مشروع قانون الاجتماعات العامة في الأردن قيد جديد على الحياة السياسية

خوف في الأوساط الحزبية من إقراره في البرلمان
مشروع قانون الاجتماعات العامة في الأردن قيد جديد على الحياة السياسية

رانيا تادرس من عمان: مع انطلاقة الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الاردني الخامس عشر الأحد الموافق الأول من حزيران فان أجندة هذه الدورة تثقل بقوانين على المجلس إقرارها خصوصا بعد صدور الإرادة الملكية بعقده ، ولكن من أكثر القوانين التي تثار جدلا والمطروحة على أعمال الدورة هو مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة الذي يلاقي انتقادا وهجوما من قبل سياسيون وحزبيون أردنيون . وقال حزبيون ل" إيلاف " انه " قيد جديد على الحريات تسعى الحكومة لإقراره وان التعديلات عليه جاءت شكلية وليست جوهرية ، حيث انه بمثابة عائق جديد للمسيرة الديمقراطية الأردنية ".وأضافوا انه يخالف المادة 16 -1 من الدستور الاردني " للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون". ألا أن الحكومة تعتقد أن التعديلات التي طرأت على القانون خطوة أمامية وانه جاء يناسب الظروف العامة في البلاد وضمن برنامجها السياسي القائم على تعديل أو وضع التشريعات اللازمة التي تجسد المشاركة وتعظم الثقافة والديمقراطية وتكفل حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان ".

من جانبه ، يصف رئيس لجنة الحريات في حزب العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين على أبو السكر أن مشروع قانون الاجتماعات العامة "غير دستوري وانه رجعى وعرفي " حيث انه " لا يجوز ربط حرية التعبير بتصريح من الحاكم الإداري ( المحافظ) " مضيفا أن " الحكومة وضعت قانون لا ينسجم مع سياسيات الاصلاح والتنمية السياسية التي تتبناها ".لكنه يؤكد أن " الحكومة ستمارس الضغط على المجلس النيابي الحالي لإقراره خصوصا في ظل غياب معارضة حقيقة داخل المجلس ، إلى جانب كتلة حزب العمل الإسلامي ليست أغلبية ". وتضمن مشروع القانون تعديلات تمثلت ب " بإدخال تعديلات جديدة على بعض التعريفات ذات الصلة بالقانون فتعريف (الاجتماع العام) أصبح بالشكل التالي: "الاجتماع الذي يتم عقده لبحث أمر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة"، فيما كان التعريف القديم ينص " الاجتماع الذي يتم عقده لبحث أمر ذي طابع عام".

ومن التعديلات كذلك "واختصر التعديل الجديد مدة تقديم الطلب لعقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة لتصبح ثماني وأربعين ساعة بدلاً من ثلاثة أيام، كما كان في القانون الحالي، وإلزام الحاكم الإداري بإصدار قراره بشأن الطلب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديمه إليه، بدلا من 48 ساعة كما في القانون الحالي وفي حالة عدم إصدار أي قرار برفض الطلب بنهاية المدة المذكورة يجوز عقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة ".

إلى ذلك ،قال الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة الأردنية سعيد ذباب أن التعديلات هي "خيبة أمل جديدة تعصف بالأحزاب السياسية وقيد جديدة للحريات " بخصوص التعديلات على (مشروع) قانون الاجتماعات العامة ".وأضاف أن " لم يطرأ أي جديد على القانون الذي أبقى بيد الحاكم الإداري حق الموافقة أو عدمها لإقامة أي فعالية بحجة الحفاظ على الأمن مع أن مجرد إعلامه بموعد الفعالية ومكانها تمكنه من حفظ الأمن فيها ". وأكد ذباب أن أحزاب المعارضة بصدد تصعيد وحشد كل الجهات لمنع إقرار هذا القانون من قبل المجلس حيث الحزب بصدد إرسال مذكرة وانتزاع نص صريح بحق الأحزاب بعقد اجتماعات بحرية ودون قيود او شروط لن تسمح للحكومة تمرير هذه القانون الذي يقضي على الحياة الحزبية خصوصا في ظل انتقادات موجه لهذا مشروع القانون من قبل هيئات مدنية محلية ، ومنظمات حقوقية دولية " .واتفق كل من أبو السكر وذباب أن "التعديلات هي شكلية وليست جوهرية بل اكتفت الحكومة بتجميل تشوهات "

وفيما يتعلق التعديل القاضي بحصر صلاحية الحاكم الإداري بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة في حالة أن مجريات أي منهما قد تؤدي إلى تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر أو المس بالسلامة العامة.ل انتقادات محلية وعالمية على القانون أيد كل من السكر وذباب هذا التعديل ولكن بتحفظ حيث قد تكون ذريعة تدخل حكومية لمنه ممارسة الحق في التعبير عن الحرية ".

وبدوره ، علق رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الاردني محمود الخرابشة أن "الدورة الاستثنائية تعقد وتحل في إرادة ملكية ومحددة الجدول حيث من المقرر أن تكون هذه الدورة مقتصرة على أقرار الكثير من مشاريع القوانين منها مشروع قانون الاجتماعات العامة ".

ومتابعا بما أن " مشروع القانون يصنف قانون حريات وسياسي من الطبيعي أن يثار الجدل خصوصا انه لا يجوز لأي قانون أن يحد من حق الاجتماع للمواطنين والأحزاب ،والقانون يوضع بحسب الخرابشة لينظم هذا الحق ومن المفترض أن لا يقيد الحريات في عقد الاجتماعات ". ويتابع أن " التعديلات التي أدخلت على القانون يجب أن تكون جاءت لإزالة القيود المفروضة على حق الاجتماع ،ولتعزز في ذات الوقت برنامج التنمية والتحديث الإصلاحي السياسي التي تنفذه الحكومة ، وكذلك يجب أن تكون التعديلات "تنسجم مع الثقافة الديمقراطية في المملكة ، وتصون وتحترم حرية التعبير عن الرأي ". ولكن بحسب ما المح الخرابشة أن "التعديلات على القانون اختصرت على نقاط شكلية وقيد حكومي ". ولكن بما أن المجلس دوره تشريعي سنقوم بإدخال تعديلات على نصوص القانون نرى أنها تحقق المزيد من الحريات ".

ورغم الانتقادات الحزبية لمشروع القانون يعتقد برلماني فضل عدم ذكر اسمه أن "الحكومة ستمرر مشروع القانون خصوصا في ظل ضعف الكثير من النواب الذي يسعون لإرضاء الحكومة ووجود توافق على مصالح وغياب معارضة فعالة ". وأضاف " سيشهد المواطن الاردني هذا الإقرار خلال هذه الدورة المحددة المهام سلفا .

من وجهة النظر الحكومية دافع وزير التنمية السياسية الدكتور كمال ناصر عن القانون انه "خطوة ايجابية وما تضمن من تعديلات وقال ل"إيلاف " أن الحكومة قامت بتعديل قانون الاجتماعات العامة السابقة عندما أدركت انه لم يعد ملائما وباتت وغير راضيه عنه وانه لا يناسب ظروف الحياة السياسية في الأردن ،وان التعديلات التي تضمنه القانون الجديد جيدة وخطوة نحو الإمام ". رافضا فكرة أن "يكون هذا القانون يتعارض مع المادة 16 من الدستور مؤكدا انه " لا يجوز القانون ان يخالف التشريع ". لكنه في ذات الوقت يعتقد ان " وجهات النظر التي تعترض على القانون حقه لكن هذا القانون ليس نهاية المطاف وكل تشريع قابل للتغير ".

ويذكر أن مشروع القانون ألغى المادة السابعة من القانون الأصلي والمتضمنة : "للحاكم الإداري الأمر بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة بالطريقة التي يراها مناسبة إذا خرج الاجتماع أو خرجت المسيرة عن الغايات المحددة لأي منهما". وتعديل النص الجديد جاء فيه: "للحاكم الإداري الأمر بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة إذا رأى أن مجريات أي منهما قد تؤدي إلى تعريض الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر أو المس بالسلامة العامة".
وكما تم إلغاء المادة التاسعة من القانون الأصلي التي تقول: "يلتزم مديرو الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لهم بالتقييد التام بأوامر وتعليمات الحاكم الإداري المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ".