عمليات حفظ السلام مطلوبة بعد 60 عاما على إنشائها

لوحة في مدينة صور- جنوب لبنان تحمل أسماء ضحايا قوات اليونيفل لحفظ السلام
تصوير عصام سحمراني- خاص إيلاف نيويورك (الأمم المتحدة): احتفلت الامم المتحدة الخميس بمرور ستين عاما على اول عملية حفظ سلام في حين يواجه الجنود الدوليون طلبا متزايد على خدماتهم رغم فضائح اخيرة اثرت على سمعتهم.

ففي 29 ايار/مايو 1948 شكل مجلس الامن الدولي هيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين وهي مهمة غير مسلحة لا تزال قائمة حتى الان مع 375 عنصرا عسكريا ومدنيا.

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي لجنود السلام "منذ ذلك الحين اصبح حفظ السلام المهمة الاساسية في الامم المتحدة".

ومع تتالي النزاعات منذ العام 1948، نشرت الامم المتحدة 63 عملية حفظ سلام في العالم بينها 17 لا تزال جارية من هايتي الى تيمور الشرقية ومن جورجيا الى جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وينتشر راهنا اكثر من 110 الاف رجل وامرأة من 120 دولة تحت راية الامم المتحدة الزرقاء في مناطق نزاع "في دليل على ثقة العالم" بعمليات كهذه على ما اضاف بان كي مون.

وتشكل باكستان وبنغلادش والهند ونيجيريا ونيبال اكثر الدول مساهمة في هذه العلميات مع 40% من العناصر في حين ان الاتحاد الاوروبي واليابان والولايات المتحدة تؤمن الجزء الاكبر من الميزانية التي تصل الى 5،6 مليارات دولار سنويا وهو مستوى قياسي.

وخلال مراسم اقيمت في نيويورك وضع مساعد الامين العام لعمليات حفظ لسلام جان ماري غيهينو اكليلا من الزهر على نصب تذكاري لاكثر 2400 جندي دولي قتلوا خلال ممارسة مهامهم في السنوات الستين بينهم 90 العام الماضي.

وقال غيهينو "ان الخدمة بعيدا عن الوطن في اماكن خطرة تنطوي على الكثير من التحديات، هؤلاء الرجال والنساء يمثلون افضل ما يمكن ان يقدمه المجتمع الدولي ونحن نشيد بتضحياتهم وتفانيهم لتحقيق اهداف الامم المتحدة".

والضحية الاخيرة شرطي اوغندي من القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور الذي عثر عليه مقتولا الاربعاء وقد اصيب بعدة طلقات نارية في الفاشر عاصمة شمال دارفور مقر هذه القوة.

لكن الذكرى الستين حلت في وقت يواجه فيه الجنود الدوليون اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية على اطفال وتجاوزات اخرى.

فمهمة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي وجهت اليها اخيرا اصابع الاتهام في قضية عمليات اتجار مع مسلحين، تواجه مجددا فضيحة مع فتح تحقيقات حول ادعاءات بحصول "استغلال جنسي واعتداءات جنسية" من قبل جنود دوليين.

ونشرت المنظمة غير الحكومية البريطانية "سايف ذي تشيلدرن" الاثنين تقريرا مفاده ان "اطفالا احيانا في سن السادسة يقدمون خدمات جنسية لجنود دوليين او موظفين في الامم المتحدة في مقابل الحصول على اغذية ومال وصابون واحيانا اشياء ثمينة مثل هواتف نقالة".

وتتهم هيومن رايتس ووتش الامم المتحدة بانها كتمت اتهامات مفادها ان جنودا دوليين باكستانيين وهنود من المهمة في الكونغو الديموقراطي قاموا باعطاء اسلحة في مقابل حصولهم على الذهب او احجار كريمة الى مليشيات مسلحة غير قانونية. وتنفي الامم المتحدة هذه التهمة.

وفي 2005 اعتمدت الامم المتحدة سياسة عدم تسامح مطلقة حيال التجاوزات ولا سيما الجنسية منها التي يرتكبها موظفون مدنيون او عسكريون مع عقوبات لمرتكبيها تقررها حكوماتهم. لكن المسؤولين في الامم المتحدة يؤكدون انه من الصعب القضاء كليا على تصرفات من هذا النوع.

وقال غيهينو الذي يغادر منصبه نهاية تموز/يوليو ان "عمل الاف الرجال والنساء الشاق وتضحياتهم في ظروف صعبة جعلت من عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة مؤسسة دينامية".

واكد "لكن هذا يجب الا يشكل حجة للتصرفات السيئة. خدمة الامم المتحدة امتياز ... وليس حقا".