مجلس الأمة الكويتي: بداية " ساخنة " تُنذر بالمصير المحتوم

امير الكويت يوجه تحذيرا صارما للنواب والخرافي رئيسا لمجلس الامة للمرة الرابعة

الخرافي يفوز برئاسة مجلس الامة الكويتي

أمير الكويت يفتتح دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الـ12

الكويت: يبدو أن المرسوم الذي أصدره أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، بحل مجلس الأمة في مارس/ آذار الماضي، لم يحسم الخلاف المتزايد بين الحكومة الكويتية والنواب الإسلاميين، حيث عاد هذا الخلاف للظهور مجدداً في أولى جلسات البرلمان الجديد. فقد شهدت الجلسة الافتتاحية التي عُقدت الأحد، في مستهل أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأمة الكويتي "بداية ساخنة"، إثر قيام عدد من النواب الإسلاميين بالانسحاب من الجلسة، أثناء قيام الوزراء بأداء اليمين القانونية، احتجاجاً على التشكيلة الحكومية.

ولعل هذا الموقف يعكس "نُذر مواجهة" بين الإسلاميين، الذين يسيطرون على حوالي نصف مقاعد البرلمان، والحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح، والتي تضم وزيرتين "علمانيتين"، إضافة إلى وزير "متهم بالانتماء لحزب الله الشيعي"، بحسب مراقبين.

وأرجع كل من وليد الطبطبائي، وفيصل المسلم، ومحمد المطير، قرار انسحابهم "المؤقت" من الجلسة، لما وصفوه بـ"خيبة الأمل، والإحباط الكبيرين، اللذين تسبب بهما إعلان الوزارة الجديدة لدى قطاع كبير من المواطنين"، وفق بيان مشترك صدر عن النواب الإسلاميين.

وأضاف النواب في بيانهم، الذي صدر قبل قليل من بدء الجلسة الافتتاحية: "إن موقفنا سياسي باعتبارنا ممثلي الأمة، نعبر فيه عن رفضنا، ليس فقط لبعض الأسماء التي تم توزيرها (تعيينها بمناصب وزارية)، بل لآليات التشاور التي اتبعت لدخول الحكومة." ووصف النواب، في البيان الذي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، آليات اختيار الوزراء، بأنها "لم تتجاوز ما عبرت عن رفضه كل القوى السياسية من محاصصة، ومجاملة، ومحاباة، كأسس للاختيار، على حساب الكفاءة، والعلم، والأمانة، والقوة."

واستطرد البيان: "كان من المفترض أن تكون آلية التشاور أفضل مما اتبع، وأن يكون أساس تشكيل الحكومة هو الالتقاء على خطة تنمية، وبرنامج عمل وطني، تشارك الكتل السياسية في إعداده، ومن ثم تصبح مسؤولة عن تنفيذه داخل مجلس الوزراء." وشدد النواب على أن انسحابهم من جلسة القسم ليس الغرض منه خلق أزمة جديدة مع الحكومة، وإنما "التنبيه إلى أن الرفض اللفظي، الذي أبدته معظم القوى السياسية تقريباً، قد يتحول إلى موقف سياسي عملي، بسبب التجاهل الذي يعتبره الكثير من الكويتيين متعمداً."

كما رأى النواب أن هذا الموقف "يمثل الحد الأدنى للرد على تكرار هذه الآلية، التي أخرجت حكومات لم تكن بمستوى الطموح"، وأعربوا في الوقت نفسه، عن أسفهم لتكرار ذات السيناريو الذي تم من خلاله تشكيل الحكومات الكويتية السابقة. كما شهدت الجلسة نفسها، اعتراضات من جانب بعض النواب على وزيرتي التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، ووزيرة التنمية الإدارية والدولة لشؤون الإسكان موضي الحمود، على اعتبار أنهما تخالفان "الضوابط الشرعية"، التي نص عليها قانون الانتخاب.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن النائبان جمعان الحربش، وعلي العمير، تقدما باعتراض على الوزيرتين، اللتين دخلتا إلى القاعة وهما لا ترتديان "الحجاب"، إلا أن النائبين قررا عدم مقاطعة الجلسة، واتفقا على مواصلة الحضور، تجنباً لـ"تأزيم" الموقف. وفي نهاية الجلسة، اقترح النائبان، ومعهما عدد من النواب، إحالة موضوع "الضوابط الشرعية" إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لمعرفة ما إذا كان الموضوع المعني يخص الناخبات والمرشحات فقط، أو يمكن تطبيقه على "النسوة" ممن يتقلدن مناصب وزارية.

وحظي الاقتراح بموافقة 33 عضواً من أصل الحضور، وعددهم 54 عضواً، ما يعني تكليف اللجنة البرلمانية المختصة بدراسته وتقديم تقريرها إلى المجلس بشأنه، في جلسته المقبلة، المقررة في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري. وتنص المادة الأولى من قانون الانتخاب رقم 17 لسنة 2005، على أنه "يشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب، الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية."

ومن المتوقع أن يتقدم عدد من النواب الإسلاميين بطلب إلى المحكمة الدستورية، للفصل في دستورية تعيين كل من الصبيح والحمود، بمناصب وزارية، في ضوء عدم التزامهما بأحكام الشريعة الإسلامية وآدابها، فيما يتعلق باللباس الشرعي، وفق ما ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية.