استفتاء شعبي بفرنسا اذا تقرر ضم تركيا للاتحاد الاوروبي

باريس: صوت النواب الفرنسيون الخميس على قرار يقضي بضرورة اجراء استفتاء شعبي في فرنسا في حال تقرر ضم تركيا الى الاتحاد الاوروبي وذلك في اطار مناقشة مشروع اصلاحي للمؤسسات. واضاف النواب الفرنسيون الخميس نصا يجعل الاستفتاء الشعبي الزاميا لضم اي دولة الى الاتحاد الاوروبي يزيد عدد سكانها عن خمسة بالمئة من سكان الاتحاد وهو امر يعني تركيا بشكل خاص.

وصوت النواب على هذا النص باكثرية 48 صوتا مقابل 21 بعد نقاش حاد. وارتفعت اصوات بين نواب اليمين ونواب اليسار تندد باجراء "بمثابة حكم" على انقرة. وادخل نواب حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية (الحاكم) هذا التعديل على نص اصلاح الدستور الذي لم يحسم تبنيه بشكل نهائي بعد.

ويفترض ان يحصل المشروع الاصلاحي، ليصبح نهائيا، على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ حيث يمتلك اليمين الاكثرية ايضا. ثم يفترض ان يتم التصويت عليه بغالبية ثلاثة اخماس الاصوات التي سبق ان نالها، في المجلسين اللذين يجتمعان في اطار مؤتمر عام في نهاية تموز/يوليو. وبالتالي، تحتاج الاكثرية اليمينية الى اصوات النواب الاشتراكيين لاقرار المشروع.

وقرر النواب الاشتراكيون الثلاثاء التصويت ضد مشروع القانون في الجمعية الوطنية بهدف الضغط للحصول على تنازلات معينة من جانب الاكثرية.
وكان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك قرر الزامية الاستفتاء وعدل الدستور في هذا الاتجاه قبل اجراء الاستفتاء حول الدستور الاوروبي في ايار/مايو 2005. ورفض الفرنسيون في ذلك الاستفتاء الدستور الاوروبي. وتعهد خلف شيراك نيكولا ساركوزي مرارا باجراء استفتاء في حال طرح موضوع ضم تركيا الى الاتحاد الاوروبي خلال ولايته.

ويعارض ساركوزي انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، ويرى ان تركيا "ليست في اوروبا"، ويدعو عوضا عن ذلك، الى "استراتجية مميزة" بين الاتحاد وتركيا، الامر الذي يرفضه الاتراك. ويعارض الراي العام الفرنسي بغالبيته انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. ويبدو ان تأكيدات ساركوزي لم تكن كافية لتبديد مخاوف الرافضين لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، فهدد نحو اربعين نائبا من الاكثرية الرئاسية بالتصويت ضد مجمل الاصلاح الجاري حاليا للمؤسسات في حال لم يذكر في الدستور بشكل واضح ضرورة اجراء استفتاء شعبي قبل الموافقة على انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.

الا ان اليمين منقسم بدوره حول هذا الموضوع. ففي حين اعتبرت وزيرة العدل رشيدة داتي ان تحديد نسبة الخمسة في المئة حل "متوازن" لانه "يجنب القيام باستفتاءات لا طائل منها"، اعتبرت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد ان "هذا الاجراء غير ضروري". وقال احد واضعي التعديل ريشار مالييه المعارض بشدة لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ان تحديد نسبة الخمسة في المئة لا يعني بالضرورة انقرة اكثر من "عدد من الدول المجاورة مثل اوكرانيا وروسيا وربما الجزائر والمغرب (...)".

وتابع "اقل ما يمكن قوله مع دول لديها هذه الكثافة السكانية، هو ان الشعب الفرنسي يجب ان يستفتى بشكل تلقائي". وراى النائب رينيه دوزيار الاشتراكي ان الاجراء الذي يستهدف تركيا "معيب وغير لائق".