ليفني تدعو إلى انتخابات داخلية لاختيار خليفة لأولمرت

تحركات داخلية وديناميكية الانتخابات تطغى على إسرائيل
ليفني تدعو إلى انتخابات داخلية لاختيار خليفة لأولمرت
نضال وتد من تل أبيب: تلقفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني كرة الثلج التي ألقاها براك في ملعب كديما لتعلن مساء الخميس أن على الحزب أن يستعد لإجراء انتخابات تمهيدية داخلية لاختيار مرشح الحزب لرئاسة الحكومة من "أجل تخفيف حدة التوتر الداخلي في الحزب". ونفت ليفني في لقاء خاص مع موقع يديعوت أحرونوت أن يكون تحركها هذا بتنسيق مع رئيس حزب العمل إيهود براك، مكتفية بالقول إن إفادة تالينسكي قد غيرت الصورة وقلبت الأمور رأسا على عقب. وأن كل تحركها نابع من الحرص على مصلحة ومستقبل حزب كديما وقالت :" لست معنية أن يحدد براك مع الليكود وشاس موعد الانتخابات". وجاء تحرك ليفني هذا، في الوقت الذي أشار فيه استطلاع شمل كافة أعضاء حزب كديما البالغ عددهم ستين ألف عضو، إلى أن ليفني تتمتع بتأييد 39% من أعضاء الحزب، مقابل 25% منهم قالوا إنهم يؤيدون شاؤول موفاز، فيما قال 15% إنهم يؤيدون ديختر و8% فقط أعلنوا عن تأييد وزير الداخلية مئير شطريت. لكن أبرز نتائج الاستطلاع كانت اعتقاد 60% من أعضاء الحزب بان أولمرت ليس مطالبا بالاستقالة من منصبه الآن. وقال 60% فقط من الأعضاء إنهم سيصوتون لمرشح كديما في حال لم يفز مرشحهم داخل الحزب، ما يعني أن 40% من أعضاء كاديما، قد يعودون للتصويت لأحزابهم السابقة مثل الليكود(18% قالوا إنه في حال فاز مرشح آخر لقيادة كاديما غير المرشح الذي سيصوتون له، فإنهم سيصوتون في الانتخابات العامة لصالح الليكود، مقابل 8% قالوا إنهم سيصوتون لحزب العمل و8% سيصوتون لحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة ليبرمان". وأيا كانت التسويغات التي تسوقها ليفني، مثل حرصها على مصلحة ومستقبل كاديما، أو على ضرورة الالتزام بالمبادئ والمعايير السلوكية والخلقية التي حددها مؤسسو الدولة العبرية، إلا أن تحركها الأخير إضافة إلى النتائج الإيجابية التي حصلت عليها في الاستطلاع، ستولد ديناميكية سريعة الإيقاع من التحركات والمشاورات الرامية إلى بلورة معسكرات واصطفافات داخلية، لضمان نتائج الانتخابات الداخلية. وسيكون الوزير آفي ديختر الذي حل في المرتبة الثالثة، محط اتصالات وحجيج من قبل كل من ليفني وموفاز في محاولة لاستمالته لصالح أحدهما، وفق معادلة تضمن له مكانة متقدمة ووزارة أهم في أي تشكيل وزاري قادم، خصوصا إذا تمكنت كديما، ولو موقتا من تشكيل حكومة بديلة موقتة لحين الانتخابات القادمة. إلى ذلك ستكون لنتائج الانتخابات الداخلية في كديما إسقاطات قد تقضي على الحزب كليا في حال فازت ليفني وقرر شاؤول موفاز، الذي أخذ في الفترة الأخيرة يتخذ مواقف أكثر يمينية، العودة إلى صفوف الليكود، بعد ضمان ترشيح نتنياهو له لوزارة الدفاع التي كان خسرها في حكومة شارون وأولمرت لصالح مرشح حزب العمل، عمير بيرتس، ومن ثم لإيهود براك. في غضون ذلك ، أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، تساحي هنغبي، الذي يرأس اللجنة الخاصة لشؤون كديما، أنه سيدعو اللجنة قريبا للاجتماع لبحث احتمالات إجراء انتخابات تمهيدية داخل كديما. وقال هنجبي في بيان عممه على وسائل الإعلام : إن هذا التحرك ليس موجها ضد أولمرت، بل هو بالتنسيق معه ومع جميع كبار مسؤولي الحزب ويهدف إلى بلورة قواعد متفق عليها لاختيار قيادة الحزب إذا دعت الضرورة لذلك".
العقبة الأولى أمام ليفني: أولمرت على الرغم من التأييد الكبير الذي منحه الاستطلاع لليفني، ورغم ورطة أولمرت، إلا أنه لا يزال يملك في جعبته عدة أدوات وخيارات للاقتصاص من ليفني وإضعاف مكانتها. فمبقدور أولمرت، ودون سابق إنذار أن يفصل ليفني من منصبها كوزيرة للخارجية وقائمة بأعماله، على غرار ما فعله بينيامين نتنياهو عندما قام، وخلال مؤتمر صحافي في بث مباشر بفصل يتسحاق مردخاي من وزارة الدفاع بعد أن ساءت العلاقات بين الاثنين وهو ما دفع مردخاي إلى أحضان حزب المركز مرشحا لرئاسة الحكومة في العام 1998 والتي أسفرت بسبب انقسام اليمين عن فوز براك وخسارة نتنياهو للحكم ومن ثم استقالته من قيادة الحزب وتسليمها لشارون. ولكنه وفي مثل هذه الحالة، فسيكون على أولمرت أن يحظى بموافقة الحكومة والكنيست لتعيين وزير آخر مكانها في منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، وفي هذه الحالة فهناك شك بأن يصوت وزراء العمل مع مرشح آخر مكان ليفني. وفي مقدور أولمرت، أيضا أن يقدم استقالته واستقالة الحكومة، وفي هذه الحالة، وبموجب القانون يكون أولمرت رئيسا لحكومة انتقالية لا يمكن المس به وبصلاحياته طوال عمل الحكومة الانتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة، لكن من المستبعد أن يتجه أولمرت نحو هذه الخطوة لمجرد الانتقام من ليفني، قبل أن ينتهي التحقيق وقبل أن تقرر النيابة العامة تقديم لائحة اتهام ضده، ذلك أن استراتيجية أولمرت تقضي بالبقاء في منصبه طالما أمكنه ذلك.
الأحزاب الكبيرة قد تفقد من قوتها
مع هبوب رياح الانتخابات العامة في إسرائيل تعالت الأصوات المنادية "بتوحيد الصفوف" وخصوصا في أوساط اليمين، حيث يسعى ناشطون من الليكود ومن حزب "يسرائيل بيتينو" (الذي كان انشق عن الليكود) إلى العمل من أجل إعادة توحيد الصفوف من أجل ضمان تشكيل حكومة يمينة في الانتخابات القادمة ومواجهة اليسار، على اعتبار أن تقسيم كتل اليمين إلى أحزاب صغيرة قد يكرر من جديد تجربة الانتخابات النيابية العام سنة 92 التي قادت إلى حرق عشرات آلاف الأصوات وسقوط قوائم يمينية وفي المقابل فوز اليسار ممثلا برابين وميرتس والأحزاب العربية بأغلبية في الكنيست.
في المقابل هناك من يعود في اليسار على فكرة توحيد حزب كديما مع حزب العمل خصوصا وأن العمل خسر في الانتخابات الماضية عددا كبيرا من المقاعد لصالح كديما، بفعل انضمام مجموعة شمعون بيرس، ودالية إيتسيك، وحاييم رامون إلى كديما. إلا أن استطلاعا أجرته صحيفة هآرتس، أظهر أن توحيد يسرائيل بيتينو مع الليكود، وكديما مع حزب العمل سيضر بهذه الأحزاب ويقلص عدد المقاعد التي كانت ستحصل عليها في حال خاضت الانتخابات على انفراد. فقد قال الاستطلاع إن حزب كديما في حال خاض الانتخابات على انفراد وتحت رئاسة ليفني فسيحصل على 23 مقعدا، في حين سيحظى حزب العمل تحت رئاسة براك ب15 مقعدا أي أن الحزبين سيحصلان معا على 38 مقعدا ولكن في حال خاضا الانتخابات بقائمة مشتركة فسيحصلان على 35. ولا يختلف الأمر في حالة الليكود و"يسرائيل بيتينو" ففي حال خاضا الانتخابات على انفراد فسيحصل الليكود على 29 مقعدا أما حزب ليبرمان فسيحصل على 11 مقعدا أي أن الحزبين سيحصلان على 40 مقعدا ولكن في حال خاضا الانتخابات بقائمة مشتركة فسيحصلان على 35 مقعدا فقط.