التحذير من حرب اهلية في السودان

الخرطوم : اتهم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باغان اموم الاثنين الحكومة السودانية بممارسة "تطهير عرقي" في منطقة ابيي الاستراتيجية واكد ان السودان اضحى على "حافة الحرب الاهلية".

واضاف اموم "لقد ارتكبوا تطهيرا عرقيا خطرا وتسببوا في نزوح مئة الف شخص حرقوا قراهم ونهبوا ممتلكاتهم". وكان يوجه اصابع الاتهام الى القوات الحكومية في المعارك العنيفة التي جرت الاسبوع الماضي في هذه المنطقة التي يطالب بها الطرفان. واضاف "ذلك لانهم من قبيلة الدينكا".

ومنطقة ابيي مسرح لنزاع عرقي بين قبائل الدينكا نغوك الحليف التقليدي للجنوب الذي تقطنه اغلبية ارواحية ومسيحية وبدو عرب يقصدونها لمرعى قطعانهم من الماشية.

واتهم اموم قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بالسعي الى القضاء على قبائل الدينكا في هذه المنطقة التي تحوي ما يوازي نصف مليار دولار من النفط.

واضاف "انه مؤشر واضح على انهم يفكرون في حل نهائي لمشكلة ابيي من خلال قتل الناس وتهجيرهم".وتابع المسؤول الجنوبي "ازاء الوضع الحالي فان الفريقين اضحيا على حافة الحرب الاهلية. والسبيل الوحيد لتفاديها نزع سلاح المنطقة وتطبيق بروتوكول ابيي" الذي يفترض ان تتم بموجبه ادارة المنطقة التي تقع عند خط الفصل بين شمال السودان وجنوبه الى حين تنظيم استفتاء تقرير مصير في 2011.

وبحسب الامم المتحدة فان 90 الف شخص نزحوا بسبب المعارك العنيفة منذ اسبوعين بين المتمردين الجنوبيين السابقين الذين يسيطرون على منطقة جنوب السودان والقوات الحكومية.

ووصف اموم المعارك بانها اخطر ازمة تهدد اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا في 2005 لتمرد استمر 21 عاما اوقع 1.5 مليون قتيل.
ودعا المسؤول الى تدخل الامم المتحدة وقال ان القوات السودانية "تعزز وجودها في المنطقة وللحصول على السلام في المنطقة فان افضل شيء هو سحب القوات العسكرية ونشر قوات تابعة للامم المتحدة".

في المقابل اكد المتحدث باسم الحكومة السودانية ربيع عبد العاطي "الالتزام التام" للحكومة باتفاق السلام الشامل.واتهم المتمردين الجنوبيين السابقين باشعال فتيل الازمة من خلال تعيينهم بشكل احادي محافظهم على ابيي.

وقال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في السودان اشرف قاضي ان لجنة لوقف اطلاق النار ستجتمع الثلاثاء في مسعى لحل الازمة.
يشار الى ان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سالفا كير يشغل ايضا منصب نائب رئيس السودان.

وبحسب اتفاق السلام فان منطقة ابيي الغنية بالنفط، منحت وضعا خاصا لمرحلة انتقالية تستمر ست سنوات. غير انه تعذر تنصيب ادارة مشتركة لهذه المنطقة منذ ذلك التاريخ.