دمشق:تشديدات على القوى السياسية والحقوقية الكردية

بهية مارديني من دمشق : اعتبر المحامي رديف مصطفي رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لايلاف "ان هناك تشديدا على القوى السياسية والحقوقية الكردية في الفترة الاخيرة "، وقال "ان السلطات تمنع التجمعات وتضيّق على الناشطين الاكراد "، واضاف" اتعرض لاستدعاءات امنية متكررة ، كما تكرر منعي من السفر".

وقال مصطفى" انا ناشط معتدل واحرص على الخطاب الحقوقي " ، لافتا الى "ان هذا التشديد على الناشطين المعتدلين يدفع باتجاه التطرف".وصنّف مصطفى نفسه على انه شخص اصلاحي ومنفتح ومتوازن ، مؤكدا" ان ملاحقة السلطات لامثاله من الناشطين الاصلاحيين يفتح المجال للفكر والثقافة المتطرفة".

منع السفر كاجراء عقابي او احترازي

وحول منعه من السفر خارج سوريا قال مصطفى "كنت سأسافر الى باريس للمشاركة في ورشة حول "التنسيق والشراكة "نظمتها الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان من 19 الى 23 الشهر الماضي ، وحاولت ان احصل على اذن سفر ، وراجعت الفروع الامنية واخذت تقاريري الطبية ،حيث انني مريض ايضا واحتاج الى معالجة طبية من نوع خاص ولي اصدقاء في فرنسا ، وكنت ساغتنم الفرصة واجري عملا جراحيا ، الا ان الفروع الامنية لم تاذن لي بالسفر" ، واوضح" لا استطيع اجراء العمليات الجراحية في سوريا لانني لااملك قيمتها ، وطبيبي الخاص كان وليد البني وهو في السجن الان ، واستشرت طبيبا في دمشق يريد 120 الف ليرة اجرة اتعابه ، بينما اصدقائي في باريس كانوا سيساعدونني في اجرائها هناك".

وقال مصطفى "بتاريخ 18-3 -2008 صدر قرار بمنع مغادرتي من فرع امني ، وفي 2007 كان هناك منع مغادرة من فرع اخر ، حيث كنت ساسافر الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر هناك ، كما منعت من السفر الى عمان للمشاركة في مؤتمر نظمه مركز عمان بالتنسيق مع معهد اسبن".

وحول اسباب المنع قال "اعتقد ان المنع على خلفية نشاطي" ، وردا على سؤال في ان تكون مشاركته في مؤتمر تركيا وماطرحه هناك سببا في منعه من السفر اجاب مصطفى" بالعكس انا لم اصعّد هناك ، والجميع يعترفون لي بانني اتكلم داخل سوريا بسقف اعلى بكثير مما اتكلم خارجها" ، واضاف لكنهم يركزون على معهد اسبن ومصادر تمويله وكان هناك تحقيقات على خلفية مؤتمر تركيا والمشاركة فيه.

وردا على سؤال حول ان يكون المنع سببا من اسباب تخوف السلطات في الا يعود الى سوريا قال مصطفى "رغم ان هذا الموضوع حق من حقوق الانسان وحرية شخصية مع ذلك لن اترك بلدي وساعود"، ونفى نفيا قاطعا ان يكون يريد السفر وعدم العودة ، وقال انا لدي عائلة واطفال هنا ولو كنت اريد الرحيل نهائيا لما انتظرت حتى الان وكنت سافرت سابقا ولم اعد الى سوريا .

وحول رايه بمنع السفر كاجراء عقابي او احترازي قال مصطفى "انه اجراء غير قانوني كونه غير صادر عن جهة قضائية ولا وجود له في القانون السوري لاكعقوبة ولا كتدبير احترازي فضلا عن مخالفته لنص الدستور السوري النافذ ناهيك عن مخالفته للاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي شاركت في صياغته سوريا ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سوريا والذي يعد اتفاقية ملزمة بحق المصادقين" .