مشروع الحكومة اللبنانية واقع بين المطالب

القطريون يتدخلون إذا عجز الزعماء عن الإتفاق مجددا
مشروع الحكومة اللبنانية واقع بين المطالب
إيلي الحاج من بيروت: غداً الإثنين تظهر قدرة القادة اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة بأنفسهم أو عجزهم عن الإتفاق مرة أخرى مما سيستدعي تدخلاً من دولة قطر المفوضة عربياً ودولياً متابعة المسألة اللبنانية المتشابكة لقدرتها على محاورة جميع المعنيين في والمؤثرين في لبنان وخارجه.
وبعد اتفاق أولي بنتيجة المشاورات المعلنة والجانبية على توزيع الحقائب السيادية ، الأمنية أي الدفاع والداخلية لرئيس الجمهورية ، والخارجية للفريق الشيعي ( حركة "أمل" تحديداً) والمال ل"تيار المستقبل" تمحور الخلاف على تقاسم الوزارات الخدماتية التي تكتسب أهميتها من كون مهمة الحكومة مقتصرة عملياً على التحضير لانتخابات نيابية في الربيع المقبل.
ويصر الرئيس نبيه بري على أن تكون وزارتا الصحة والزراعة لحركة "أمل" إلى جانب الخارجية، ولا يبدو أن ثمة مشكلة في هذه المسألة رغم مطالبة رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" بحقيبة الصحة لتياره إذ يمكن إرضاءه بحقيبة خدماتية أخرى. ولعل العقدة الأهم تكمن في مطالبة عون بوزارة العدل التي يتمسك بها "تيار المستقبل" لعلاقتها باستمرار مسيرة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، كما يطالب بوزارتي التربية والعمل .
ولكن يستبعد أن يتخلى "حزب الله" عن وزارة العمل الحيوية بالنسية إليه. علماً أنه يصر على تولي وزارة الإتصالات التي يرفض فريق الغالبية إعطاءها له.
أما وزارة التربية فقالت مصادر في حزب "القوات اللبنانية" ل "إيلاف" إنها ستكون على ما يبدو حصة هذا الحزب، وإذا صح ذلك فيتولاها النقابي عماد واكيم ، فضلاً عن تولي رئيس الحزب سمير جعجع مقعد وزير دولة .
وبما أن مقاعد وزراء الدولة أربعة، واحد لكل من السنة والشيعة والموارنة، والكاثوليك، فإن الرئيس السابق أمين الجميّل سيكون مضطرا في هذه الحال إلى تولي وزارة إذا مضى الرجلان في نيتهما المشاركة شخصيا في الحكومة . ومثله النائب الجنرال عون بعد ما تردد عن نيته المشاركة بدل صهره المسؤول في "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إذا شارك خصومه من الأقطاب المسيحيين في الحكومة بأنفسهم.
وفي جانب آخر بدا "حزب الله" أقرب إلى صرف النظر عن مشروع المقايضة بين المعارضة والموالاة على مقعدين سني ودرزي بعدما فعل ما عليه بإبداء الرغبة التي تتطلب موافقة الطرف المقابل، علماً أن النائب وليد جنبلاط قبل بالمقايضة وتوزير الوزير السابق طلال إرسلان مقابل مقعد شيعي لنائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي دريد ياغي ، وهو شيعي ، لكن "المستقبل" رفض المقايضة على المقعد السني. ويتجه "حزب الله" الى ابقاء الوزير محمد فنيش في وزارة الطاقة الطاقة واستبدال وزير العمل طراد حماده بالنائب حسين الحاج حسن، وهناك اسم وزير ثالث لم يحدده الحزب بعد ويرجح ان يكون من غير النواب.