العفو الدولية: 18 ألف معتقل بلا محاكمة في مصر

فيينا: أكدت منظمة العفو الدولية الأربعاء وجود نحو 18 ألف معتقل في السجون المصرية بلا تهمة أو محاكمة وذلك بعد يومين من إعلان تمديد العمل بقانون الطوارىء في البلاد. وفي تقريرها السنوي قالت المنظمة، ومقرها لندن، "لا يزال نحو 18 الف شخص معتقلين بلا اتهام او محاكمة بامر من وزارة الداخلية بموجب قانون الطوارىء". واضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان معظم هؤلاء محتجزون في ظروف سيئة ويلقون معاملة قاسية ولا انسانية ومهينة. ويعتقد ان مئات منهم يعانون من امراض مثل السل والامراض الجلدية.

واستنادا الى المنظمة فان الكثير من السجناء لا يزالون محتجزين رغم صدور احكام قضائية ببراءتهم واوامر متكررة بالافراج عنهم. وقد مددت مصر الاثنين العمل بقانون الطوارىء لمدة سنتين. ويسمح هذا القانون المطبق منذ 27 عاما لوزارة الداخلية بالاستمرار في حبس اي شخص ترى انه يمثل تهديدا للامن العام حتى بعد قضاء فترة عقوبته.

ونددت المنظمات غير الحكومية بشدة بهذا الاجراء واعتبرته غير دستوري. وكان وزير الشؤون القانونية مفيد شهاب اكد في صيف 2007 ان حال الطوارىء ستلغى العام 2008 حتى وان لم يكن قانون مكافحة الارهاب جاهزا. والاحد قال معتقل مصري ان نحو 280 سجينا في سجن برج العرب القريب من الاسكندرية بدأوا اضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم بالرغم من صدور احكام قضائية متكررة باطلاق سراحهم.

نداء الى الرئيس الاميركي المقبل حول غوانتانامو والتعذيب

كما وضع التقرير الاخير للمنظمة "حصيلة قاتمة" للادارة الاميركية في مجال حقوق الانسان ووجه نداء الى الرئيس المقبل من اجل اعادة السلطة المعنوية للولايات المتحدة عبر اغلاق معتقل غوانتانامو وحظر اي نوع من التعذيب والامتناع عن دعم الانظمة المتسلطة، وغيرها. وقالت الامينة العامة للمنظمة ايرين خان "الولايات المتحدة هي القوة العظمى العالمية التي تؤثر ايضا على سلوك الدول الاخرى". واضافت "العالم يحتاج ان تكون الولايات المتحدة ملتزمة بالفعل الدفاع عن حقوق الانسان، لديها وفي الخارج".

غير ان السجل الحديث لادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ليس مشرقا، فالولايات المتحدة ترفض اعتبار تقنية الايهام بالاغراق (واتربوردينغ) تعذيبا، وتواصل عمليات الاستجواب في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه)، ولا تزال تعتقل مئات الاشخاص في غوانتانامو (كوبا) وباغرام (افغانستان) وكذلك في العراق، بحسب منظمة العفو.

كذلك اظهر الدعم الحازم الذي قدمته واشنطن للرئيس الباكستاني برويز مشرف، عندما عمد الى اعتقال الاف المحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين الى اي درجة دعوات الادارة الاميركية من اجل الديموقراطية والحرية "جوفاء". غير ان المنظمة رأت رغم ذلك بعض الامل، "ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2008 سينتخب الشعب الاميركي رئيسا جديدا".

وفي هذا الاطار وجهت المنظمة الدولية التي تعنى بحقوق الانسان وتتخذ مقرا لها في لندن نداء مفاده "اذا ارادت الولايات المتحدة التمتع بالسلطة المعنوية لرائد في حقوق الانسان، فعلى الحكومة التالية اغلاق غوانتانامو، واحالة الموقوفين الى المحاكم الفدرالية العادية او الافراج عنهم". ولن تكون هذه الخطوة الا محطة اولى بيد انها اساسية لاظهار ان البلاد "تسلك الاتجاه الصحيح" وانها "مستعدة للخضوع للانظمة نفسها واحترام حقوق الانسان التي تطالب الاخرين بتطبيقها".

وبالاضافة الى معتقل القاعدة البحرية في كوبا، ينبغي على الرئيس الجديد "منع استخدام الشهادات المنتزعة تحت الضغط، وادانة كل انواع التعذيب". وعليه كذلك "التوقف عن دعم قادة الانظمة المتسلطة" و"وضع حد للعزلة الاميركية في اطار النظام الدولي لحقوق الانسان والانخراط بشكل بناء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان"، بحسب التقرير.

ومع ان احترام حقوق الانسان ليس من مواضيع الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، فان المرشحين الثلاثة الى البيت الابيض، الجمهوري جون ماكين والديموقراطيين باراك اوباما وهيلاري كلينتون، استبقوا دعوة منظمة العفو الدولية. وتعهد الثلاثة باغلاق معتقل غوانتانامو، من دون ان يدخلوا في مصير المعتقلين.

واعربت خان عن املها في ان يعمد خلف بوش في مؤشر على التجديد، الى اعلان اغلاق معتقل غوانتانامو في 10 كانون الثاني/ديسمبر 2008، وهو العيد السنوي لشرعة حقوق الانسان. ودان المرشحون الثلاثة كذلك بحزم اللجوء الى التعذيب، بالرغم من ان ماكين الذي كان اسير حرب سابقا خضع للتعذيب في سجون فيتنام الشمالية وغالبا ما عارض الادارة الحالية في هذا الموضوع، رفض في شباط/فبراير دعم مشروع قانون يحد من تقنيات الاستجواب المسموحة لدى السي اي ايه.