الأفق الباكستاني مكتظ بالأحداث المضادة لمشرف

زرداري يصف مشرف بأنه شيء من الماضي
الأفق الباكستاني مكتظ بالاحداث المضادة لمشرف

كبير قياديي طالبان في باكستان "ملتزم بالهدنة"حزب الشعب الباكستاني يقترح تعديلات دستورية علي مطر من اسلام اباد:يعتبر إشتداد النبرة التي يخاطب بها عاصف زرداري زوج بينظير بوتو الرئيس الباكستاني برفيز مشرف، إضافة إلى التصريح بأن مشرف أصبح شيئًا من الماضي، يعتبر إنعكاسًا للتوتر الشديد الراهن والحاصل بين معسكر الرئاسة وبين منزل زرداري. مشرف صرح مؤخرًا بأنه لا يثق بزرداري ويخشى ألاعيبه. فقد إتضح أن الرئاسة غاضبة من مشروع التعديل الثامن عشر على الدستور الباكستاني والذي يقوم بيت زرداري بالإعداد له ومن المتوقع أن يتم تمريره في البرلمان الوطني قبيل عرض الموازنة العامة في مطلع الشهر القادم.

وبصورة أدق، فإن الرئيس مشرف يرفض رفضًا باتًا أن يتخلى عن سلطته الدستورية الموضحة في المادة (52 (2) ب) من الدستور الباكستاني والتي تمنحه القدرة على حل الحكومة والبرلمانات متى شاء ذلك، ومن دون الحاجة إلى أسباب كثيرة، وكذلك سلطته الخاصة بتعيين قادة أسلحة الجيش وتعيين القائد الأعلى للجيش والتي يرغب مشرف في إبقائها سلطات قوية بين يديه تمكنه من الدفاع عن نفسه في حالة تعرضة لأي محاولة لإخراجه من السلطة فهو يحرص منذ توليه عام 1999م السلطة على تغيير قيادات الجيش بين الفينة والاخرى بالطريقة التي تكفل بقاء هذه القيادات خاضعة لسياساته وسلطته.

إلا أن التعديل الدستوري الذي يقوم زرداري بإعداده يتضمن مقترحًا لتقليص سلطات الرئيس وإعادتها إلى ما كانت عليها قبل إنقلاب 12/10/1999م وهذا من شأنه أن يحول الرئيس إلى رئيس مراسم أو تشريفات او رئيسًا فخريًا دون أن تكون له أي سلطات أو نفوذ يذكر. ولا يستطيع زرداري أن يتجاوب بنحو إيجابي مع مطالب الرئيس مشرف بعدم إلغاء البنود الدستورية التي تمنح الرئاسة السلطة والنفوذ لأن موافقته على مطالب مشرف هذه سوف تكو بمثابة إنتحار سياسي بالنسبة إليه.

زرداري الذي كان يبدو شخصية براجماتية في الأشهر القليلة السابقة وكان يتحدث عن إقامة "علاقة عمل مع مشرف" على الرغم من صدور حكم الشعب المضاد لسياسات الرئس مشرف في إنتخابات 18 فبراير/ شباط الماضي، فإنه قد أخرج الان كل ما في قلبه من عداء لمشرف بعد أن سقطت عنه جميع قضايا القتل والفساد التي كانت مرفوعة ضده منذ عهد حكومة زوجته بينظير بوتو الأولى في عام 1988م وحتى سقوط حكومتها الثانية في عام 1996م وهي القضايا التي سقطت بفضل قانون المصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس مشرف خلال مراحل تفاوضه مع بينظير بوتو في العام الماضي ومن اجل إيجاد الفسحة اللازمة أمامها للعودة إلى باكستان وهو القانون الذي كان سلاحًا ذو حدين بالنسبة إلى مشرف لأنه إضطره للقبول بعودة عدوه نواز شريف من منفاه هو الآخر إلى باكستان، إضافة الى انه يواجه الآن ما قد يشكل إنقلابًا من جانب زرداري ضده والذي قد يحيله الى زاوية مهجورة بعيدًا عن سدة الحكم والنفوذ او البقاء كرئيس فخري لا سلطة له ولا نفوذ في السياسة الباكستانية.