دعوة إلى تشريعات أوروبية أكثر عدلاً لمكافحة الفقر

بروكسل: طالبت الشبكة الأوروبية للجمعيات الأهلية المعنية بالعمل لمكافحة التمييز والفقر المفوضية الأوروبية باقتراح تشريعات أكثر عمقاً وتماسكاً من أجل محاربة كافة أشكال التمييز الذي يشكل بدوره عاملاً من عوامل الفقر في الدول الأعضاء في الإتحاد.

ورأى أعضاء الشبكة في رسالة وجهوها اليوم إلى رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، بضرورة العمل على وضع مشاريع قوانين تحارب كافة أشكال التمييز والفقر والتهميش الاجتماعي، مشيرين الى ان المادة 13 من المعاهدات الناظمة لعمل الإتحاد، والتي تتحدث عن الأمر، لم تنفذ حتى الآن بما يكفي من الدقة.

وتؤكد الشبكة في بيان صدر اليوم بهذا الشأن، أن الحواجز والقيود التي تفرض على إلتحاق الأشخاص بالنظم التربوية وحرمان الكثير من المواطنين الأوروبيين من الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والسكن، تشكل أهم أشكال التهميش الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن الأوروبي.

وفي هذا الإطار، يقول فينلان فاريل، مدير الشبكة التي مقرها بروكسل، بأن هنا رابط واضح بين التمييز والفقر، ومن هنا مطالبتنا بتشريعات أكثر وضوحاً وقوة لتحقيق المساواة، إذ أن محاربة التمييز تشكل خطوة هامة تساعد الاتحاد على تحقيق هدفه في اجتثاث الفقر.

ودعا مدير الشبكة "صانعي القرار الأوروبيين" إلى تجنب النواقص الموجودة في التشريعات الحالية والتي تستثني مجموعات كبيرة من السكان من الرعاية الاجتماعية وحق الحصول على العمل.

ويذكر أن المفوضية الأوروبية تحضر حالياً للتقدم بمجموعة اقتراحات لدعم النظام الاجتماعي الأوروبي والقضاء على كافة أشكال التمييز والتهميش والفقر، قبل نهاية العام الحالي، وقد كانت أطلقت سابقاً، للغرض نفسه، حملة استشارات عامة، طالب معظم المشاركين فيها بدءاً من البرلمان الأوروبي والهيئات غير الحكومية بتشريعات أكثر توسعاً وتماسكاً لتؤمن محاربة أفضل لكل أشكال التمييز.