فلسطينيو الداخل يطالبون بتقديم قاتلي أبنائهم للمحاكمة

220 ألف شخص وقعوا على عريضة تناصر قضيتهم
فلسطينيو الداخل يطالبون بتقديم قاتلي أبنائهم للمحاكمة

نضال وتد من الناصرة: طالب الفلسطينيون في إسرائيل، اليوم، الحكومة الإسرائيلية مجددا بإعادة فتح التحقيق في ظروف مقتل 13 شابا فلسطينيا قتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية، قبل ثمانية أعوام، أثناء أحداث هبة القدس والأقصى، التي اندلعت بعد محاولة شارون انتهاك حرمة المسجد الأقصى، بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، إيهود براك، مما فجر غضبا شعبيا عارما في أوساط فلسطيني الداخل، فأعلنوا عن إضراب عام ومسيرات احتجاج لكن الشرطة الإسرائيلية ردت على مظاهراتهم بإطلاق النار الحي وقتل 13 شابا مستعينة بالقناصة، وبأوامر من رئيس الحكومة آنذاك الذي أوعز للشرطة باستخدام كل الطرق والقيام بكل ما يلزم من أجل إعادة فتح محاور الطرق الرئيسية التي أغلقها المتظاهرون الفلسطينيون، وخصوصا في وادي عارة في المثلث وفي منطقة الناصرة وكفر كنا.

وأعلنت لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في إسرائيل اليوم، خلال مؤتمر صحفي عقد في الناصرة، أنها تمكنت من جمع أكثر من ربع مليون توقيع يطالب أصحابها الحكومة الإسرائيلية، بإعادة التحقيق في ظروف مقتل الشبان الفلسطينيين، بعد أن كان قسم التحقيق مع الشرطة، في وزارة العدل الإسرائيلية، والنيابة العامة، أوصوا بإغلاق ملفات أكتوبر وعدم تقديم أي من أفراد الشرطة الإسرائيلية للمحاكمة.

وقال رئيس لجنة المتابعة المهندس شوقي خطيب في المؤتمر الصحافي:"إننا ومع اقتراب الذكرى الثامنة لهبة أكتوبر، هبة القدس والأقصى، نؤكد لجماهير شعبنا أننا لن نسكت ولن نهدأ إلى حين أن نصل إلى الحقيقة والعدالة التي نطالب فيها، فهذه معركة تندرج بالنسبة لنا في معركة الوجود على الأرض وفي الوطن. إننا نعلن اليوم تنفيذ قرار هام للجنة المتابعة وهو جمع 220 ألف توقيع على عريضة الجماهير العربية، ونأمل أن نتمكن من الوصول إلى الهدف الذي أعلناه وهو جمع 250 ألف توقيع.

ويعتزم الفلسطينيون في الداخل وعلى أثر قرار السلطات الحكومية الإسرائيلية إغلاق ملفات أكتوبر، التوجه للمؤسسات القانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، حيث اتخذوا من السابقة الأيرلندية والمعروفة بيوم الأحد الأسود، عندما قتلت الشرطة البريطانية، عام 71، ولم توافق الحكومة البريطانية على تشكيل لجنة تحقيق رسمية إلا في العام 1998. وفي هذا السياق قال المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة، الجمعية القانونية لحقوق العرب في إسرائيل، إن مركز "عدالة" الذي يواكب ملفات أكتوبر، قام بدراسة التجربة الأيرلندية في هذا السياق، كما أنه يعتمد على تقرير الأمم المتحدة الخاص بالقتل التعسفي وإقامة لجان التحقيق. مشيرا إلى أن عدالة سترفع تقريرا للأمم المتحدة مطالبة بعدم إغلاق ملفات أكتوبر لأن إغلاق هذه الملفات يخالف القانون الدولي، وستقوم مؤسسة عدالة بمواكبة هذا الموضوع ومتابعته في مؤسسات حقوق الإنسان الدولية.

من جهته قال رئيس الجبهة الديموقراطية النائب محمد بركة، إن ما يثير المشاعر أن نرى تواقيع بالبصمة لأجداد وجدات والى جانبها تواقيع طلاب المرحلة الثانوية المدرسية، هذه عريضة تجمع جميع شرائح وأجيال شعبنا بطول البلاد وعرضها، تطلق صرخة واحدة ضد الجريمة ومرتكبيها.

وقال بركة، إننا لن نقبل بإغلاق ملفات الدم، وهذا عهدا قطعناه على أنفسنا، وسنواصل المسيرة، إلى أن تتحقق المطالب العادلة، مشيرا إلى فكرة إن يتم تقديم العريضة بتزامن مع إحياء الذكرى الثامنة لهبة أكتوبر مشيا على الأقدام من الناصرة إلى القدس. ودعا بركة إلى عدم إهمال فكرة جمع آلاف التواقيع من القوى اليهودية التقدمية، كما طرح فكرة جميع مئات التواقيع من شخصيات عالمية ذات سمعة طيبة في العالم، مثل القس الجنوب أفريقي ديزموند توتو، والكاتب اليهودي نوعم تشومسكي، والموسيقار التقدمي دانييل بيرنبويم.

أما رئيس لجنة ذوي القتلى حسن عاصلة، فاعتبر أن "ملاحقة المجرمين أمر مهم لينالوا عقابهم، فهذه المؤسسة عنصرية تباشر البطش والقتل ضد أبنائنا وضد شعبنا. إن العريضة تشكل أداة لمقاومة المؤسسة بالوسائل المتاحة، ونحن نؤكد على إصرارنا على تشكيل لجنة تحقيق محايدة وعلى إبقاء الملف على الطاولة لحين معاقبة المجرمين. فترات معينة كنا نحن عائلات الشهداء نشعر أننا لوحدنا في المعركة، ولكننا اليوم نرى أن 220 ألف شخص يوقعون على عريضة تناصر قضية الشهداء، إنني والى جانبي عائلات الشهداء نحني رؤوسنا أمام هذا الالتفاف الجماهيري، فشعبنا اثبت أنه ما زال حيا، وهو يناضل اجل المستقبل أيضا".