قضية المهاجر بليرج تدخل مرحلة مثيرة

السماح لمحامي سياسيين متهمين بالإرهاب بمراجعة ملفاتهم
قضية المهاجر بليرج تدخل مرحلة مثيرة
أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت مصادر قضائية موثوقة أن ملحقة محكمة الاستئناف في سلا سمحت لدفاع المعتقلين السياسيين، المتهمين في ملف شبكة عبد القادر بلعيرج المفترضة، التي يشتبه في أنها خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات وازنة، بالاطلاع على الملف، بعد لعبة شد حبل طويلة واكبت أطوار استماع قاضي التحقيق للموقوفين الذين استجوبوا، باستثناء النشطاء الحزبيين الذين لم يحن دورهم بعد. وتوقعت المصادر نفسها، في إفادات لـ "إيلاف"، أن يشرع القاضي في الاستماع إلى السياسيين الستة، في الأسبوع المقبل، ما يجعل هذا الملف الذي شغل المغاربة والبلجيكيين والفرنسيين والأميركيين، يدخل مرحلة مثيرة قد تظهر خلالها حقائق صادمة. وعبر دفاع المتهمين، في مناسبات سابقة، عن رغبته في أن "يجري تجاوز الخطأ الذي وقع فيه الأمن المغربي باعتقاله هذه الشخصيات المعروفة"، كما احتج على عدم تمكينه من الحصول على نسخ للمحاضر. واعتبر أن مؤاخذتهم المعتقلين بمعطيات ووقائع قديمة، قبل أن تتفرق بهم السبل، يعد خطأ سياسيا. وأسس محامون، أخيرا، لجنة للدفاع عن المعتقلين السياسيين، وأكدوا أنه لا يمكنها أن تحضر أطوار التحقيق مع الموقوفين دون الحصول على صور للمحاضر والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف، موضحين أنه لا يعقل أن يسمح للهيئة بالحصول على تلك المحاضر قبيل المحاكمة فقط. ويطالب الدفاع بمنح السراح الموقت لموكليهم لكنه ووجه بالرفض، غير أن تجديده جعل الهيئة تعيد النظر فيه، قبل إصدار قرارها. وتتشكل اللجنة من حقوقيين وسياسيين ومثقفين، أمثال عبد الرحمان بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي، ومصطفى الرميد، وطه عبد الرحمان، وعقدت اجتماعها التأسيسي يوم 21 نيسان (أبريل) الماضي، حيث اختارت محمد بن سعيد آيت يدر رئيسا وخالد السفياني منسقا. وتضم لائحة السياسيين المتابعين في هذا الملف المصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري (المنحل)، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها، وعضو الحركة ذاتها، عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار في المغرب، التابعة لحزب الله، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية في حزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو في اليسار الاشتراكي الموحد. ووجهت للمتهمين الـ 36 في تهم منها على الخصوص "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطر بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية، مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه. وكان عباس الفاسي، الوزير الأول، اتخذ قرارا، فور الإعلان عن تفكيك الشبكة، بحل حزب "البديل الحضاري"، عبر مرسوم وزاري يقضي بذلك. وذكر بلاغ للوزير الأول أن حل حزب البديل الحضاري جاء استنادا إلى الفصل 57 من قانون الأحزاب "اعتبارا لثبوت العلاقة بين هذه الشبكة والحزب وتوفر قرائن تفيد تورط قادة الحزب الرئيسين فيها". وأثار هذا القرار جدلا قانونيا واسعا في المغرب، إذ اعتبره رجال سياسة وقانون ووسائل إعلام أنه استباق لكلمة القضاء. وأظهرت نتائج البحث أن الأشخاص المتورطين في الشبكة المفترضة لهم روابط مؤكدة مع الشبيبة الإسلامية والحركة الثورية الإسلامية المغربية وحركة المجاهدين في المغرب والحركة من أجل الأمة وتنظيم القاعدة وحزب الله. ونفذ موقوفون ضمن الشبكة المفترضة عملية السطو المسلح سنة 2000 في المقر المركزي لمؤسسة "برينكس" في لوكسمبورغ، بتواطؤ مع لصوص أوروبيين محترفين، وقدر حجم المبالغ المسروقة خلالها بـ 17.5 مليون يورو. وتمكن هؤلاء من إدخال ما قيمته 30 مليون درهم للمغرب سنة 2001 جرى توظيفها بهدف تبييضها في مشاريع سياحية وعقارية وتجارية في عدة مدن مغربية، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية.