منظمة العفو الدولية تنتقد سياسية الحكومة الأردنية

رانيا تادرس من عمان : اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها العالمي حول حقوق الانسان لعام 2008 الحكومة الأردنية انها ما تزال تعقد محاكمات جائرة لمهتمين بالإرهاب امام محكمة امن الدولة ، مما يدل على عدم التزام الحكومة بتنفيذ معظم توصيات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب.

وخصص التقرير الصادر بابا خاصا عن الاردن حيث جاء فيه ان السلطات "لم تتخذ أية خطوات، على ما يبدو، لتنفيذ معظم التوصيات التي قدمها مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، في تقريره الصادر في 5 يناير/ كانون الثاني بخصوص زيارته للاردن عام 2006، والذي خلص الى أن "ممارسة التعذيب تُعد أمراً شائعا، وفي بعض الأماكن تُعتبر أمراً روتينيا".

واللافت في التقرير انه اوصى الحكومة بضرورة المباشرة بتحقيقات جنائية مع ثمانية على الأقل من المسؤولين الذين حدد أسماءهم". ولفت التقرير ان الحكومة الاردنية رفضت، بحسب رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، ما انتهى إليه تقرير مقرر الامم المتحدة من نتائج ووصفها بأنها "غير دقيقة ولا أساس لها".

وسجل تقرير المنظمة للحكومة تعديل المادة 208 من قانون العقوبات بغرض حظر التعذيب وتبني تعريف له يتطابق مع اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية. لكن المنظمة انتقدت ان "عدم نص" التعديل على ضرورة أن تكون عقوبات مرتكبي التعذيب متماشيةً مع أحكام الاتفاقية.

وركز تقرير المنظمة الدولية انتقادها لاستمرار تعرض متهمين بالإرهاب لـ " محاكمات جائرة" امام محكمة أمن الدولة وصدور أحكام بالسجن أو بالإعدام على بعضهم رغم قولهم إنهم تعرضوا للتعذيب. كما انتقدت المنظمة في تقريرها ما قالت انها حالات احتجاز لمواطنين لفترة طويلة من دون محاكمة. مستشهدة بقضية عصام العُتيبي الملقب بـ "أبو محمد المقدسي"، وقالت إنه "ظل رهن الحبس الانفرادي منذ القبض عليه في 6 يوليو/ تموز 2005 "، والمتهم سامر حلمي البرق، الذي "بقي رهن الاعتقال من دون تهمة منذ نقله إلى الأردن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2003".

وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة في الاردن، لفت التقرير الى ان 17 امرأة وفتاة كن ضحايا جرائم الشرف. منتقدا حصول مرتكبي هذه الجرائم على عقوبات مخففة.كذلك سجلت المنظمة تحفظها على استمرار العمل بعقوبة الإعدام، مشيرة الى انه صدرت أحكام بالإعدام على خمسة اشخاص من قبل محكمة أمن الدولة، و12 حكما آخر من قبل محكمة الجنايات الكبرى خلال العام الماضي.

وبخصوص حرية التعبير، وبعدما لاحظ التقرير الغاء البرلمان لمادة تجيز حبس الصحافيين في قانون المطبوعات والنشر المعدل العام الماضي، سجل تحفظه على استمرار إمكانية حبس الصحافيين بموجب قوانين أخرى، من بينها "العقوبات".

وانتقد التقرير للحكومة لرفضها السماح بعدد من الأنشطة السلمية. وانتقدت إعداد الحكومة لمشروع قانون من شأنه فرض مزيد من القيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية، في إشارة الى مشروع قانون الجمعيات الخيرية، الذي عادت الحكومة الى سحبه من مجلس النواب مطلع العام الجاري ما لقي ارتياحا واسعا من قبل المجتمع المدني.

وسجل التقرير ما اعتبرها انتهاكات لحقوق اللاجئين العراقيين في الاردن، مقدرا عددهم في البلاد بنحو 500 ألف عراقي. وقال ان السلطات الاردنية اعادت "مزيدا من العراقيين الذين حاولوا دخول الأردن، كما أُلقي القبض على عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء العراقيين وأُعيدوا قسراً إلى العراق".

وأكدت الحكومة غير مرة ان اغلب العراقيين في المملكة لا ينطبق عليهم وضع لاجئ او طالب اللجوء، حيث لم يتقدموا بطلبات لجوء للحكومة، وهم مجرد مقيمين في المملكة.وأشارت منظمة العفو الدولية الى استمرار رفض الحكومة السماح بدخول نحو 193 لاجئاً من الأكراد الإيرانيين، وعدت ذلك "مخالفا للقانون الدولي للاجئين".

وفي موضوع العمالة الوافدة اتهمت ال منظمة في تقريرها الحكومة بـ "التقاعس" عن حماية آلاف العمال الأجانب من الإيذاء. وزعم التقرير ان هؤلاء العمال "كانوا يتعرضون لمصادرة جوازات السفر الخاصة بهم، وللحرمان من الحصول على تصاريح الإقامة، مما يجعلهم عرضةً للاعتقال والترحيل".

واعتبرت أنه "كان يُفرض على العمال العمل لوقت إضافي، ويتعرضون لعدم دفع مرتباتهم، وكان البعض يعانون من ظروف معيشية غير ملائمة ويُحرمون من الرعاية الطبية المناسبة". كما تحدثت عن ورود انباء عن "تعرض بعض العمال للاعتداء البدني وللإيذاء الجنسي".

الاحتجاز لفترة طويلة بدون محاكمة

ظل عصام العُتيبي، الذي يُعرف أيضاً باسم الشيخ أبو محمد المقدسي، رهن الحبس الانفرادي في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة في دائرة المخابرات العامة، وذلك منذ القبض عليه في 6 يوليو/تموز 2005. وصرَّح مدير دائرة المخابرات العامة بأنه وُجهت إلى عصام الُعتيبي تهمة الاشتراك في "مؤامرة يُقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية". ولم يُسمح له بمقابلة محام إلا في 19 إبريل/نيسان، وبعد ذلك لم يُسمح له حتى نهاية العام إلا بمقابلته مرة واحدة. وظل سامر حلمي البرق رهن الاعتقال بدون تهمة منذ نقله إلى الأردن في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2003. وكان قد قُبض عليه في باكستان، في 15 يوليو/تموز 2003، واحتُجز لمدة أسبوعين، ثم سُلم إلى السلطات الأمريكية التي احتجزته ثلاثة أشهر في سجن سري خارج باكستان، ثم نقلته إلى الأردن.

العنف ضد المرأة

وأفادت الأنباء أن 17 امرأة وفتاة كن ضحايا جرائم "الشرف". وما برح مرتكبو هذه الجرائم يحصلون على عقوبات مخففة.ففي يونيو/حزيران، أصدرت المحكمة الجنائية حكماً مخففاً بالسجن ستة أشهر على رجل اتُهم بقتل شقيقته غير المتزوجة، حيث قبلت المحكمة الدفع بأنه قتلها في "ثورة غضب" بعدما قالت إنها حبلى. وفي 10 أغسطس/آب، أوصت "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة بأن تسن السلطات الأردنية قانوناً شاملاً يكفل المساواة بين الجنسين، مع تعديل أو إلغاء البنود التي تنطوي على تمييز في "قانون الأحوال الشخصية" وقانون العقوبات و"قانون الجنسية". كما أوصت اللجنة بتعديل قانون العقوبات بما يكفل ألا يستفيد مرتكبو جرائم "الشرف" وجرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد بدافع "الشرف" من تخفيف العقوبة، وبألا تُطبق المادة 99 (التي تنص على تخفيض العقوبة إلى النصف إذا ما عفت أسرة الضحية عن المتهم) على جرائم "الشرف" وغيرها من الجرائم التي ترتبط فيها الضحية بعلاقة قربى مع الجاني، وكذلك بألا يفلت مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا ما تزوج ضحيته.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر "صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة" أنه في ثلثي الحالات تقريباً تتنازل أسرة الضحية عن توجيه التهمة للجاني، مما يجعل حصوله على حكم مخفف أمراً أكثر احتمالاً.

عقوبة الإعدام

وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن خمسة أشخاص إثر محاكمات أمام محكمة أمن الدولة، رغم ادعائهم في المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب. ولم يُعرف ما إذا كانت محكمة أمن الدولة قد اتخذت خطوات كافية للتحقيق في هذه الادعاءات. وصدرت أحكام بالإعدام على 12 شخصاً آخرين إثر محاكمات أمام محكمة الجنايات.
وفي مايو/أيار، قضت محكمة التمييز بأن تعيد محكمة أمن الدولة النظر في أحكام الإعدام التي أصدرتها ضد تسعة أشخاص أُدينوا بالتخطيط لتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيمائية في عمَّان. ولم يكن نظر القضايا قد انتهى بحلول نهاية العام.

وفي 29 يوليو/تموز، أمر الملك عبد الله بن الحسين بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة ضد سبعة أشخاص زُعم أنهم شاركوا في أحداث عنف في مدينة معان في عام 2002. وخُففت الأحكام إلى السجن لمدة 15 عاماً. وقال بعض المتهمين إنهم تعرضوا للتعذيب للإبقاء على "اعترافاتهم".

حرية التعبير

وفي 21 مارس/آذار، أقر مجلس النواب الأردني (البرلمان) "قانون النشر والمطبوعات" الجديد، بينما رفض مادةً من القانون كانت تجيز حبس الصحفيين عقاباً على بعض المخالفات المتعلقة بالنشر. إلا إنه لا يزال بالإمكان حبس الصحفيين بموجب قوانين أخرى، من بينها قانون العقوبات، بتهمة إهانة الملك أو التحريض على الفتنة الطائفية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بالسجن لمدة سنتين على أحمد العبادي، وهو نائب سابق في مجلس النواب (البرلمان)، لإدانته بتهمة القيام بأنشطة "من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها"، و"الانتساب إلى جمعية غير مشروعة"، وهي "الحركة الوطنية الأردنية" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وقد زُعم أن أحمد العبادي سبق أن بعث برسالة إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أشار فيها إلى وجود فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في الأردن.

حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات

رفضت السلطات السماح بعدد من الأنشطة السلمية، وأعدت مشروع قانون من شأنه فرض مزيد من القيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، رفض محافظ عمَّان، للمرة الرابعة خلال شهرين حسبما ورد، طلب منظمة "الأردن الجديد"، وهي منظمة غير حكومية، من أجل استضافة حلقة نقاش حول دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات. وأقر مجلس الوزراء، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، مشروع قانون بشأن المنظمات غير الحكومية من شأنه منع هذه المنظمات من المشاركة في "أنشطة سياسية أو دينية أو طائفية"، كما يمنعها من إقامة فروع لها، ويزيد من التدخل الحكومي في إدارة هذه المنظمات وتمويلها. ولم يكن المشروع قد سُن كقانون بحلول نهاية العام.

اللاجئون

يوجد ضمن تعداد سكان الأردن نحو 1.9 مليون لاجئ فلسطيني، ومعظمهم يحملون الجنسية الأردنية. وقد استضاف الأردن نحو 500 ألف لاجئ عراقي على مدى السنوات القليلة الماضية. وفي غضون العام، أُعيد مزيد من العراقيين الذين حاولوا دخول الأردن. وأُلقي القبض في الأردن على عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء العراقيين وأُعيدوا قسراً إلى العراق. وما برحت السلطات الأردنية ترفض السماح بدخول نحو 193 لاجئاً من الأكراد الإيرانيين، الذين يعيشون حالياً في ظروف مروِّعة في خيام في العراق بالقرب من الحدود مع الأردن، وهو الأمر الذي يخالف القانون الدولي للاجئين.

العمال الأجانب

تقاعست السلطات عن حماية آلاف العمال الأجانب من الإيذاء. وكان العمال يتعرضون لمصادرة جوازات السفر الخاصة بهم، وللحرمان من الحصول على تصاريح الإقامة، مما يجعلهم عرضةً للاعتقال والترحيل. كما كان يُفرض على العمال العمل لوقت إضافي، ويتعرضون لعدم دفع مرتباتهم، وكان البعض يعانون من ظروف معيشة غير ملائمة ويُحرمون من الرعاية الطبية المناسبة. ووردت أنباء عن تعرض بعض العمال للاعتداء البدني وللإيذاء