جبهة التوافق تعلق محادثات عودتها إلى الحكومة العراقية

بغداد: اعلنت جبهة التوافق العراقية اليوم سحب قائمة مرشحيها للوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. ونقلت قناة بغداد الناطقة باسم الحزب الاسلامي العراقي احد مكونات جبهة التوافق العراقية نبأ عاجلا قالت فيه ان "جبهة التوافق تسحب قائمة مرشحيها من الحكومة لاتخاذ القرار المناسب".

ونسبت الى القيادي في الجبهة عبدالكريم السامرائي القول ان "التوافق تأسف لتعامل الحكومة السلبي وتسحب قائمة مرشحيها للوزارات".

وقالت جبهة التوافق في بيان لها تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا نسخة منه ان "العرض الاخير من قبل الحكومة الذي قدم للجهة غير مرضي" وعلى اثره قررت الجبهة سحب قائمة مرشحيها من دون ان تكشف في بيانها عرض الحكومة المقدم لها.

واعربت الجبهة في البيان عن اسفها لموقف الحكومة من مطالب الجبهة معتبرة "عرض الحكومة لا يلبي استحقاقات الجبهة ودورها في خلق الاجواء السياسية الايجابية وانجاح مسار العملية السياسية".
واكدت انها ستدرس الموقف بشكل دقيق لاتخاذ الموقف المناسب بشان عودة وزارئها للحكومة.

من جانبه قال المتحدث باسم الجبهة سليم الجبوري ان الجبهة سحبت قائمة مرشحيها التي قدمتها الى المالكي لشغل الحقائب الوزارية بسبب تكرار رفضها قائمة المرشحين التي تقدمها الجبهة. فيما قال القيادي في الجبهة ظافر العاني ان "جبهة التوافق منزعجة كثيرا من طبيعة تعامل الحكومة مع ملف عودة وزراء الجبهة الى الحكومة حيث يبدو ان اطراف معينة في الحكومة تريد عودة ضعيفة لجبهة التوافق وهو امر لا نرتضيه".

وياتي قرار جبهة التوافق بعد ساعات من تصريحات لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اكد فيها وفقا لبيان وزعه مكتبه هنا ان "المفاوضات الجارية مع الحكومة لن تفشل وقرارنا بإعادة النظر في الموقف السياسي مع حكومة نوري المالكي قرار إستراتيجي وليس تكتيكيا سياسيا وينطلق من قراءة جديدة تنصب على المصلحة الوطنية".

وكان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني وهو احد قيادات التوافق سبق ان اكد عدم وجود توافق داخل الجبهة معربا عن امله في تحقيقه وبعدها "سيصار الى الدخول المبرمج وليس الدخول العشوائي" على حد تعبيره. يذكر ان جبهة التوافق التي تمتلك 44 مقعدا في مجلس النواب من اجمالي 275 مقعدا انسحبت من الحكومة في اغسطس من العام الماضي احتجاجا على ما اعتبرته "تفرد رئيس الوزراء نوري المالكي بعملية اتخاذ القرار" وعدم اعطاء مسؤوليها في الحكومة دورا في تنفيذ القرار الامني فضلا عن المطالبة باصدار عفو شاملا عن المعتقلين.