إسرائيل تطالب مصر باعتقال مهربي الأسلحة لغزة

نجلاء عبد ربه من غزة : تسعى منظمات تابعة للوبي الإسرائيلي بالولايات المتحدة في الوقت الراهن إلى دفع الكونجرس الأمريكي للضغط على مصر من أجل مزيد من التعاون الاستخباراتي في سيناء وعلى الحدود مع غزة للحد من تدفق الأسلحة إلى غزة عبر الحدود المصرية.

وسلمت إسرائيل مصر أسماء 250 مصريا تتهمهم بالمساعدة في تهريب الأسلحة إلى غزة، وطلبت اعتقالهم فورا، وأشارت في ذات الوقت إلى ضغوط يقوم بها اللوبي الإسرائيلي في واشنطن من أجل الإسراع بإرسال مهندسين أمريكيين تابعين لسلاح المهندسين الأمريكي ومعدات يتحكم فيها عن بعد لإغلاق حوالي 40 نفقا بين مصر وغزة.

وقالت وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك" أن أنها حصلت على وثيقة تقدم بها مركز أبحاث مرتبط باللوبي الإسرائيلي إلى اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط، التابعة للجنة العلاقات الخارجية الأمريكية، زعم فيها إن إسرائيل تمكنت من الحصول على معلومات استخباراتية تفيد تورط 250 مصريا، معظمهم من سيناء، في عمليات تهريب مزعومة إلى غزة.

وجاء في الوثيقة التي قام بكتابتها الباحث المخضرم ديفيد ماكوفسكي، التابع لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وهو المعهد المتفرع عن لجنة العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية العامة (إيباك) وهي أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي وأكثرها تنظيما، إن إسرائيل قامت بتسليم مصر قائمة بها 250 أسما لأشخاص مصريين، معظمهم من سيناء، وطالبت بسرعة اعتقالهم لدورهم المزعوم في تهريب الأسلحة والصواريخ إلى غزة، الأمر الذي لم تنفذ مصر حتى الآن.

غير أن الوثيقة التي تم تقديمها للكونجرس في 21 مايو لا تشرح كيفية ولا توقيت حصول إسرائيل على أسماء المصريين، أو إذا ما كان هناك لإسرائيل عملاء داخل سيناء تمكنوا من رصد هؤلاء المهربين وحصلوا على أسمائهم.

وتدعو الوثيقة، اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في الكونجرس، التي يترأسها النائب الديمقراطي جاري إيكرمان الذي يمثل نيويورك، إلى الدفع باتجاه المزيد من التعاون الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل، وفي حال تعذر ذلك إنشاء لجنة ثلاثية تضم مصر وإسرائيل، بالإضافة إلى الولايات المتحدة لتسهيل التعاون الاستراتيجي.

واقترحت الوثيقة: "أن صيغة ثلاثية الأطراف يمكن أن تضيف إلى، ولا تستعيض عن، التشاورات الثنائية المصرية الإسرائيلية التي يترأسها رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان ومستشار وزير الدفاع الإسرائيلي عاموس جلعاد".

وحثت الوثيقة على زيادة المساعدات الاستخبارية الأمريكية لمصر خصوصا في سيناء بزعم مكافحة تنظيم "القاعدة"، قائلة: "يجب أن تزيد المساعدات التي تقودها الولايات المتحدة لتشمل الاستخبارات كذلك، وخصوصا إذا كانت المشكلة عريضة مثل سيناء والفضاء البحري البعيد عن الحدود. إن هذا قد يساعد ضد مجهودات القاعدة، كما حدث في الماضي وتم استهداف منتجعات مصرية في سيناء".

وذهبت الوثيقة إلى حد المطالبة بتجنيد القوات المتعددة الجنسيات الموجودة في سيناء، والتي تتزعمها الولايات المتحدة كجزء من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة في 1979، وطرحت خيارين: "القوات الحالية أو خلق قوات متعددة الجنسيات جديدة لمراقبة المهربين".

وبهذا يكون اللوبي الإسرائيلي قد تخطى فكرة زيادة أعداد القوات المصرية في سيناء، التي تطالب بها مصر للحد من التهريب، والتي ترفض إسرائيل السماح بها واستبدال القوات المصرية بقوات أجنبية.

ورغم أن الوثيقة استشارية لا تمثل سياسة رسمية، إلا أنها تكشف بوضوح عن اتجاهات هذا اللوبي المؤثر داخل واشنطن في تشكيل العلاقات المصرية - الأمريكية والعلاقات المصرية - الإسرائيلية.

عضو وفد حماس المفاوض: إسرائيل لم تستجب لمتطلبات التهدئة المقترحة

قال عضو وفد حركة حماس المفاوض إلى القاهرة جمال أبو هاشم، إن نتائج جولة المباحثات الأخيرة التي أجرتها حركته مع مصر، تشير إلى عدم استجابة إسرائيل لمتطلبات التهدئة. وشدد على أن حركته متمسكة بالرؤية الفلسطينية التي أجمعت عليها الفصائل بخصوص التهدئة، والتي تنص على فك الحصار وفتح المعابر.

وقال أبو هاشم إن وفد حركته استمع خلال زيارته الأخيرة إلى مصر إلى مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان فيما يتعلق بموضوع التهدئة، وتلقت الرد الإسرائيلي عليها، كاشفا أنه تبين لحركته من خلال جولاتها الأخيرة أن إسرائيل لم تستجب لمتطلبات التهدئة.

وأكد أن الجولة الأخيرة من المباحثات في القاهرة، لم تسفر عن التوصل إلى رؤية مشتركة من أجل التهدئة مع الجانب المصري، موضحا أن "حماس" عقب تلقيها الرد الإسرائيلي على الورقة المصرية للتهدئة، تقدمت بعدد من الاستفسارات والتساؤلات ولا تزال تنتظر رداً مصرياً عليها.

وأشار القيادي في حماس، أن حركته ما زالت متمسكة بالموقف الفلسطيني الذي تم التوافق عليه وطنياً مع جميع الفصائل الفلسطينية، بخصوص التهدئة، والذي يشتمل على ضرورة وقف العدوان وفك الحصار وفتح المعابر خاصة معبر رفح مقابل التهدئة المتبادلة والمتزامنة.

وكان الناطق باسم الجهاد الإسلامي في فلسطين داود شهاب قال إن حركته لا تسعى للتهدئة ولا تستجديها وأن الحديث عن تعثر الجهود للتوصل لها، المقصود به تعثر الجهود المصرية.

وأكد شهاب خلال تصريحات صحفية أن موقف حركة الجهاد الإسلامي، منذ البداية كان واضحاً من أن التهدئة يجب أن تكون بشروطها، وأن تكون متبادلة و متزامنة وأن تتضمن رفع الحصار وفتح المعابر. وأضاف أن حركته ورغم تحفظها على هذا المبدأ إلا أنها قالت للأشقاء المصريين أنها لن تكون حجر عثرة إذا توافق المجموع الوطني الفلسطيني على تهدئة، مع الاحتفاظ بحقها على الرد على أي عدوان صهيوني.

وتابع :"لسنا في حركة الجهاد الإسلامي معنيين بمسألة التهدئة حتى نتحدث هل فشلت هذه الجهود أم نجحت، ما سمعناه، أن هناك شروطا صهيونية جديدة لا يريدون رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، هم يريدون تهدئة مجانية مقابل تهدئة، نحن نقول طالما استمر العدوان على شعبنا الفلسطيني نحن من حقنا الرد".

وأعتبر الناطق بإسم حركة الجهاد الإسلامي، أن التصعيد الصهيوني عبارة عن رسائل جديدة للفلسطينيين، مطالباً العرب أن يتحركوا لحماية الشعب الفلسطيني ولرفع الحصار، مشيراً في الوقت ذاته أن هذا التصعيد والعدوان هو استخفاف بكل الجهود العربية والجهود التي تسعى لتخفيف التهدئة واستخفاف بكل العلاقات العربية وحالات التطبيع التي نسمع عنها.

وكان الشيخ الدكتور نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قال خلال احتفال نظمته الجبهة الشعبية القيادة العامة في مدينة غزة بمناسبة الذكرى الــ 43 لانطلاقتها "انه رغم تحفظنا على بعض البنود في الورقة التي قدمت من الجانب المصري، إلا أننا لا يمكن أن نقف عقبة أمامها للتخفيف من معاناة المواطنين في القطاع ".

وقال "إن الرهان على خيار التفاوض لن يكون الخيار الرابح وانه لن يجلب الحقوق ولن يجبر الاحتلال على تغيير سياساتها تجاه الفلسطينيين"، مطالبا الرئيس محمود عباس بوقف المفاوضات بشكل كامل.

وأضاف القيادي في الجهاد الإسلامي "إن هدف الحصار المفروض على قطاع غزة هو دفع الفلسطينيين للموت وإجبارهم على التنازل ومصادرة حقهم في المقاومة". وحمل العالم اجمع مسؤولية الحصار وحياة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.