الاسكوا تؤكد دعم جهود اليمن لبلوغ أهداف الألفية

صنعاء:

اختتمت اليوم بصنعاء اجتماعات الدورة الـ 25 للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا " الاسكوا " بمشاركة 300شخصية يمثلون الدول الأعضاء والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وتضمن التقرير الختامي إشادة الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بجهود التنمية الشاملة في الجمهورية اليمنية والإنجازات التي حققتها الحكومة اليمنية في تطبيق الإصلاحات، مؤكدا اعتزام " الاسكوا " مواصلة تقديم الدعم اللازم لتعزيز جهود اليمن الهادفة إلى بلوغ أهداف الألفية الثالثة للتنمية.

وأقرت الاجتماعات عدد من التوصيات التي خلصت اليها أجتماعات الدورة الـ 25 للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا " الاسكوا" والتي من أبرزها الموافقة على طلب السودان الحصول على عضوية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا واختيار العاصمة اللبنانية بيروت لاستضافة اجتماعات الدورة الـ 26 لـ الاسكوا في أبريل 2010م.

وفيما يخص اعتماد اتفاقية النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع في المشرق العربي والتوقيع عليها اتفق المشاركون على إجراء التنسيق والتشاور بين الأمانة التنفيذية لـ الاسكوا والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتقديم نص موحد للاتفاقية واعتمادها في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقدة في أكتوبر القادم.

كما اقر المشاركون إنشاء مركز " الاسكوا " الإقليمي للتكنولوجيا على أن تضطلع الأمانة التنفيذية بمهمة اختيار البلد المستضيف للمركز كما تم إقرار إطلاق بوابة " الاسكوا " لمجتمع المعلومات " اسبير " والهادفة إلى تزويد متخذي القرار والباحثين بمعلومات وافية عن تقدم بلدان الاسكوا صوب مجتمع المعلومات والمساعدة على عملية التخطيط وتحسين الأداء وبناء الشراكات في ظل العولمة والاقتصاد المبني على المعرفة.

ووافق المشاركون على مشروع الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين (2010-2011) وبرنامج عمل اللجنة للعامين (2008م -2009م ).
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية لتكون التجارة مصدرا للنمو ومحركا للتنمية وتخفيض الشروط المفروضة على المساعدات الإنمائية الرسمية كي تتمكن الدول النامية من اختيار السياسات المناسبة لها على المستوي الوطني وتخفيف أعباء الديون التي تشكل عائقا أمام التنمية.

كما دعا المشاركون الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لزيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة الاستثمار الذي يؤدي إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتنمية الموارد البشرية تأكيد أهمية التعليم ودورة المحوري في تمكين الأفراد وإزالة الفقر على مستوي الأسرة والمجتمع وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع للتنمية.