أزمة أولمرت.. تضاؤل إحتمالات تشكيل حكومة بديلة

أولمرت يسعى لكسب الوقت ويدعو للوحدة الداخلية
تضاؤل إحتمالات تشكيل حكومة بديلة

نضال وتد تل أبيب: في أول هجوم مضاد له على دعوة براك له بالتنحي عن منصبه أعلن أمس رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أمام أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه، أنه يرفض أي محاولات للتدخل الخارجي بشؤون حزبه، أو إملاء تحركات على كديما معتبرا أن حزب كديما هو حزب أساسي وهو حزب سلطة يضطلع بمسؤوليات إدارة شؤون الدولة، ويوقم بذلك على أحسن وجه، ويجب أن يبقى كذلك.

وأعلن أولمرت، خلال الجلسة الخاصة أنه يرفض إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح الحزب لرئاسة الحكومة، وذلك في ظل تصاعد الدعوات لإجراء انتخابات داخل الحزب، والتي لم تقتصر على وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، بل طالت عددا من وزراء كديما ورجالاتها المحسوبين على أولمرت، مثل رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، تساحي هنغبي، والنائب الأول لأولمرت، الوزير حاييم رامون، ووزير الأمن الداخلي ، آفي ديختر الذي كان دعا أولمرت إلى تحديد موعد للانتخابات الداخلية، خلال الأسبوع الحالي، فيما ينتظر أن يدعو هنغبي لجنة التوجيه الحزبية لبحث قضية الانتخابات الداخلية في كديما.

وطالب أولمرت رفاق حزبه التحلي بالصبر وعدم العمل تحت مشاعر الضغط، لأنه عندما ستتاح له الفرصة فإنه سيفند مل ما جاء في إفادة تالينسكي، وعندها ستتغير الصورة رأسا على عقب: " في كل الامور المتعلقة بي أريد فقط أن أقول إنني لم تتح لي الفرصة لكنني سأحصل عليها وسأقول ما يتعين قوله وأوضح ما يتعين توضيحه بطريقة لا لبس فيها". وخلال خطابه أما أعضاء الكنيست من حزبه لم يفت أولمرت أن يغمز لجهة وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني التي كانت أول من تجاوب مع دعوة براك، مطالبة بإجراء انتخابات داخلية في حزب كديما لاختيار خليفة لأولمرت، وذلك على أثر إفادة الممول الأمريكي، موريس تالينسكي الذي كان أكد في إفادته أمام المحكمة أن دفع ما يقارب نصف مليون دولار لأولمرت، على مدار 15 عاما من العلاقة بينهما.

ولكن وعلى الرغم من تصريحات أولمرت، ومحاولة ظهوره بمظهر الواثق من نفسه، إلا أن المراقبين يعتقدون أن الأمر قد قضي كليا وأن مسيرة أولمرت السياسية قد وصلت إلى نهايتها، مهما كانت نتيجة التحقيقات الشرطية مع أولمرت.

تضاؤل احتمالات تشكيل حكومة بديلة

في غضون ذلك، يتضح أن الجهاز السياسي في إسرائيل يتجه نحو إجراء انتخابات نيابية عامة جديدة، يرجح أن تكون في شهر نوفمبر القادم، خصوصا وأن حزبي الليكود والعمل، أعدا اقتراحي قانون لحل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة، لا سيما بعد أن بدا أنه لا يوجد أمل، حاليا، بإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة سواء كانت حكومة يقودها ممثل عن كديما (ليفني أو موفاز)، أم حكومة جديدة تعتمد على ائتلاف حكومي جديد يتشكل من حكومة طوارئ على أساس التناوب بين حزب العمل والليكود.

فقد أوضح أعضاء بارزون في كديما، أنهم وإن كانوا يعتبرون أن أولمرت بريء ما لم تثبت نهايته، إلا أن خطوة براك ودعوته لتنحي أولمرت من منصبه ومحاولته التدخل في الشؤون الداخلية لحزب كاديما قد ولدت ديناميكية داخل الحزب تفضل الذهاب لانتخابات عامة على تشكيل حكومة بديلة، فيما يعول حزب العمل على قدرة الوزيرة ليفني على إحداث تحرك دومينو داخل كديما لجهة الإطاحة بأولمرت. ومع أن ليفني تحظى بدعم أغلبية في صفوف أعضاء الحزب، إلا أن أعضاء الكنيست أحجموا حاليا عن إعلان موقف مساند لها ضد أولمرت خشية أن يؤثر ذلك على فرص إعادة انتخابهم في حال خضع أولمرت في نهاية المطاف لمطلب إجراء انتخابات تمهيدية. ويخشى هؤلاء من انتقام مجموعة أولمرت في مركز الحزب.

ويحاول أولمرت، في الوقت الحالي كسب الوقت، فقد دعا أعضاء حزبه إلى انتظار ما سيتمخض عنه التحقيق المضاد الذي سيجريه محاموه مع تالينسكي في 17 تموز القادم، بينما نجح حاليا في دحرجة الكرة لمطلع الأسبوع القادم بعد عودته من واشنطن.

لكن مصادر حزبية أكدت أنه من المحتمل أن يتمكن عضو الكنيست، سيلفان شالوم، من الليكود، من تجنيد أغلبية مؤيدة لاقتراحه بحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة، خصوصا وأن شالوم يدرك أن الدورة الحالية للكنيست هي الأقصر، وهي تنتهي في الثلاثين من تموز، حيث تخرج الكنيست لعطلة الصيف والتي تعود منها فقد بعد أعياد رأٍس السنة العبرية والأعياد اليهودية الأخرى في مطلع تشرين أول العام القادم. ويسعى شالوم إلى تمرير مشروع قانون حل الكنيست حتى أواخر الشهر القادم، ليتحدد موعد الانتخابات العامة في نوفمبر، حيث ينص القانون الإسرائيلي على إجراء الانتخابات العامة في موعد أقصاه تسعين يوما من يوم حل الكنيست، أو في موعد يتفق عليه بين الأحزاب الإسرائيلية.

في المقابل وعلى الرغم من أن المؤتمر الصحافي الذي عقده براك، الأربعاء الماضي، كان المسبب الرئيسي للتحركات السياسية والحزبية التي تشهدها إسرائيل، فقد أكد مقربون من براك، أن براك يعارض عمليا تبكير موعد الانتخابات، وإجراء انتخابات نيابية عامة في نوفمبر القدم، وذلك بعد أن تبين له أن كافة التوقعات، والاستطلاعات تشير إلى أن الانتخابات العامة ستقود إلى فوز بينيامين نتنياهو وأحزاب اليمين في الانتخابات.
وقالت هذه المصادر لصحيفة معاريف، إن براك لم يعد يرفض خيار تشكيل حكومة بديلة يقودها موفاز أو حكومة تقودها ليفني. لكن مراقبين يعتقدون أن الخطوة التي أقدم عليها براك، انطلقت أساسا لاعتقاده أن خطوته ستؤدي إلى تكريس ليفني زعيمة لكديما لا أن تخدم موفاز وتعزز من مواقعه.

في غضون ذلك كشفت الصحف الإسرائيلية صباح الاثنين، أن موفاز، يعتمد في تنافسه الداخلي مع ليفني داخل حزبه على مساعدة أصدقائه القدامى من حزب الليكود، الذي يعملون على حشد التأييد لموفاز، وهو ما اعتبره مراقبون إشارات من موفاز لقيادة الليكود باستعداده للعودة إلى الليكود في حال أخفق في التغلب على ليفني.

على أية حال، فقد حددت خطوة أولمرت أمس، موعد السابع عشر من الشهر القادم، كموعد مفصلي من شأنه أن يقرر ليس فقط مصير أولمرت وإنما شكل تحرك الأحزاب الإسرائيلية الأخرى، لكنه بالتأكيد يجمد حاليا كل ما يتعلق بالمفاوضات على المسارين الفلسطيني والسوري، لحين اتضاح الصورة الكلية في إسرائيل، وهل ستتجه إسرائيل نحو الانتخابات العامة في نوفمبر العام الجاري أم مطلع العام القادم.