بلغراد تقر بارتكاب جرائم في كرواتيا وتنفي الابادة

لاهاي : طعنت صربيا الاثنين في اليوم الاول من الجلسات باختصاص محكمة العدل الدولية في الحكم في قضية ارتكاب مجازر ابادة رفعتها كرواتيا، معتبرة ان جرائم الصرب في كرواتيا بين العامين 1991 و1995 لم تصل الى "درجة الابادة".

وصرح تيبو رفارادي ممثل الحكومة الصربية "نعلم جيدا ان (...) جرائم خطرة ارتكبت في كرواتيا" على يد صرب لكنها "لم تصل على الاطلاق الى درجة الابادة ولا تجاوزتها".وتخصص محكمة العدل الدولية وهي اعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة خمسة ايام من الجلسات كي يبت القضاة بهذا الخلاف. ولن يصدر القرار قبل اشهر.وقال فارادي امام القضاة "ان الشروط المسبقة الضرورية لاختصاصكم ليست متوافرة" مضيفا ان "الدراسة الدقيقة للاحداث التي شهدتها كرواتيا في مطلع التسعينات ليست من اختصاص هذه المحكمة".

ورفعت كرواتيا العام 1999 شكوى امام محكمة العدل الدولية متهمة صربيا-مونتينيغرو (انذاك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية)، بانتهاك اتفاقية 1948 للوقاية من الابادة وقمعها، اثناء حرب كرواتيا (1991-1995) التي اسفرت عن مقتل نحو 20 الف شخص.وافادت كرواتيا ان بلغراد كانت ":تسيطر على نشاط قواتها المسلحة، وعناصر استخباراتها وغيرها من الفصائل شبه العسكرية" في كرواتيا، وفي مناطق كنين وسلافونيا الشرقية والغربية ودلماسيا.بالتالي تعتبر زغرب ان صربيا مسؤولة عن "التطهير العرقي" الذي ارتكب في حق المدنيين وعن "شكل من اشكال الابادة الذي ترجم بتهجير وقتل وتعذيب واحتجاز غير مشروع لعدد كبير من الكرواتيين، اضافة الى تدمير واسع للممتلكات".

وتعترض بلغراد بالمطلق على اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في المسالة بحجة ان جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لم تكن عند تقديم الشكوى عضوا في الامم المتحدة ولا من موقعي الاتفاقية حول مجازر الابادة.وقال فارادي "نقر بمعاناة الصرب الحقيقية، التي نجم الحيز الاكبر منها من اساءات وجرائم نفذها صرب" وهي "تستحق الاحترام".

وتكلم بدوره احد الممثلين القانونيين لصربيا اندرياس زيمرمان مشيرا الى ان ايا من يوغوسلافيا الاتحادية وصربيا-مونتينيغرو "لم ينضم تلقائيا الى اتفاقية الابادة" بعد تفكك يوغوسلافيا. وقال فارادي "انتهت الحرب منذ زمن، وكذلك تلك الكراهية التي سممت علاقة الجيرة بيننا. وصلنا الى مرحلة طبيعية ولدينا اليوم مستقبل مشترك، نتشاطره في اطار الاتحاد الاوروبي".وقدمت البوسنة شكوى مماثلة العام 1993 واعلنت محكمة العدل الدولية عن اختصاصها في هذه المسألة. وحكمت في شباط/فبراير 2007 ان صربيا لم تخطط لمجازر ابادة في البوسنة، لكنها وصفت مجزرة سريبرينيتسا بانها مجازر ابادة من دون ان تنسبها الى بلغراد مباشرة.

وقضاة محكمة العدل الدولية ليسوا ملزمين بالقرارات السابقة ولم يطلبوا الى صربيا تسديد التعويضات التي طلبتها ساراييفو. وتطالب زغرب اليوم "بتعويضات (...) مقابل الاضرار اللاحقة بالافراد والممتلكات والاقتصاد والبيئة في كرواتيا".ولاثبات وقوع مجازر ابادة، ينبغي اثبات النية في اتكاب مجازر مماثلة، اضافة الى الجرائم بحد ذاتها.وكانت يمكن ان تلقى قضيتا البوسنة وكرواتيا ضد صربيا بدعم لو ان حكما بهذا المعنى صدر في حق الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش. غير ان هذا الاخير توفي في اذار/مارس 2006 قبيل نهاية محاكمته امام محكمة الجزاء الدولية حول يوغوسلافيا السابقة.