اتهام ميستورا بعدم النزاهة والحياد وارباك الاوضاع العراقية

أسامة مهدي من لندن : تصاعدت اتهامات ضد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق ستافان دي ميستورا بالخروج عن حياديته وطرح مشاريع مربكة للاوضاع السياسية والامنية، بينما هدد قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تحاكم نائب رئيس الوزراء الاسبق طارق عزيز و7 من مسؤولي النظام السابق بعقوبات اثر تبادل شتائم بين عزيز وشاهد واضافة محام للدفاع كلمتي "رحمه الله" عند ذكره لاسم الرئيس الاسبق صدام حسين .

واكد عضو مجلس النواب العراقي والنائب في جبهة التوافق العراقية ظافر العاني ان الجبهة ليست مرتاحة من أداء مكتب الأمم المتحدة في بغداد الذي يقوده ميستورا فيما يتعلق في المناطق المتنازع عليها وقضية كركوك بالتحديد ونعتقد إن مكتب الأمم المتحدة قد تجاوز صلاحياته بكثير وبدأ يتدخل بشأن داخلي بالغ الحساسية. وأضاف إن الوضع الأمني والسياسي غير ملائم الآن لطرح مشاريع مربكة للأوضاع السياسية والأمنية "وقد تعيدنا إلى المربع الأول وهنالك شكوك كثيرة تدور حول حيادية ونزاهة مكتب الأمم المتحدة في بغداد" كما اشار في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف".

ويستعد ميستورا الذي اعترضت على مقترحاته في وقت سابق اطراف تركمانية وعربية ايضا لطرح مشروع خلال الاسبوع المقبل يتعلق بالمناطق المتنازع عليها التي تعالجها المادة الدستورية 140 والذي لم يلق موافقة الكثير من الكتل النيابية .

ويستند مشروع ميستورا على ثلاثة اسس تقضي بالإستغناء عن عملية الإستفتاء المقررة في المادة 140 واللجوء الى ثلاثة حلول بديلة لتحديد الطبيعية القومية للسكان الأصليين في المناطق المتنازع عليها . ويقضي الحل الاول بالإعتماد على النتائج التي افرزتها الإنتخابات النيابية العامة عام 2005 والثاني الاخذ بنتائج الإحصاء السكاني لعام 1957 والثالث مراجعة القرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل فيما يخص المناطق المتنازع عليها بما فيها مسألة توزيع الأراضي الزراعية على السكان العرب الذين استقدمهم النظام السابق الى كركوك .

كما يقضي مشروع ميستورا ايضا بتقسيم المناطق المتنازع عليها الى صنفين : المناطق السهلة والمناطق الصعبة. وتشمل المناطق السهلة كل مدينة أو قصبة أو قرية تفوق فيها نسبة فوز إحدى القوائم الإنتخابية القومية على 70 في المئة .. ثم المناطق التي تقل فيها نسبة الفوز عن 30 او 40 في المئة. وفي الحالة الأولى يمكن إعادة أقضية مثل خانقين في محافظة ديالى ومخمور في جنوب أربيل ودوبز في كركوك وسنجار شمال غرب نينوى وشيخان شرق نينوى الى الهيكلية الإدارية لإقليم كردستان العراق حيث كانت قائمة التحالف الكردستاني قد فازت في هذه المناطق بنسبة وصلت الى او زادت عن 70 في المئة. أما المناطق التي تدنت فيها نسبة فوز الأكراد الى اقل من 30 في المئة وهما قضائي مندلي وبدرة في ديالى ونواحي الزاب والرشاد في كركوك فإنها ترتبط إدارياً بالحكومة المركزية .

أما المناطق الصعبة فتشمل مناطق تراوحت فيها نسبة فوز القوائم الإنتخابية التركمانية والكردية والعربية بنسب تتراوح بين 30 الى 70 في المئة. ويقترح المبعوث الدولي تأجيل البت في هذه المناطق الى نهاية العام الحالي اذا ماتم تمديد العمل بالمادة 140 ستة اشهر اخرى تبدأ في الاول من الشهر المقبل ولما بعد الإنتهاء من معالجة المناطق السهلة.

وفي تصريح له مؤخرا اكد ميستورا انه ينبغي حسم مسألة وضع مدينة كركوك الشمالية من خلال صيغة سياسية وليس من خلال استفتاء يجرى بشكل متعجل وقد يفجر العنف. واضاف أن التوصل لتسوية سلمية بشأن مصير المدينة التي تقطنها أعراق عدة والتي وصفها بأنها "أم القضايا" في العراق سيكون عاملا حيويا للاستقرار على المدى البعيد. واشار قائلا "ما من شك في أن كركوك هي منطقة حيوية بالنسبة للعراق والمنطقة. كما أصبحت رمزا لما يمكن أن يكون مصالحة وطنية أو صراعا كبيرا محتملا ربما يشهد تدخلا اقليميا."

واليوم رحب حزب توركمان ايلي بتاييد اطلقه الرئيس جلال طالباني قبل ايام لفكرة ادارة محافظة كركوك بصورة مشتركة بين قومياتها بنسبة 32% لكل من العرب والاكراد والتركمان و 4% للكلدان والاشوريين .

وقال الحزب في بيان وصلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم "نحن اذ نثمن هذه الالتفاتة لرئيس الجمهورية نتطلع الى تلمس مصداقيتها على ارض الواقع في المستقبل المنظور لتكون خطوة اولى على طريق بناء الثقة بين ابناء القوميات المختلفة في شمال العراق والتوصل الى توافق سياسي وطني لتسوية قضية كركوك"..

ومن جانبه اعلن النائب التركماني عن كتلة الائتلاف الشيعي الموحد محمد مهدي البياتي إن أكثر من 110 نائبا من كتل سياسية مختلفة قدموا الاثنين مقترحا إلى مجلس النواب يتضمن تقسيم مدينة كركوك إلى أربع مناطق انتخابية. وقال ان "التعديل يتضمن اعطاء كركوك نظام انتخابي خاص وإخضاعها إلى أربع دوائر انتخابية وتوزع النسب الانتخابية فيها بحصة 32% لكل من الأكراد والعرب والتركمان و4% لباقي الأقليات.

قاضي المحكمة العليا يهدد بعقوبات اثر شتائم بين طارق عزيز وشاهد

هدد قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا رؤوف عبد الرحمن اليوم باتخاذ اجراءات ضد المتهمين السبعة من اركان النظام السابق الذين يحاكمون في قضية اعدام التجار عام 1992 والشهود بعقوبات في حالة تبادل شتائم وكذا باتخاذ اجراءات ضد المحامين اثر اضفاء احدهم كلمتي رحمه الله على اسم الرئيس السابق صدام حسين .

ولدى بدء جلسة اليوم قال القاضي ان المحكمة تذكر المتهمين ووكلائهم بوجوب الالتزام بالآداب والسلوك الواجب تجاه القضاء . واشار الى ان القانون اوجب على المحامي التمسك بمبادئ النزاهة واداب المحاماة وتقاليدها وسلوك مسلك محترم وتحاشي كل ما يخل بسير العدالة . وحذر القاضي من انه اذا رأى ان هجوم المحامي اصبح مسيئا او معوقا للاجراءات فأنه سيضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضده .

وقد بدأت المحكمة بالاستماع الى شهادات المدعين بالحق الشخصي فاشار الاول وهو عباس عكار مهدي الى ان سلطات النظام السابق قد نفذت الاعدام بشقيقه لمجرد انه كان يعمل محاسبا لدى تاجر في حين ان هذا الاخير اعفي عنه . واضاف ان شقيقه كان معوقا وترك زوجة توفيت بعد ذلك وثلاثة ابناء من دون معيل مما اضطر اعمامهم الى رعايتهم . وقدم شكوى ضد وزير الداخلية السابق وطبان ابراهيم وكل من شارك في اعدام شقيقه .

واكد مدع اخر من وراء ستار ان السلطات نفذت الاعدام باخيه ووالده وعمه مشيرا الى انهم كانوا تجار خضراوات . وقال مدع اخر ان رجال الامن حضروا الى منزله في بغداد واقتادوا والده بدعوى ان هناك اجتماع لوزير الداخلية مع التجار .. واشار الى ان السلطات ابلغته بعد ذلك بالحضور الى الطب العدلي لاستلام جثة والده بعد اعدامه واكدا ان راسه كان مفصولا عن جسده الذي ظهرت اثار تعذيب عليه .

وجاء قرار القاضي اثر تبادل طارق عزيز الشتائم مع أحد المشتكين في جلسة يوم امس بعد اتهام المشتكي لإبن عزيز بالتسبب في إعدام عدد من التجار لأنهم كانوا ينافسونه في تجارته .

واتهم المشتكي ماهر رشيد حميد نجل طارق عزيز وهو زياد بأنه كان تاجر عملة وينافس شقيقه الذي كان يتاجر في الحديد والخشب ما جعل نجل عزيز يتخذ من شقيقه موقف ويتسبب في إعدامه حسب قول المشتكي. وقال حميد ان رجال الامن اقتادوا شقيقه بعد اعتقاله ثم اعادوه إلى داره جثه بعد إعدامه.

وطالب الشاهد بالشكوى ضد كل من وطبان إبراهيم الحسن الذي كان وزيرا للداخلية وقت إعدام التجارعام 1992وشقيقه سبعاوي إبراهيم الحسن الذي كان مديرا للأمن العام وضد طارق عزيز كونه كان بعثيا كما قال . ورد طارق عزيز طالبا من الشاهد ان يثبت ان ابنه المهندس زياد كان تاجر حديد وخشب" واتهم الشاكي بالحنث باليمين واستشهد بالآية القرآنية (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) لكن المشتكي صرخ قائلا " أنت الفاسق" وتبادل الشتائم مع عزيز ما حدا بالقاضي رشيد إلى التدخل لفض الشجار مطالبا الطرفين بالالتزام باللياقة .
كما هدد رئيس المحكمة أحد المحامين الذي قال ضمن كلامه "الرئيس صدام حسين رحمه الله" ما جعل القاضي ينهر المحامي ويطالبه بأن يكون " أكثر مهنية" مهددا كل من يستخدم تلك الألفاظ بالعقوبة .

وكان المدعي العام في المحكمة قد عدنان علي قد طالب الاحد الماضي انزال حكم الاعدام بطارق عزيز "وذلك لتحقيق العدل ولكي تشعر عائلات الضحايا بأن حكم العدالة قد اقتص له" كما قال لكن عزيز دافع عن نفسه معتبرا ان عضويته في مجلس قيادة الثورة المنحل لايعني مشاركته في جرائم قتل كما نقل عنه صحافيون حضروا جلسة المحاكمة وهي الثانية بعد بدء مجرياتها في التاسع والعشرين من الشهر الماضي . واشار الى ان محاكمته انتقامية لان من يحاكمونه الان حاولوا قتله عام 1980 في اشارة الى حزب الدعوة الاسلامية الذي يقوده حاليا رئيس الوزراء نوري المالكي حيث اتهمت السلطات الحزب انذاك بتدبير محاولة اغتيال عزيز .

وقد مثل مع طارق عزيز المتهمين السبعة الاخرين امام المحكمة وهم كل من وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية خلال تنفيذ عملية الاعدام بالتجار وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام للفترة بين عامي 1991 و 1995، وهما الاخوين غير الشقيقين لصدام حسين .. ومزبان خضر هادي عضو مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث المنحلين وعبد حميد محمود سكرتير رئيس الجمهوري السابق واحمد حسين خضير وزير المالية السابق بين عامي 1992 و 1995، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي منذ عام 1994 لغاية 2003" .. اضافة الى علي حسن المجيد الملقب بالكيمياوي والمحكوم بالاعدام سابقا لدوره في عمليات الانفال لابادة الاكراد بعد ان كان تغيب من حضور الجلسة الاولى السابقة للمحكمة لسوء حالته الصحية اثر اصابته بنوبة قلبية الاسبوع الماضي بعد اضراب عن الطعام استمر ثلاثة ايام .

وترأس المحكمة القاضي عبد الرحمن الذي حكم بالإعدام على الرئيس السابق صدام حسين عام 2006 بتهم اعدام 148 من سكان بلدة الدجيل شمال بغداد الذين اتهمهم بمحاولة اغتياله. وقد اعدم صدام في 30 كانون الاول (ديسمبر) من العام نفسه كما اعدم نائبه طه ياسين رمضان وبرزان ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام وعواد احمد البندر رئيس محكمة الثورة بعد فترة قصيرة لثبوت تورطهم في القضية ذاتها.
وتعتبر هذه المحاكمة هي الرابعة التي تنظر فيها المحكمة الجنائية بعد نظرها في قضايا الدجيل لعام 1982 والانفال لابادة الاكراد بين عامي 1987 و1988 والانتفاضة الشعبية في جنوب العراق عام 1991 .