الوكالة الدولية تناقش الملف النووي وإيران تحذر

فيينا، وكالات: تناقش الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الإثنين وحتى الخميس في فيينا الملف النووي الإيراني الحساس على خلفية معلومات وصفت بأنها "مثيرة للحذر" عن محاولات مفترضة تقوم بها إيران لإضفاء الطابع العسكري على برنامجها النووي. ويأتي هذا الاجتماع الصيفي للبلدان ال 35 الاعضاء في اللجنة التنفيذية للوكالة الذي يعقد في مقرها بفيينا، فيما تتعرض ايران لضغوط متزايدة للكشف عن برنامجها النووي.

وفي تقرير اتسم بنبرة عالية غير مألوفة، دعت الوكالة في 26 ايار/مايو طهران الى وقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم، كما يطالب بذلك مجلس الامن. وطلبت الوكالة خصوصا تفسيرات حول وثائق توحي بأن ايران حاولت في السابق حيازة القنبلة النووية، فيما لا تكف ايران عن التأكيد ان برنامجها النووي سلمي ويهدف الى توفير موارد الطاقة الضرورية لمنفعة البلاد.

وحذر الرئيس الجديد للبرلمان الايراني علي لاريجاني في 28 ايار/مايو من ان ايران قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان رئيس عمليات التفتيش في الوكالة الدولية اولي هينونن كشف بالتفصيل في 29 ايار/مايو امام دبلوماسيين في فيينا، عن وثيقة من 15 صفحة حول اليورانيوم لاستخدامه في رأس نووية، معتبرا ان هذا الامر "يثير القلق"، كما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته.

ولا تزال البلدان الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، تشكك في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني. الا ان مجموعة الاعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا ذكرت انها ستطرح قريبا على طهران عرضا منقحا حول تعاون واسع في مقابل وقف الانشطة النووية.

ايران تحذر الوكالة

وكانت حذرت ايران الأحد بانها قد تضطر للحد من تعاونها مع الوكالة الدولية منتقدة تقرير المنظمة التابعة للامم المتحدة الذي قال إن أبحاث ايران المزعومة في مجال الرؤوس الحربية النووية مسألة تبعث على أشد القلق. وقالت الوكالة الدولية في تقريرها الذي صدر يوم 26 مايو آيار إنه ينبغي لطهران أيضا أن تقدم مزيدا من المعلومات بشأن أنشطتها المرتبطة بالصواريخ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إن طهران تعتقد أن الوكالة كان من الممكن أن تقدم تقريرا أفضل لولا "الضغوط المستمرة من دولة أو دولتين معروفتين" في اشارة واضحة الى أعداء ايران في الغرب. وتتهم الولايات المتحدة الجمهورية الاسلامية بالسعي لصنع أسلحة نووية. وتنفي ايران الاتهام لكن رفضها تعليق الانشطة النووية الحساسة دفع مجلس الامن لاصدار ثلاثة قرارات بفرض عقوبات عليها منذ عام 2003.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية محمد علي حسيني في مؤتمر صحفي قبل يوم من بدء اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية في فيينا من الثاني الى السادس من يونيو حزيران "فيما يتعلق بهذا التقرير كنا بالطبع نتوقع من الوكالة ما هو أكثر." وأضاف "اتجاه التعاون... ينبغي أن يستمر كما أوضح الدكتور لاريجاني بشكل لا يضطر معه البرلمان والجمهورية الاسلامية الايرانية لاعادة النظر في اتجاه التعاون الحالي ووضع قيود جديدة."

وكان يشير الى رئيس البرلمان الجديد علي لاريجاني الذي قال يوم الاربعاء إن مستويات التعاون الحالية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون عرضة للخطر اذا استمرت القوى الكبرى في التصدي لملف ايران النووي.

ولم يخض حسيني في تفاصيل بشأن الظروف التي قد تحد ايران فيها من تعاونها مع الوكالة أو الطريقة التي ستنفذ بها ذلك. وكانت ايران أنهت في عام 2006 التنفيذ الطوعي للبروتكول الاضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يسمح بعمليات تفتيش لمنشأتها النووية بعد اخطار قصير المدة.

وتضغط الوكالة على طهران للرد على اتهام أجهزة مخابرات غربية لها بأنها درست سرا كيفية تصميم قنابل ذرية. ورفضت ايران معلومات المخابرات الغربية بوصفها لا أساس لها من الصحة أو ملفقة أو غير ذات قيمة. وأعدت القوى الكبرى عرضا محسنا لحوافز في مجال الاقتصاد ومجالات أخرى لايران اذا علقت أشد أنشطتها النووية حساسية الامر الذي دأبت ايران على رفضه.

ومن المتوقع أن يتوجه خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي الى طهران قريبا لتقديم العرض. وقال لاريجاني إن سولانا يفهم الاوضاع في ايران فهما جيدا. وأضاف للتلفزيون الرسمي "مجيئه الى ايران فرصة جيدة له لاجراء مفاوضات مع مسؤولين ايرانيين للتوصل لحل شامل." وكان لاريجاني قد استقال من رئاسة وفد التفاوض النووي الايراني العام المضي معللا ذلك بخلافات مع الرئيس محمود أحمدي نجاد.