برلسكوني يفرض حكمًا عسكريًا على السياسة

طلال سلامة من روما: يطرح في إيطاليا اليوم تساؤل حول سياسة سيلفيو برلسكوني وأبعادها الداخلية والخارجية. صحيح أن برلسكوني لم يعد ناخبيه بعرض مليون وظيفة في السوق المحلية، كما سبق له أن فعل في ولايته الثالثة التي انتهت في العام 2006، بيد أننا نجد في إستراتيجيته الجديدة محاولة لفرض الحكم العسكري على السياسة الإيطالية. وأول دليل على هذا ما حدث ويحدث اليوم في مدينة نابولي، جنوب ايطاليا.

فمعالجة مسألة تراكم جبال النفايات في شوارعها، من جهة، والرزمة الأمنية المضادة للمهاجرين غير الشرعيين، من جهة أخرى، تعكس رمزاً لعسكرة التدخل الحكومي في الشؤون الاجتماعية. وهاهي حكومة روما الجديدة تعرض عضلاتها بمناسبة إطلالة الوسط اليميني الأولى، بعد غياب دام سنتين.

اليوم، تواجه ايطاليا وخصوصاً محافظة نابولي موجة من الاحتجاجات الشعبية المناهضة لفتح أبواب مكبات النفايات الجديدة. يذكر أن الحكومة اليسارية السابقة، بقيادة رومانو برودي، قامت برسم وتحديد العديد من مكبات النفايات هذه من دون أن يبدأ العمل بها. ويعود السبب في ذلك الى عجز برودي عن "عسكرة" قراراته. فهناك حزب الخضر والتيار اليساري الراديكالي اللذين كانا مستعدين لابطال قراراته بجميع الوسائل المتاحة. أما سيلفيو برلسكوني، بحلته الجديدة، فلا أحد يستطيع الانتفاض في وجه الآن. ويتعاطف الرأي العام مع الأسلوب العسكري التي اعتزمت حكومة روما اتباعه. لا بل تشير آخر الإحصائيات الى ارتفاع شعبية حكومة برلسكوني بنسبة 10 في المئة. كما أحرزت المعارضة تقدماً ملحوظاً في درجة شعبيتها مما جعلها تتنبأ بإمكان الاستيلاء على السلطة عقب نهاية ولاية برلسكوني الرابعة.

لكن الرزمة الأمنية التي تنوي وزارة الداخلية تطبيقها بأسرع وقت هي الأكثر تعقيداً. فالإجراءات التشريعية التي وافق عليها مجلس الوزراء واضحة استراتيجياً لا سيما لناحية عدم التسامح إطلاقاً مع كل من يدخل ايطاليا سراً. بالرغم من تأييد الرأي العام لهذه الإجراءات إلا أن الخبراء التشريعيين يضعون أكثر من نقطة استفهام عليها. فهذه الإجراءات ما تزال مشوشة لا بل متناقضة في بعض فقراتها. بمعنى آخر، وقبل تحويلها الى قانون، تحتاج هذه الإجراءات لمناقشات طويلة في البرلمان ومجلس الشيوخ قبل القيام بعسكرة الأمن الداخلي. هذا ويحتاج تطبيقها الى موارد مالية ضخمة لا تقل عن بليون يورو وهذا ما تعجز وزارة الداخلية عن تغطيته نتيجة ديونها المتراكمة الراهنة التي تخطت سقف 400 مليون يورو. لذلك، لا أعتقد أن قانون الهجرة سيتغير بسرعة وسيواصل المهاجرون غير الشرعيين غزو ايطاليا، الى إشعار آخر، دون المبالاة بأحد. إذ لا أحد يستطيع الوقوف في وجه الوجه المتوازي لإيطاليا أي المافيا بكافة تفرعاتها الوطنية والدولية.