تونس: ائتلاف حقوقي لإلغاء ترحيل لاجئ سياسي

إسماعيل دبارة من تونس: كشف حمزة حمزة المسؤول عن العلاقات مع المنظمات الوطنية بجمعية حرية وإنصاف الحقوقية عن توحّد 6 منظمات تعنى بحقوق الإنسان في تونس في مطالبة السلطات الهولندية بعدم ترحيل المواطن توفيق ميزان إلى بلده الأصلي.

وذكر حمزة حمزة لإيلاف: أصدرت كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والودادية الوطنية لقدماء المقاومين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب و منظمة حرية و إنصاف و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والمجلس الوطني للحريات بيانا مشتركا تطالب فيه السلطات الهولندية اتخاذ ما يلزم من الإجراءات حتى يتمكن السيد توفيق ميزان الذي صدر ضده حكم بالسجن مدة ثلاث سنوات نافذة و خمس سنوات مراقبة إدارية سنة 1996 من أجل انتمائه إلى حركة النهضة و الذي غادر السجن بموجب سراح شرطي بتاريخ 6/11/1999 من الحصول على اللجوء السياسي و لا يكون مضطرا للعودة إلى البلاد التونسية.

وأضاف " يخشى على السيد ميزان كغيره من السجناء السياسيين السابقين أن يحرم من حقوقه الأساسية كالحق في الشغل و التنقل بكل حرية داخل البلاد و خارجها و العيش في مأمن من الممارسات اللاقانونية التي كثيرا ما تسلط على المعارضين التونسيين كما يخشى أن يتعرض إلى سوء المعاملة و التعذيب و قد تلفق له القضايا عقابا له على تقديم مطلب في الحصول على اللجوء السياسي.

و يأتي هذا الائتلاف الجديد كاستجابة للمناشدة التي أطلقها اللاجئ السياسي التونسي والمقيم بهولندا توفيق ميزان منذ أيام بعد أن قررت السلطات الهولندية ترحيله إلى بلده بسبب عدم توفر أدلة قطعية حول إمكانية تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة. و أجّلت هولندا قرار التسليم عدة مرات بسبب تدخل منظمات حقوقية مثل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس وجمعية الحقيقة والعمل ومقرها جينيف.

وقد حددت هولندا 20 مايو الجاري موعدا نهائيا لترحيل ميزان, ما دعاه إلى طلب الاستغاثة من أجل العمل على إلغاء قرار السلطات الهولندية.
وجوبه مطلب اللجوء السياسي الذي تقدم به "ميزان " إلى هولندا بالرفض بعد مرور سنة ونصف من تقديمه ،وأيدت المحكمة المختصة والمحكمة العليا في وقت سابق قرار مصلحة الهجرة والجنسية بدعوى أنه لم يعد مضطهدا من طرف السلطات التونسية بعد انقضاء فترة عقوبته.

وتخشى منظمات حقوقية في تونس أن يتعرض "ميزان" إلى سوء المعاملة أو التعذيب في صورة ترحله إلى تونس، وعلى الرغم من مرور المهلة التي حددتها هولندا لترحيل ميزان إلاّ أن مصادر حقوقية كشفت لإيلاف عن إمكانية تأجيل الترحيل هذه المرة أيضا ، بسبب الضغوطات و المناشدات التي يطلقها حقوقيو تونس من اجل إلغاء القرار الهولندي.