إقرار اتفاقية الرادار الأميريكي سيتأخر عدة أشهر

الياس توما من براغ: توقع نائب رئيس الحكومة التشيكية للشؤون الأوربية الكسندر فوندرا أن يتم التوقيع على الاتفاقية التشيكية الاميركية الخاصة بوضع الرادار الاميركي التابع للدرع الصاروخي خلال فترة قد تصل حتى منتصف تموز يوليو القادم تعرض بعدها على البرلمان في آب أغسطس غير انه اعترف بان عملية المصادقة عليها يمكن أن تستغرق عدة اشهر أخرى. واعتبر فوندرا في مناظرة تلفزيونية أن الإسراع في المصادقة عليها خلال فترة حكم الرئيس الحالي جورج بوش سيكون أفضل بالنسبة لتشيكيا لان الإدارة الاميركية القادمة قد تطلب من التشيك المساهمة في نفقات إقامة القاعدة وتشغيلها على خلاف الوضع الحالي حيث تنص الاتفاقية التشيكية الاميركية على أن نفقات بناء وتشغيل وصيانة القاعدة الرادارية سيتحملها الطرف الاميركي فقط .

و لا يجد هذا التوجه لتسريع عملية إنجاز الاتفاقية والمصادقة عليها قبول المعارضة التي ترى بان من الأفضل تأخير عملية المصادقة عليها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية فيما بدأ هذا الأمر يحظى أيضا بقبول حزب الخضر المشارك في الائتلاف الحاكم حيث يعتبر رئيسه مارتين بورسيك هذا الأمر بأنه واقعي جدا معتبرا أن من الحكمة إرسال رسالة للرئيس الاميركي الجديد بخصوص الموافقة على وضع الرادار في تشيكيا لان جورج بوش على وشك الرحيل .

ولا تمتلك حكومة ميريك توبولانيك حتى الآن العدد الكافي من الأصوات في مجلس النواب لإقرار الاتفاقية لان بعض نواب حزب الخضر أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالح الرادار الاميركي مما يعني الحاجة إلى كسب أصوات من صفوف المعارضة لتامين المئة وصوت من اصل عدد نواب المجلس الكامل البالغ مئتين . وتشير بعض مواقف قيادات المعارضة أيضا إلى أنها ستعمد إلى تعقيد عملية المصادقة على الاتفاقية من خلال طرح مسالة حاجة الاتفاقية للأغلبية الدستورية كي تمر في البرلمان وليس الأغلبية العادية أي الحاجة إلى تصويت 120 نائبا لصالحها وليس 101 .

ويؤكد نائب رئيس مجلس النواب التشيكي وزير الخارجية في حكومة الظل للحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض أن حزبه قد طلب من خبراء في القانون الدستوري تحليلا حول كيفية المصادقة على هذه الاتفاقية وفيما إذا كان من الضروري التصويت عليها بالأغلبية الدستورية .

في هذه الأثناء اظهر استطلاع حديث للرأي أن 72 بالمائة من المواطنين التشيك يخشون من تعرض بلادهم لهجوم صاروخي في حال وضع الرادار الاميركي في بلادهم وحدوث صراع مسلح . وأكد الاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث الرأي العام هنا أن 64 بالمائة من التشيك يشعرون بالخوف أيضا من تعرض الرادار لعمل إرهابي. وقد عكس الاستطلاع الجديد أيضا استمرار معارضة نحو ثلثي عدد المواطنين التشيك لوضع القاعدة الرادارية الاميركية المتطورة في بلادهم على خلاف الموقف الذي تبنته حكومة ميريك توبولانيك اليمينية الأربعاء الماضي بالموافقة على وضعه.

واظهر الاستطلاع أن كل سبعه من اصل عشرة تشيك يعتقدون بان الناس هم الذين يجب أن يبتوا في وضع الرادار في استفتاء ينظم بهذا الشأن وان اغلب المطالبين بإجراء الاستفتاء يشكلون القاعدة الانتخابية لحزبي المعارضة الرئيسيين الحزب الاجتماعي الديمقراطي والحزب الشيوعي . ورأى 54 بالمائة من التشيك أن على الاميركيين الذين سيخدمون في القاعدة من عسكريين ومدنيين الخضوع للقوانين التشيكية حصرا فيما قال 34 بالمائة انه يتوجب على التشيك والاميركيين الاتفاق على تشريعات خاصة في هذه المسالة بينما يرى ثلاثة بالمائة فقط أن على الاميركيين الخضوع حصرا للقوانين الاميركية .

ويرى نحو 80 بالمائة من التشيك أن على الحكومة الاميركية تعويض تشيكيا مقابل وضع الرادار ماليا وعن طريق إلغاء تأشيرات الدخول اللازمة للتشيك إلى الولايات المتحدة أو دعم تشيكيا في مجال السياسة الدولية . ويظهر الاستطلاع الحديث أن أكثر التشيك تحمسا وتأييدا لوضع الرادار هم من مؤيدي الحزب المدني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم في حين أن أنصار بقية الأحزاب يرفضون في معظمهم وضع الرادار . وتصل نسبة الرفض بين أنصار الحزب الشيوعي إلى 92 بالمائة ولدى أنصار الحزب الاجتماعي إلى 79 بالمائة .

وكانت الحكومة التشيكية قد بدأت التفاوض مع الاميركيين بشان وضع الرادار التابع للدرع الصاروخي العام الماضي وقد تم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشان مضمون الاتفاقية الرئيسة فيما لا يزال ينقص الاتفاقية الثانية المسمى اتفاقية سوفا موضوع الاتفاق على قيام الشركات الأمريكية التي ستقوم ببناء القاعدة الرادارية بدفع قيمة الضريبة الإضافية عن الأعمال التي ستقوم بها .