الحكيم يرفض الاتفاقية العراقية الاميركية الاستراتيجية

طالباني يدعو نصر الله الى عدم التدخل في الشؤون العراقية
الحكيم يرفض الاتفاقية العراقية الاميركية الاستراتيجية

أسامة مهدي من لندن: اعلن زعيم الائتلاف الشيعي العراقي الحاكم عبد العزيز الحكيم رفضه للاتفاقية الاميركية العراقية الاستراتيجية طويلة الامد المنتظرة .. في حين دعا الرئيس جلال طالباني زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله الى عدم التدخل في الشؤون العراقية واشار الى ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سيزور العراق قريبا. وقال الحكيم وهو رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في تصريح صحافي عقب اجتماع للجنة السياسية العليا للمجلس " اعلن أنّ المباحثات الجارية حول عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة الاميركية لم تصل الى نتائج بين بغداد وواشنطن ".

واضاف انَ هناك إجماع وطني على رفض الكثير من النقاط التي يطرحها الجانب الاميركي بسبب مساسها بالسيادة الوطنية مشيرا إلى اجماع اعضاء المجلس السياسي للامن الوطني والائتلاف العراقي الموحد على رفض الكثير من نقاط الاتفاقية". ودعا الجميع الى التريث في اصدار الاحكام المسبقة على العراقيين والتوقف عن كيل الاتهامات الباطلة لهم . وقال "نحن كنا ومازلنا نشدد على اهمية عدم مساس الاتفاقية بالسيادة الوطنية وضرورة ان تكون المباحثات شفافة وان يطلع ابناء الشعب العراقي على كافة بنودها وتفاصيلها لانها تتعلق بحياتهم ومستقبل وطنهم".

وبدأت مفاوضات الاتفاقية بين وفدين عراقي واميركي في شباط (فبراير) الماضي وينتظر التوقيع عليها في تموز (يوليو) المقبل ليتم البدء بتنفيذها في اول العام المقبل 2009. وكشف المالكي في السادس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي عن بنود وثيقة اعلان النوايا الممهدة للاتفاقية والتي وقعها مع الرئيس الاميركي جورج بوش الذي يتضمن ثلاثة فصول الاول يتعلق بالمجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية والثاني بالمجال الاقتصادي والثالث بالامني.

وينص الفصل الاول على دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطارالتي تواجهه داخليا وخارجيا والوقوف بحزم امام اية محاولة لتعطيله او تعليقه اوتجاوزه ودعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية وتشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم.

اما الفصل الثاني فيتضمن دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الانتاجية ومساعدته في الانتقال الى اقتصاد السوق وتسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الامريكية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء واعادة الاعمار ومساعدة العراق على استرداد امواله وممتلكاته المهربة وبينها اثاره اضافة الى مساعدته على اطفاء ديونه والغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق في اشارة الى التعويضات التي قررتها الامم المتحدة الى الكويت وايران.

ويتعلق الفصل الثالث بالشؤون الامنية وهو يشير الى تقديم تاكيدات والتزامات امنية للحكومة العراقية بردع اي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة اراضيه او مياهه او اجوائه ودعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق.

وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اكد امس رفض العراق التوقيع على الاتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأميركية في شكلها الحالي بسبب ما تحتويه من بنود تمس السيادة العراقية،على حد قوله. وشدد الهاشمي في تصريح صحافي من عمان التي يزورها حاليا الى أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الوطني الذي عقد الاثنين الماضي خرج بإجماع الأطراف السياسية المختلفة على أن السيادة العراقية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

ومن جهته دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر العراقيين امس الاول الى التحرك محليا واقليميا ودوليا لمعارضة الاتفاقية الاستراتيجية الطويلة الامد التي يتم التفاوض حولها لتوقيعها مع الولايات المتحدة . واكد الصدر في بيان له انه يرفض هذه الاتفاقية التي ستوقع بين قوى الظلام والحكومة مشيرا الى انه لا يستطيع الوقوف مكتوف اليدين تجاه توقيعها لما فيها من ضرر كبير على مصلحة الشعب العراقي . ودعا توعية الشعب ببنود الاتفاقية ومدى ضررها والقيام بتحرك برلماني وسياسي موحد لجميع الكتل والاطراف الحزبية والسياسية ضد الاتفاقية والخروج بمظاهرات بعد كل صلاة جمعة في كل مناطق العراق لحين الغاء الاتفاقية .

وطالب الصدر باحراء أستفتاء شعبي حول الاتفاقية وتشكيل وفود دينية وسياسية عراقية وارسالها الى الدول اقليمية والعربية والغربية . واكد ضرورة تجديد المطالبة الشعبية والسياسية والدينية بخروج المحتل او جدولة انسحابه وتحذير الحكومة من القيام بالتوقيع على الاتفاقية ..

طالباني يدعو نصر الله لعدم التدخل في الشؤون العراقية

دعا الرئيس العراقي جلال طالباني الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الى عدم التدخل في الشؤون العراقية عقب دعوته الاثنين للعراقيين الى مقاومة الإحتلال الأميركي وقال " ليس من حق نصر الله أن يتدخل بالشؤون العراقية". جاء ذلك خلال اجتماع لطالباني مع رؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات الإعلامية العراقية وبحث معهم القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية في البلاد وسبل وافاق معالجة المشاكل والتحديات الراهنة واجاب على أسئلة تتناول مختلف جوانب الشأن العراقي كما قال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الليلة.

وقدم طالباني عرضا ضافيا عن الاوضاع السياسية والتحضير لعودة جبهة "التوافق" الى الحكومة واشار الى ان التحسن على الصعيدين الامني والسياسي الداخلي يقترن بتقدم في العلاقات مع المحيط العربي والاقليمي ومع سائر دول العالم. واكد اهمية استثمار هذا التحسن والاستفادة من الواردات المتزايدة من مبيعات النفط في اعتماد خطة تنموية شاملة للنهوض بكل مرافق الحياة.

وكشف الطالباني عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس الوزراء لتركي إلى العراق مشيرا إلى موافقة أنقرة على تمويل مد خطين للغاز وللنفط وزيادة حصة المياه. واعتبر أن هناك "مبالغة" في الحديث عن التدخل الإيراني في العراق. وأضاف أنه "تم تشكيل لجنة برئاسة رئيسي وزراء البلدين تفرع عنها لجان أخرى، لتطوير التبادل التجاري بين العراق وتركيا ورفعه إلى خمسة مليارات دولار، بزيادة قدرها (20%) عن المعدل الحالي."

وزار الطالباني أنقرة مطلع آذار (مارس) الماضي كأول رئيس عراقي يزور تركيا وعقد مباحثات مهمة مع نظيره عبد الله جول ورئيس الوزراء أردوغان وقال إن العراق يأمل في إقامة "علاقات إستراتيجية ومتينة" مع تركيا. وأوضح طالباني أن تركيا وافقت على "تمويل مد خطين أحدهما لنقل الغاز والآخر للنفط بين البلدين ووافقت أيضا على رفع كمية التيار الكهربائي التي تمد بها العراق وزيادة حصته من المياه. كما نقلت عنه وكالة "اصوات العراق" . وكان وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد زار تركيا خلال اليومين الماضيين لبحث موضوع الشحة الشديدة في مياه نهري دجلة والفرات التي يعانـي منها العراق، في الفترة الأخيرة بسبب قلة تساقط الأمطار في حوضي النهرين وإنخفاض الوارد المائي منهما.

وحول العلاقات مع ايران قال طالباني "هناك مبالغة في الحديث عن التدخل الإيراني في الشؤون العراقية"، مشيرا إلى أن نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي "موجود في طهران، ويخوض مباحثات إيجابية هناك" حول المواضيع التي تهم البلدين. وتتهم قوى سياسية عراقية ودول عربية إيران بالتدخل في الشأن العراقي .. كما تقول الولايات المتحدة إن طهران "تغذي العنف" عبر تقديمها الأسلحة وتأمين التدريبات لميليشيات مناهضة للحكومة العراقية. وهو ما نفته إيران مرارا، معتبرة أن "الإحتلال الأميركي" هو سبب العنف.

زاشار الى مشروع قانون النفط والغاز وقال إنه "أقر بصيغته النهائية في مجلس الوزراء لكن مجلس شورى الدولة يجري عليه التنقيح، وسيعود بتغييرات" في بنوده دون أن يكشف عن طبيعة تلك التغييرات. وأضاف "هناك جدال فيما يتعلق بالنفط .. هل نؤمن باحتكار شركة النفط العراقية لتصديره، أم نفسح المجال لشركات أخرى من القطاع الخاص..؟."

ويعتبر مشروع قانون النفط والغاز أحد القوانين المثيره للجدل بين القوى السياسية العراقية حيث يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للإستثمار في قطاع النفط ويسمح بالمشاركة الأجنبية في عمليا إنتاجه وتصديره. وتطرق الطالباني للحديث عن الإتفاقية العراقية الأميركية الاستراتيجية طويلة الآمد والتي قال انها باتت محل جدل واسع النطاق على الساحة السياسية في الأسابيع الأخيرة وقال " الإتفاقية لم تستكمل ولم تبلور حتى الآن." واضاف ان الحكومة ستستشير جمع الفئات داخل وخارج البلاد قبل أن توقع عليها موضحا ان المرجع النهائي في توقيع الإتفاقية هو مجلس الأمن الوطني.

وفيما يتعلق بالتيار الصدري والأزمة الراهنة بينه وبين حكومة المالكي قال الرئيس العراقي "ينبغي أن يسمح للتيار الصدري بالمشاركة في الإنتخابات" المقبلة الخاصة بمجالس المحافظات والأقضية والمدن المقرر عقدها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل . واضاف "أن الأمر ليس بيدينا لأن هناك لجنة دولية هي التي تحدد طبيعة الكيانات التي تشارك في الإنتخابات" في إشارة إلى الممثلية التابعة للأمم المتحدة في العراق والتي ستشرف على إجراء الإنتخابات.
وعن الخلاف الناشب حول قضية مدينة كركوك بين القوى السياسية قال طالباني "أنا أفضل أن تحل قضية كركوك بحوار بين مكونات مدينة كركوك فالوصول إلى حل عراقي أفضل من أن يفرض حل عليه حل من الخارج."

ويدور نزاع بين القوى السياسية حول مدينة كركوك الغنية بالنفط ووضعت المادة الدستورية 140 حلا على ثلاث مراحل هي: التطبيع ثم إجراء إحصاء للسكان يعقبه استفتاء لسكان المحافظة لتقرير مصيرها ما إذا كانت ستبقى محافظة مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان وهو ما يرغب به الاكراد . وكان من المفترض أن تنجز هذه المراحل خلال مدة أقصاها نهاية العام الماضي 2007 لكنه تم تمديد المهلة لستة أشهر أخرى بطلب من الأمم المتحدة تنتهي اخر الشهر الحالي مما يثير توقعات بتمديدها ستة اشهر اخرى .