المحكمة الجنائية الدولية ستتهم مسؤولين سودانيين كباراً

لاهاي: اعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الجمعة انه سيغتنم فرصة رفع تقريره حول دارفور الخميس امام مجلس الامن الدولي للتنديد بمسؤولين سودانيين كبار يتهمهم بارتكاب جرائم. وفي لقاء مع المراسلين الصحافيين في لاهاي، قال القاضي الارجنتيني "سارفع تقريري حول الوضع في دارفور الى مجلس الامن الدولي الخميس المقبل. وساعلن حينها موعد رفع قضية ثانية" ضد مسؤولين يشتبه في ارتكابهم جرائم في تلك المنطقة.

ويطالب مورينو اوكامبو منذ نيسان/ابريل 2007 باعتقال احمد هارون وزير الشؤون الانسانية السوداني وعلي قشيب قائد ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة التي يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. واضاف مورينو اوكامبو "واضح جدا بالنسبة لي ان احمد هارون مسؤول عن كل ذلك. انه لم يعتقل وما زال مكلفا بالشؤون الانسانية. وليس وحده. سنثبت ان هناك اشخاصا يتولون مسؤوليات كبيرة يرتكبون جرائم".

وشدد مورينو اوكامبو على انه "يجب على مجلس الامن الدولي ان يطالب الحكومة السودانية باحترام القانون الدولي"، مذكرا بان وفدا من مجلس الامن سيزور الخرطوم مساء الثلاثاء ودارفور الخميس بمناسبة جولة في افريقيا. واوضح المدعي ان "الادلة التي في حوزتنا تخص اشخاصا ما زالوا ينشطون بمن فيهم اعضاء في الحكومة".

وتشهد منطقة دارفور غرب السودان حربا اهلية منذ خمس سنوات اسفرت عن سقوط 200 الف قتيل حسب المنظمات الدولية واكثر من مليوني نازح.وفي قرار اصدره في نيسان/ابريل 2005، امر مجلس الامن الدولي مدعي المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات لملاحقة المسؤولين عن عمليات الاغتيال والاغتصاب والنهب في المنطقة السودانية. وتتعرض الصين العضو الدائم في مجلس الامن الدولي لانتقادات لدعمها الخرطوم.