الشرطة المغربية تواجه المجرمين بالسلاح

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: اضطر رجال الأمن في المغرب خلال 62 ساعة الأخيرة، إلى إشهار مسدساتهم في وجه اللصوص والمجرمين، وإطلاق الرصاص عليهم في مناطق متفرقة، بعد رفضهم الاستسلام ومحاولتهم الاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء.

ووقع أول حادث من هذا النوع، لسيدي يحيى الغرب، بالقرب من مدينة القنيطرة، حيث لجأ رجل أمن يعمل في الشرطة القضائية إلى إطلاق خمس رصاصات، للدفاع عن نفسه عندما وجد نفسه محاصرا من طرف ستة مجرمين خطرين مخمورين ومسلحين بسواطير وسيوف وهراوات، حاولوا قتله.

وجاء ذلك خلال عملية تمشيطية قامت بها فرقة للشرطة القضائية، صباح الخميس، بغابة دوار "رحاونة"، حيث يختبئ هؤلاء المنحرفون، الذين قاموا بعدة اعتداءات بالسلاح الأبيض وسرقات في المدينة والمناطق المجاورة.

وجرى إطلاق خمس رصاصات، ثلاث منها تحذيرية، في حين أصابت رصاصتان مجرمين، أحدهما على مستوى الرأس، نقل على إثرها فورا إلى مستشفى "الإدريسي" في القنيطرة، حيث وضع تحت العناية المركزة. وأصيب المجرم الآخر، وهو زعيم العصابة، والمبحوث عنه على الصعيد الوطني، على مستوى الفخذ الأيسر.

وألقي عليه القبض ثلاث ساعات بعد ذلك في منزل والديه الواقع بالدوار نفسه، ونقل إلى مستشفى الإدريسي حيث وضع تحت مراقبة أمنية مشددة.

وحجز لدى المتهم سيف يبلغ طوله 80 سنتمترا، في حين لا يزال البحث جاريا عن المجرمين الأربعة الآخرين. وفي اليوم نفسه، اضطر شرطي من فرقة الدراجين في الدار البيضاء إلى إطلاق رصاصتين، أصابت إحداهما فخذ لص، كان منشغلا بسلب تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وطلب رجل الأمن من السارق والاستسلام، غير أنه لم يمتثل، وحاول الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، ما دفعه إلى إطلاق رصاصة في الهواء لإنذاره، قبل أن يصيبه في فخذه.

ووقع الحادثان في اليوم نفسه الذي كشف فيه محمد الموزوني، والي أمن الدار البيضاء، خلال دورة شهر ماي العادية لمجلس العمالة عن الخطوط العريضة لاستراتيجية أمنية جديدة، جرى اعتمادها لمكافحة مختلف أشكال الجريمة في العاصمة الاقتصادية.

وأوضح الموزوني أن هذه الاستراتيجية تنبني على 6 مبادئ أساسية، تهم بالأساس سياسة القرب في مفهومها الجديد عبر الخلق لجسور التواصل بين الجهات الأمنية وباقي المواطنين، والفعالية في أداء الواجب بفضل التكوين والتكوين المستمر، وإدارة الأزمات بتجنيد مختلف الآليات المتاحة، والاستباقية للسيطرة عن الأخطار قبل وقوعها، والسرعة في ردود الأفعال، ثم شمل الأسرة الأمنية بتحفيزات من شأنها تشجيعها على القيام بمهامها على أحسن وجه.

وقال إن نتائج الاستراتيجية الأمنية تبقى جد إيجابية، حيث تراجع مستوى الجريمة بشكل واضح، مستدلا على ذلك بآخر الإحصائيات المتوفرة، التي تفيد أن عدد القضايا المسجلة في2007، بلغ47 ألفا و748 قضية، مقابل 78 ألفا و838 قضية سنة 2006.

وكذلك الشأن بالنسبة للأربعة أشهر الأولى من سنة 2008، التي سجلت31 ألفا و203 قضايا، مقابل 32 ألفا و99 قضية في الفترة ذاتها من السنة ما قبلها.

ووضعت وزارة الداخلية مخططا أمنيا يرمي إلى التصدي للجريمة، يأخذ على عاتقه توفير 6500 منصب آخر، سنويا، ابتداء من سنة 2009، وذلك مع إعادة النظر في انتشار قوات الأمن لغايات ردعية وزجرية مع الاعتماد على مقاربة تنبني على التخصص وتفعيل المزيد من التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والفاعلين الاقتصاديين.

وعرفت سنة 2007 ما يناهز 266 ألف فعل إجرامي في الوسط الحضري، وصل إلى علم المصالح الأمنية التي نجحت في معاجلة 90 بالمائة منها، أما في الوسط القروي، فقد تم تسجيل ما يناهز 80 ألف قضية عالج منها الدرك الملكي أكثر من 72 ألف ملف.