مدعي غوانتنامو السابق: انتقموا مني لأني انتقدتهم

واشنطن: قال رئيس هيئة الادعاء السابق في اللجنة العسكرية التي تحاكم إرهابيين مشتبهين في معتقل غوانتنامو، الخميس، إنّه حرم من ميدالية خدمة انتقاما من انتقاده سير عملية المحاكمة.

وغادر العقيد في سلاح الجوّ موريس ديفس وظيفته، العام الماضي، قائلا إنّ عمليات الادعاء باتت "مسيّسة على نحو عميق."

وخصّ ديفس بسهام نقده دور العميد توماس هارتمان، المستشار القانوني للجان العسكرية، وأدلى بشهادته على أساس أنه شاهد دفاع في جلسة استماع بغوانتنامو في أبريل/نيسان قائلا إنّ هارتمان أثّر بكيفية غير مناسبة في المحاكمات.

وتلقى ديفس الأسبوع الماضي، إخطارا بأنّه لن يحصل على ميدالية الاستحقاق في الخدمة العسكرية، وهي وسام عادة ما يتمّ منحه لمن تنتهي خدماتهم غير القتالية في صفوف القوات المسلحة.

وتمّ إبلاغ ديفس من قبل مكتب المساعد العسكري لمكتب المجلس العام للبنتاغون، العقيد كيلي ويتون،بواسطة رسالة إلكترونية إنه تمّ حرمانه من الميدالية لأنّ "خدمته لم تكن مشرفة."

وجاء في رسالة كيلي لديفس الذي أظهرها "لقد كتبت في توصيتي بعدم الموافقة إنّك غادرت منصبك فيما كانت الحاجة إليك، لأنك لم ترغب في أن يكون مسؤولا عنك ضابط لك معه اختلاف في الرأي. أعتقد أنّ هذا التصرف هو وضع النفس فوق الخدمة."

ولم يتوفر تعليق فوري من البنتاغون في هذا الشأن.

وأدلى ديفس في 28 أبريل/نيسان بشهادة أمام اللجنة العسكرية المخصصة للنظر في قضية سليم أحمد حمدان، ودفع ما صرّح به بالقاضي إلى طرد هارتمان.

وأبلغ ديفس في وقت سابق بأنّه "كان يتعين على هارتمان أن يكون حياديا ولكنه من الأساس لعب دورا في الادعاء."

وقال هارتمان الاربعاء إنه لا يعتقد في كونه أثّر بكيفية غير مستحقة في الادعاء أو في النظام برمته.

في الأثناء، أشار الكثير من فرق الدفاع عن مشتبهين بالانتماء للقاعدة ينتظرون مثولهم أمام اللجان العسكرية، إلى ادعاءات ديفس قائلين إنّ إدارة بوش تحاول الإسراع في هذه القضايا من أجل التأثير في انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعتقد ديفس، الذي سبق أن حصل على درجات تقيم إيجابية في وظيفته، أنه ليس من الصدفة أن يحرم من الميدالية بعد أقلّ من شهر من إدلائه بشهادته في قضية حمدان.

ومن المقرر أن يتقاعد ديفس في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بعد 25 عاما من الخدمة.

وأبلغ ديفس فرق الدفاع في اللجان الأخرى أنه لن يشارك في قضاياهم، مشيرا إلى أنه يخشى مزيدا من الإجراءات ضده في حال استمر في التحدث.

وقال "إذا أردوا أن يكونوا أشدّ بإمكانهم أن يحيلوني على التقاعد بدرجة أدنى" معتبرا أنّ شهادته أضرّت به لأنّه بصدد البحث عن وظيفة أخرى في القطاع الخاص، مضيفا "لقد قيل لي إنني سامّ جدا."