إضراب عن الطعام في تشيكيا إحتجاجا على الرادار

الياس توما من براغ: قرر الناشطان التشيكيان يان بيدنارج ويان تاماش من حركة لا للقواعد التوقف اليوم عن الإضراب عن الطعام بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على بدءهما بذلك على أن يتسلم زمام المبادر ة منهما في هذا المجال سياسيون وفنانون ومعارضون سابقون بحيث يقوم كل منهم بالإضراب لمدة أربعة وعشرين ساعة وذلك إلى حين تصويت البرلمان التشيكي على الاتفاقية التشيكية الأ ية الخاصة بوضع الرادار الأمر الذي يتوقع أن يتم بعد عدة اشهر .

وذكرت مصادر الحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض أن وزير الخارجية التشيكي السابق الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة يان كافان هو الذي اقترح هذا النوع من الإضراب الرمزي وان أعضاء في مجلس الشيوخ التشيكي عن الحزب كانوا أول من بادروا لتسجيل أسمائهم كأول المتطوعين للإضراب عن الطعام .

وفيما يحظى إضراب الناشطين بتفهم الكثير من سياسي المعارضة والناس العاديين وصفت وزيرة الدفاع التشيكية فلاستا باركانوفا هذا النوع من الإضراب بأنه ابتزاز وعمل متطرف مشددة على أن هذا النوع من الاضرابات يتم اللجوء إليه في المجتمعات غير الديمقراطية .

من جهته دعا ييرجي باروبيك رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة في البرلمان التشيكي رئيس الحكومة السابق وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس لعدم التوقيع على الاتفاقية التشيكية الاميركية الخاصة بوضع القاعدة الرادارية الاميركية في تشيكيا والذي ينتظر أن يتم خلال شهر تموز يوليو القادم في براغ .

وشدد في الرسالة المفتوحة التي وجهها لها والتي نشر نصها على موقع الحزب الاجتماعي على الانترنت أن هذه الدعوة تتوافق وتصورات أغلبية المواطنين التشيك الذين يرفضون وضع الرادار الاميركي في تشيكيا .

واعترف أن الطريقة التي اختارها لإثارة هذه المسالة ليست عادية غير انه برر ذلك بالقول أن واجبه الأخلاقي والسياسي كرئيس لأقوى أحزاب المعارضة وكصديق للولايات المتحدة هو منع الإدارة الاميركية الحالية من الإقدام على خطوة من شانها تعزيز رد الفعل السلبي التشيكي ليس فقط تجاه الرادار وإنما أيضا تجاه الولايات المتحدة ككل .

وجدد التعبير عن موقف حزبه الرافض لوضع الرادار مشددا على انه ليس هنالك من حاجة لوضعه من وجهة نظر المصالح الأمنية التشيكية كما أن هذا الموقف يحترم المخاوف القائمة لدى الدول الجارة لتشيكيا ولاسيما سلوفاكيا والنمسا اللتين ترفضان ذلك فيما لا يسود موقف موحد بهذا الشأن داخل الحكومة الألمانية .
وشدد على أن الدستور التشيكي حسب فهمه لا يسمح ببناء قواعد عسكرية أجنبية ولهذا يطالب حزبه بتنظيم استفتاء حول هذا المسالة الحساسة التي تمس السيادة الوطنية .

وأشار إلى أن الحكومة التشيكية الحالية ترفض ذلك مع أن ثلثي المواطنين التشيك يعارضون وضع القاعدة ويطالبون باستفتاء .

ورأى انه ليس من الحكمة إقدام الإدارة الاميركية قبل عدة اشهر من انتهاء التفويض المنوح لها تعريض العلاقات التحالفية لنتائج غير مسرة على شكل عدم مصادقة البرلمان التشيكي على هذه الاتفاقية.

وأكد أن الحل الأفضل استنادا إلى ما تقدم يكمن في عدم عقد هذه اتفاقية مشددا على أن إقدام الإدارة الاميركية على هذه الخطوة الشجاعة أي عدم التوقيع ستجد تفهما كبيرا لدى الرأي العام التشيكي وستساهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المواطنين التشيك بالحليف الأطلسي الأكبر .