ماكين وأوباما يسعيان لتجنب تأثير اللوبي على حملتيهما

لوس أنجليس: قالت صحيفة لوس أنجليس تايمز في عددها الصادر اليوم الاثنين إن كلا من جون ماكين وباراك سوف يضطران إلى تجنيب حملتيهما صفة التأثر بمجموعات الضغط السياسي (اللوبي)، لا سيما وأن كلاهما ممن كانوا ينادون بإصلاح ثقافة تأثير مجموعات المصالح الخاصة على السياسيين. غير أن الصحيفة أشارت إلى أن المسؤولين عن تطبيق هذه الإستراتيجية في كلا الحملتين هم أنفسهم من ذوي المصالح الخاصة.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن أوباما متفوق على ماكين في الحد من تأثير مشاركة جماعات المصالح في حملته، إلا أن تاريخ كلا المرشحين المفترضين مليء بالمستشارين السياسيين والعاملين في الحملات ممن لديهم علاقات واضحة مع مجموعات المصالح الخاصة، والتي تهدف إلى جمع الأموال عن طريق التأثير على السياسيين لكي يتخذوا قرارات لصالحها.

اتهامات متبادلة

وقالت الصحيفة إن الحملتين بدأتا في توجيه الهجمات إلى إحداهما الأخرى بشأن علاقتها بجماعات الضغط والمصالح الخاصة، لا سيما بعد استقالة اثنين من كبار المستشارين في حملة ماكين خلال الأسبوعين الماضيين بسبب علاقتهما بمجموعات ضغط، بما في ذلك العمل لصالح أنظمة أجنبية.

وقد نجح كلا المرشحين المفترضين سابقا في صياغة وتمرير قوانين إصلاحية في مجال تمويل الحملات، غير أن التحدي الذي يواجهه كل منهما في صيانة حملته من جماعات الضغط يوضح الصعوبة التي يواجهها أي سياسي طموح على مستوى وطني في الزعم بأنه مستقل تماماً عن ثقافة اللوبي في واشنطن.

وقالت الصحيفة إن علاقة السياسة بجماعة الضغط والمصالح الخاصة هي باب دوار وثقافة معروفة ومقبولة في واشنطن، فبالنسبة للديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء، إذا عمل شخص كمساعد عالي المستوى لسياسي مرموق فإن ذلك يعد من أبرز السبل التي تؤهله لمهنة مربحة في مجال اللوبي، والعكس أيضاً صحيح.

وما سعى إليه أوباما وماكين يبدو بسيطاً، وهو حظر العاملين مع جماعات الضغط والمصالح من العمل كموظفين في حملتيهما الانتخابيتين، وبالتالي كسب أصوات الناخبين الذين أضحوا ينظرون بعين الريبة إلى السياسي الذي يؤدي معروفاً لجماعة ضغط في مقابل تبرعها لحملته الانتخابية، خاصة بعد بروز فضائح كبيرة بهذا الشأن في السنوات الأخيرة.

وقد تبنى أوباما معيار الحد من تأثير اللوبي حين أطلق حملته الانتخابية، ويقول الآن إنه لا يقبل التبرعات من مجموعات الضغط والمصالح الخاصة وليس هناك شخص يعمل موظفا ويتلقى راتبا في حملته الانتخابية ممن له صلة بمجموعة ضغط على مستوى وطني.

أما ماكين فيسعى إلى إبراز صورته كمصلح أيضاً رغم تضرر هذه الصورة بسبب الكشف عن أن بعض مساعديه لهم صلة بمجموعات الضغط، إلا أنه أعلن هذا الشهر بأنه سيحظر أيضاً توظيف من لهم صلة بمجموعات الضغط في حملته. وعلى عكس أوباما، يشترط ماكين على مستشاريه المتطوعين لحملته أن يكشفوا عن أي علاقات لهم مع مجموعات الضغط وأن يوافقوا على عدم الضغط على المرشح أو موظفيه خلال الحملة.

وقد استقال خمسة من مساعدي ماكين الأسبوع الماضي، بمن فيهم أحد كبار المسؤولين عن تدبير الأموال لتمويل حملته الانتخابية، توم لويفلر، وهو عضو سابق في الكونغرس، وعمل في الضغط لصالح الحكومة السعودية، وقد استقال مساعدان آخران بعد أن كشف عن أن مؤسسة الضغط السياسي التي ينتميان إليها عملت لصالح الحكومة العسكرية في بورما التي تعرف الآن بميانمار.

أما في حملة أوباما، فقالت الصحيفة إن واحداً من كبار المستشارين في حملته ديفيد أكسلرود، هو مالك لشركة استشارات سياسية في شيكاغو، وهو أيضاً شريك في شركة متخصصة فيما يعرف بالضغط عن طريق الأساس، أي محاولة الترويج الشعبي وحث الناس العاديين على الضغط على السياسيين.

فقد نظمت هذه الشركة حملات للحصول على الدعم من قبل العامة للتأثير على القرارات السياسية على مستوى المدن والولايات، وتعمل أحيانا مع شركات تجارية تدعم المؤسسات الشعبية التي تؤيد مصالحها. ويقول أكسلرود إن هذه الجهود تهدف إلى تشجيع المشاركة العامة بالقرارات السياسية وليست عملية ضغط من أجل مصالح خاصة، وقال: "أنا لا أعمل في الضغط السياسي، فأنا لم أتكلم في يوم ما مع مسؤول سياسي بشأن مصلحة لشركة أخرى، ولا أحد من الموظفين العاملين لدي".

وبينما يستمر الجدل حول علاقة جماعات الضغط بالحملات الانتخابية، يعبر كثير من العاملين في مجال الضغط والتأثير عن انزعاجهم من كلتا الحملتين، ويشيرون إلى أن مهنتهم قائمة على حق يكفله الدستور في التوسل إلى الحكومة.