جنود من قوات حفظ السلام يبيعون أسلحة لصوماليين

نيويورك: أفادت تقارير للأمم المتحدة أن جنودا من قوات حفظ السلام باعوا أسلحة لمتمردين في الصومال. وورد في التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة حظر السلاح على الصومال التابعة للأمم المتحدة، أن اليمن وإثيوبيا وإريتريا من الدول التي تخرق الحظر. ويشير التقرير الى حالة تقاضى فيها جنود أوغنديون 80 ألف دولار مقابل صفقة أسلحة. ويتهم بعض جنود قوة حفظ السلام بإقامة شبكة لتجارة الأسلحة، ولكن الجيش الأوغندي نفى الاتهامات. ويفيد التقرير أن الجنود يتلقون لائحة بالأسلحة المطلوبة من تجار الأسلحة ثم يجري تزويد تلك الأسلحة من مخازن المعدات التي صودرت من المتمردين، وبالتالي تعود تلك الأسلحة الى المتمردين في النهاية. وقد عرض رئيس اللجنة دوميساني كومالو التقرير على مجلس الأمن الدولي وعبر في التقرير عن قلقه من أن جنودا في قوات حفظ السلام ممكن أن يقوموا بأشياء تقوض العملية السلمية. وأرسلت الإتهامات الى الحكومة الأوغندية التي قالت إنها ستجري تحقيقا في الأمر. ويعتبر وجود القوات الإثيوبية في الصومال لمساندة الحكومة الإنتقالية الضعيفة مخالفا للحظر، وكذلك تتهم اليمن وإريتر يا بمساعدة المتمردين.