انعقاد البرلمان الإيراني وسط توقعات بانتقادات لنجاد
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
طهران : عقد البرلمان الإيراني الجديد اولى جلساته يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن تكون اغلبية ساحقة من المحافظين المعتدلين اكثر انتقادا للسياسات الخارجية والاقتصادية للرئيس المتشدد محمود احمدي نجاد.
وتعرض احمدي نجاد مرارا لانتقاد من المحافظين المعتدلين بشأن سياساته التي اعتبروها سببا في اشعال التضخم وبسبب موقفه المتشدد في النزاع النووي مع الغرب. لكن الرئيس الإيراني دعا البرلمان للعمل مع حكومته.
وقال في كلمة للمجلس نقلت على الهواء عبر التلفزيون الحكومي "في العام المتبقي (قبل الانتخابات الرئاسية) يجب ان نتعاون مع بعضنا البعض... اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي لكن المسألة الاساسية ان نتابع اهدافا مشتركة."
وقال الائتلاف المحافظ المعتدل الذي يضم منافسين اقوياء لاحمدي نجاد انه سيركز على المشاكل الاقتصادية مثل التضخم المرتفع الذي تجاوز حاليا 20 في المئة سنويا.
وتولى احمدي نجاد السلطة عام 2005 متعهدا بتوزيع اكثر عدالة للثروة النفطية لكن القيت عليه المسؤولية عن ارتفاع التضخم في إيران بسبب انفاقه السخي لايرادات النفط. ويتهم الرئيس الإيراني خصومه السياسيين بتخريب خططه لتحسين الاقتصاد.
وعكست نتيجة انتخابات مارس آذار للمجلس الذي يضم 290 مقعدا خيبة أمل عامة بسبب التضخم والبطالة. وانهت الانتخابات فترة من سيطرة المؤيدين الرئيسيين لاحمدي نجاد.
ويقول محللون سياسيون ان الاداء القوي للمحافظين المعتدلين في الانتخابات البرلمانية وضعهم على الطريق للمنافسة على الرئاسة في الانتخابات المقررة في منتصف 2009.
وبموجب نظام ولاية الفقيه في الجمهورية الاسلامية ترجع إلى الزعيم الاعلى اية الله على خامنئي وليس للرئيس او البرلمان الكلمة الأخيرة بشأن الامور المهمة مثل السياسات الخارجية والنووية والنفطية.
وبعد كلمة احمدي نجاد ادى النواب الجدد اليمين القانونية متعهدين بالحفاظ على القيم الاسلامية والمصالح الوطنية. ورأس جلسة يوم الثلاثاء اكبر الاعضاء سنا في البرلمان حتى انتخاب رئيس جديد للمجلس بحلول يوم الاثنين.
وفي اجتماع داخلي يوم الأحد اختار المحافظون لمنصب رئيس البرلمان علي لاريجاني وهو احد المنافسين السياسيين المحتملين لاحمدي نجاد.
وكان لاريجاني استقال من منصب كبير المفاوضين النوويين لإيران عام 2007 وسط خلافات مع احمدي نجاد بشأن كيفية معالجة الخلاف النووي مع الغرب.
وحصل لاريجاني على 161 صوتا مقابل 50 صوتا لرئيس البرلمان السابق والنائب الحالي غلام علي حداد عادل.
وقال المحلل السياسي علي رضا سماتي "رئيس البرلمان ستكون له فرصة جيدة لأن يصبح الرئيس القادم لأيران."
وجاء لاريجاني وراء احمدي نجاد بفارق كبير في السباق الرئاسي عام 2005.
ويتوقع الناخبون ان يترشح لاريجاني مرة اخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 . وعبر خامنئي علانية عن مساندته لاحمدي نجاد الذي من المتوقع على نطاق واسع ان يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية.
ويشترك المحافظون المعتدلون مع احمدي نجاد في وصف انفسهم بأنهم "اصحاب المباديء" لولائهم لقيم الجمهورية الاسلامية لكنهم يثيرون تساؤلات عما اذا كان اسلوبه القتالي يساعد القضية النووية لطهران في مجلس الأمن الدولي الذي اقر ثلاث مجموعات من العقوبات ضد إيران.
ويخشى الغرب ان تكون إيران تسعى لإنتاج قنبلة ذرية وهو ما تنفيه طهران.
وتعهد احمدي نجاد مرارا بعدم تقديم تنازلات في النزاع النووي لكن لاريجاني يسعى لحل سياسي للخلاف