الجزائر: تأجيل محاكمة امرأة متهمة بالتبشير

الجزائر: حبيبة قويدر جزائرية تنحدر من عائلة عربية مسلمة، من مواليد بلدة تيارت الواقعة على بعد 300 كلم غرب العاصمة. قصة حياتها لم تكن معروفة لدى عامة الناس، وتشاء الصدف ان تحتل قصتها فضاء في الاعلام الغربي والعالمي. المفاجأة القت بها المحكمة عندما نطقت بأن حبيبة متهمة بالتبشير في اوساط الأهالي لاعتناق المسيحية.، وهو ما تلقفته وكالا ت الأنباء العالمية. ووصفت راما ياد كاتبة الدولة بمرتبة وزير في الحكومة الفرنسية المكلفة بحقوق الانسان هذه القضية بأنها "قضية اضطهاد عالمية". وقالت الوزيرة الفرنسية إن المحاكمة سببت "صدمة"، الأمر الذي رددته منظمات حقوقية ومسيحية ووسائل اعلام فرنسية حطت الرحال ببلدة تيارت في مشهد غير مسبوق في تاريخ البلدة لتغطية المحاكمة. ورد وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني على تصريحات الوزيرة الفرنسية التي اعتبرت محاكمة حبيبة قضية سياسية وقال "ان القضية قانونية ولاعلاقة لها بالسياسة". التقارير الأمنية الجزائرية لم تكشف متى وكيف وأين ولماذا اعتنقت حبيبة الديانة المسيحية. لكنها تقول انها قد ضبطتها في نقطة مراقبة على الطريق العام اثناء التفتيش الروتيني للمركبات، ووقعت على نسخ كثيرة من الانجيل بداخل سيارتها. التحريات الأمنية تقول إن حبيبة كانت "تقوم بتوزيع الأناجيل على فئات من الشباب، كما تفيد المعلومات الأمنية، وتعمل على اقناعهم با عتناق الديانة المسيحية والارتداد عن الاسلام"، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية الى توقيف حبيبة واحالتها على القضاء. وقد طلب المدعي العام في جلسة المحاكمة قبل النطق بالحكم من القضاة ادانة المتهمة بحبسها لمدة سنتين، لكن جلسة النطق بالحكم التي حضرتها منظمات حقوقية ومسيحية واعلامية غالبيتها من فرنسا تأجلت حسب قرار المحكمة لاستكمال التحقيق في القضية.
وفسر مراقبون تأجيل الحكم انما يعود الى "رغبة السلطات الجزائرية في التهدئة وتجنب الاصطدام بالمنظمات الحقوقية الدولية". ونفى اسقف الجزائر مراد غالب، وهو من جنسية اردنية ورئيس الكنيسة الكاثوليكية مسؤولية الكنيسة قائلا "ان النشاط التبشيري يتم خارج الكنيسة". وكانت السلطات الجزائرية قد تعاملت في وقت سابق مع قضايا التبشير غير المرخص بها كما تقول، ورحلت في شهر مارس آذار الماضي القس الأمريكي هيوغ جونسون رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر بتهمة النشاط السري المخالف للقانون بالدعوة الى اعتناق المسيحية في اوساط فئات الشباب مقابل مبالغ مالية اوتأشيرة للهجرة. وتلقت بي بي سي معلومات من دوائر حكومية تقول ان الحكومة الجزائرية مو رست عليها ضغوط من طرف مسؤولين في الادارة الأمريكية والحكومة الفرنسية لدفعها الى التراجع عما يرونه تضييقا على الحريات الدينية. ورفضت الجزائر هذه الضغوط على اعتبار حرية المعتقد يكفلها الدستور، لكنها تحظر النشاط الخفي الذي يتنافى مع القانون ولجميع الطوائف الدينية. وكانت معلومات تداولها الاعلام الجزائري نقلا عن تقارير امنية تقول ان عملية التبشير ازدادت بشكل مكثف، وانتقلت من منطقة القبائل لتشمل مناطق عدة من الجزائر. ولم تتردد الجهات المسؤولة في اتخاذ تدابير لمواجهة المبشرين كما حدث مع مدير احدى المدارس للأطفال بمدينة تيزي اوزو التي تحول نشاطها الى تدريس تلاميذها قيم الانجيل. واتخذت ايضا اجراءات مماثلة ضد متدينين اسلاميين بغلق اماكن نشاطهم غير المرخص، ومعاقبة العناصر المسؤولة على النشاط غير القانوني. يذكر أن تزايد النشاط الديني غير المرخص لجميع الطوائف بما فيها الاسلامية دفع السلطات الجزائرية الى سن قانون تنظيم الشعائر الدينية قبل عامين. وتنص احكامه على اجراءات عقابية في حق الممارسين لنشاط محظور وفي اماكن غير مرخص بها بناء على تجربة الجزائر مع الجماعات الاسلامية التي كانت تدعو الى الجهاد منذ ظهورها في اعوام تسعينيات القرن الماضي. وتؤكد وزارة الشؤون الدينية ان عدد المسيحين في الجزائر لايتجاوز الأحد عشر الف نسمة، ويشكلون نسبة واحد في المئة من مجموع تعداد سكان الجزائر البالغ خمسة وثلاثين مليون نسمة حسب تقديرات احصاء ابريل الماضي. بينما تقدر تقارير اعلامية عدد المسيحيين في الجزائر بحوالي خمسين الفا.