12 ألف حاسوب في الأردن تتعرض للقرصنة

خلف خلف - إيلاف: لم تكن الأجهزة الأمنية في الدول العربية تعرف قبل عقدين من الزمن مثلا ظاهرة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والقرصنة التي تقف خلفها عصابات أو أشخاص أهدافهم ودوافعهم مختلفة ومتنوعة. والمملكة الأردنية تعتبر واحدة من الدول التي باتت فيها غالبية الجرائم التقليدية كالقتل والسطو مكشوفة، ولكنها في السنوات الأخيرة وقعت ضحية لجرائم غير اعتيادية، كبدتها خسائر طائلة.

حيث تظهر سجلات شركة "تريند مايكرو" المتخصصة في إنتاج البرمجيات والخدمات المتعلقة بأمن محتويات الإنترنت أن العام 2007 شهد تعرض أكثر من 12 ألف جهاز حاسوب في الأردن للخطر من قِبل مجرمي الإنترنت خلال شهر واحد فقط.

ونقلت صحيفة الغد في عددها الصادر اليوم عن خبراء في الشركة قولهم خلال ورشة عمل عقدتها الشركة في عمان أمس إن واحدة من التوجهات المقلقة للهجمات الإلكترونية، هي أنه على الرغم من طبيعة هذه المخاطر التي تُعد عالمية، إلا أنها أصبحت أخيرًا تستهدف وبشكل متزايد مناطق جغرافية محددة. وقال المدير التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جستين دو إن المجرمين التقنيين والمخترقين يسعون إلى تدمير وتعطيل خدمات الإنترنت حول العالم للحصول على مكاسب مادية.

وتبين الإحصائيات الرسمية أن خسائر الأردن الناتجة عن القرصنة المعلوماتية خلال العام 2007 وصلت إلى 20 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا مقداره مليون دولار عن السنة التي سبقتها 2006 حيث وصلت وقتها الخسائر 19 مليون دولار.

وكان طفل أردني لم يبلغ عامه الخامس عشر تمكن مؤخرًا من السطو على حسابات العديد من العملاء في بنوك عمان، وذلك بعدما قام باختراق جهاز التحكم الإلكتروني في البنك (السيرفر)، حيث استولى من خلال ذلك على أرقام حسابات بعض الزبائن، وسحب منها مبالغ مالية نقدية صغيرة تقل عن دينار، حتى لا ينكشف أمره.

ويعتبر مصدر أمني أردني موثوق أن "الهكرز" يختلفون كليا بجرائمهم العصرية عن مرتكبي الجرائم التقليدية، فهم يقضون أوقاتًا طويلة على جهاز الحاسوب وفضلا عن ذلك يتصفون بالعبقرية والذكاء، وسلاحهم ليس ناريا أو أداة حادة وإنما (عقل وبرنامج، وفيروسات) لاختراق برامج حاسوبية أخرى.

ويتبين من معطيات الدراسة السنوية الخامسة حول قرصنة المعلوماتية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية الصادرة بتاريخ 17/5/2008 عن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية التي تسعى لضمان حماية البرمجيات وقانونيتها أن الأردن حقق انخفاضاً قدره نقطة مئوية واحدة على مستوى قرصنة المعلوماتية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية حيث بلغت نسبة القرصنة في عام 2007 ما نسبته 60%مقابل 61% في عام 2006. وقد تحقق هذا الانخفاض في وقت يسود فيه توجه في مختلف دول العالم إلى الحد من القرصنة حيث سجل تخفيض على نسبها في معظم هذه الدول.

وتغطي الدراسة السابقة 108 دول وأعدّت بشكل كامل ومستقل من قبل IDC، وهي الشركة الأولى عالمياً في مجال توفير خدمات دراسة السوق والخدمات الاستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبحسب صحيفة العرب اليوم الصادرة بتاريخ 18/5/2008 فأن نسبة قرصنة المعلوماتية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية قد تراجعت بحسب الدراسة في 64 دولة فيما ارتفعت في 11 دولة فقط.

إلا أن المعدل العالمي للقرصنة شهد ارتفاعاً بثلاث نقاط ليصبح %38 في عام 2007 وذلك نظراً لأن سوق أجهزة الكمبيوتر العالمي هو الأكبر والأوسع من نوعه ونموه في الدول التي تعاني أصلاً من نسب قرصنة مرتفعة. ومن الدول التي تشهد أعلى نسب القرصنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، زيمبابوي بنسبة تصل إلى %91 تليها اليمن نسبة %89 ومن ثم ليبيا وجمهورية موريشيوس 88%.

أما الدول التي سجلت أدنى النسب على هذا الصعيد فكانت جنوب إفريقيا بنسبة %34 تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة بلغت 35%. أما الأردن ، فقد حقّق انخفاضاً على نسبة القرصنة في عام 2007 لتصل إلى %60 مقابل %61 في عام ,2006

ورغم أن الدراسة السابقة تتضمن كافة حزم البرامج المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية من أجهزة ثابتة ومحمولة وبالغة الصغر. إلا أنها لا تشمل الأنواع الأخرى من البرمجيات كتلك الخاصة بالمشغلات (الخوادم) أو البرمجيات mainframe-based وكانت IDC قد قامت باستخدام إحصائيات خاصة حول شحنات البرمجيات والمعدات وقامت بإرسال محللين عاملين لديها إلى ما يزيد على 60 دولة حول العالم لدراسة التوجهات نحو القرصنة المعلوماتية.

ويذكر أن إدارة البحث الجنائي في الأردن تستعد للإعلان عن افتتاح قسم لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وذلك في شهر يونيو القريب، ومن المقرر أن يتم رفد القسم الجديد بالخبرات والأجهزة والمعدات الحديثة اللازمة، كمحاولة للتصدي لظاهرة القرصنة والاختراق، وبخاصة أن الخسائر التي تسببها كبيرة.