الصدر يدعو العراقيين للتحرك ضد الاتفاقية مع واشنطن

أسامة مهدي من لندن: بعد ايام من انتهاء ازمته مع الحكومة العراقية حول حصار مدينة الصدر عاد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ليسبب صداعا جديدا لها بدعوته اليوم للعراقيين الى التحرك محليا واقليميا ودوليا لمعارضة الاتفاقية الاستراتيجية الطويلة الامد التي يتم التفاوض حولها لتوقيعها مع الولايات المتحدة.

واكد الصدر في بيان اليوم انه يرفض هذه الاتفاقية التي ستوقع بين قوى الظلام والحكومة مشيرا الى انه لا يستطيع الوقوف مكتوف اليدين تجاه توقيعها لما فيها من ضرر كبير على مصلحة الشعب العراقي . ودعا توعية الشعب ببنود الاتفاقية ومدى ضررها والقيام بتحرك برلماني وسياسي موحد لجميع الكتل والاطراف الحزبية والسياسية ضد الاتفاقية والخروج بمظاهرات بعد كل صلاة جمعة في كل مناطق العراق لحين الغاء الاتفاقية.

وطالب الصدر باحراء أستفتاء شعبي حول الاتفاقية وتشكيل وفود دينية وسياسية عراقية وارسالها الى الدول اقليمية والعربية والغربية واكد ضرورة تجديد المطالبة الشعبية والسياسية والدينية بخروج المحتل او جدولة انسحابه وتحذير الحكومة من القيام بالتوقيع على الاتفاقية .. وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

ما افرحني واراحني هو صدور فتاوى خطية واخرى شفوية بتحريم الاتفاقية او المعاهدة الامنية بين قوى الظلام واعني به الاحتلال وبين الحكومة العراقية الحالية فصار لزاما علي ان لا اقف مكتوف الايدي مثلما كنت قبل ان تصدر فتاواهم المباركة تلك فصار من الواجب علي دعمهم شعبيا بما استطيع وبما عندي من وجاهة شعبية قد احظى بها عند الشعب العراقي الحبيب الذي لم يخذلني ولم يخذل المرجعيات على الاطلاق .. قلنا أرتأينا اصدار توجيهات واوامر الى الطبقة الشعبية تارة والى المختصين تارة اخرى، وهي:

1 . توعية الشعب بكل طبقاته ببنود الاتفاقية ومدى ضررها.
2 . تحرك برلماني وسياسي موحد لجميع الكتل والاطراف الحزبية والسياسية ضد هذه الاتفاقية.
4 . الخروج بمظاهرات بعد كل صلاة جمعة في كل مناطق العراق كل في مكانه الى اشعار اخر او الى حين الغاء الاتفاقية.
5 . القيام بأستفتاء شعبي اذا وافقت الحكومة والا فعلى مكاتب السيد الشهيد (قدس) في العراق وخارجه التنسيق مع الجهات الرافضة للاتفاقية والسعي الى جمع تواقيع مليونية رافضة لتلك الاتفاقية.
6 . تشكيل وفود دينية وسياسية عراقية وارسالها الى:
أ . دول اقليمية ولا سيما دول الجوار لدعم الشعب العراقي والوقوف معه ضد الاتفاقية.
ب . الى بعض الدول الغربية والامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية والاتحاد الاوربي بشرط ان لاتكون الدول ممن شارك في الاحتلال.
7 . تجديد المطالبة الشعبية والسياسية والدينية بخروج المحتل او جدولة انسحابه.
8 . تحذير الحكومة من القيام بالتوقيع عليها لانها ضد مصلحة الشعب العراقي واعلامها بأن التوقيع ليس من صلاحياتها.
9 . تفعيل دور الحوزة العلمية وطلبتها للوقوف ضد هذه الاتفاقية بما يرونه مناسبا.
مقتدى الصدر

وكان القادة العراقيون بحثوا الليلة الماضية سير المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية لتوقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الامد بين البلدين. وترأس الرئيس جلال طالباني اجتماعا للمجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم اعضاء الرئاسيات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب وقادة الكتل البرلمانية لمناقشة سير المفاوضات الجارية لعقد اتفاقية بين العراق و الولايات المتحدة الأمريكية كما قال بيان رئاسي الى "ايلاف".

وفي مؤتمر صحافي عقد بعد انتهاء الاجتماع قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني ان المجلس السياسي عقد جلسة طارئة بدعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي تناولت المفاوضات بين الجانبين العراقي والاميركي حول الاتفاقية الشاملة بجميع ملفاتها: الامني والاقتصادي والسياسي والعسكري وغيرها مشيرا الى ان رئيس الوزراء اطلع اعضاء المجلس السياسي للامن الوطني على مجريات المفاوضات و على تفاصيله مؤكدا ان "هذا القرار مهم لكل الشعب العراقي".

وأضاف العاني أن المجلس السياسي للامن الوطني تدارس خلال الاجتماع بدقة و توسع كل فقرات التفاوض وثمّن دور الوفد المفاوض لتماسكه وموقفه الوطني الذي ينم عن حرصه على مصالح العراق و شعبه. وفي رد على سؤال حول النتائج التي تمخض عنها الاجتماع قال العاني ان المجلس السياسي للامن الوطني اوصى بضرورة استمرارية التفاوض بين الجانبين للوصول الى نتائج ترضي الشعب العراق ولا تضر بمصالحه. وبدأت مفاوضات الاتفاقية بين وفدين عراقي واميركي في شباط (فبراير) الماضي وينتظر التوقيع عليها في تموز (يوليو) المقبل ليتم البدء بتنفيذها في اول العام المقبل 2009 .

وكان المالكي كشف في السادس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي عن بنود وثيقة اعلان النوايا الممهدة للاتفاقية والتي وقعها مع الرئيس الاميركي جورج بوش خلال دائرة تلفزيونية مغلقة وهي تتضمن حماية النظام الفيدرالي في العراق في مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية التي يتعرض لها ودعم المصالحة والوفاق السياسي ومساعدة الحكومة العراقية على مكافحة المجموعات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميين وكل المجاميع الخارجة عن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها واجتثاثها من البلاد اضافة الى مساعدة العراق على اطفاء ديونه والغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق.

ويتضمن اتفاق النوايا ثلاثة فصول الاول يتعلق بالمجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية والثاني بالمجال الاقتصادي والثالث بالامني. وينص الفصل الاول على دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطارالتي تواجهه داخليا وخارجيا والوقوف بحزم امام اية محاولة لتعطيله او تعليقه اوتجاوزه ودعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية وتشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم لخدمة الاهداف المشتركة لكل الاطراف المعنية وبما يعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.

اما الفصل الثاني فيتضمن دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الانتاجية ومساعدته في الانتقال الى اقتصاد السوق وتسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الامريكية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء واعادة الاعمار ومساعدة العراق على استرداد امواله وممتلكاته المهربة وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين واركان نظامه وكذلك فيما يتعلق باثاره المهربة وتراثه الثقافي .. اضافة الى مساعدته على اطفاء ديونه والغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق في اشارة الى التعويضات التي قررتها الامم المتحدة الى الكويت وايران.

ويتعلق الفصل الثالث بالشؤون الامنية وهو يشير الى تقديم تاكيدات والتزامات امنية للحكومة العراقية بردع اي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة اراضيه او مياهه او اجوائه ودعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق.