ترويج حقوق الإنسان في البرلمان الأردني والبلديات

عصام المجالي من عمّان: قال مسؤول أممي منظمته ستبدأ بتنفيذ برنامج لرفع مستويات الوعي في البرلمان والمجالس البلدية المنتخبة ومؤسسات القطاع الخاص باتفاقيات حقوق الإنسان من أجل تعديل القوانين بحيث تتوافق أحكامها مع نصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق العمال.

وقال فراس غرايبة مدير البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لـ إيلاف إن مجالات تركيز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ستشمل أيضا تعزيز دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في ترويج وحماية حقوق الإنسان وبناء القدرات المؤسسية لهيئة مكافحة الفساد.

وأكد أهمية رفع كفاءة القطاع العام وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال الحكومة الإلكترونية ودعم تزويد الحكومة المركزية والبلديات بأجهزة وبرامج مؤتمتة تتميز بالكفاءة والفعالية والشفافية لتنظيم عمليات الشراء الحكومي الإلكتروني وإدارة الموجودات الحكومية وتحصيل ضريبة الأبنية والأراضي

وأشار إلى اهتمام المنظمة الدولية بتطوير أنظمة تقديم الخدمات للمواطنين في مؤسسات الدولة مثل التأمين الصحي وتعزيز قدرة الحكومة على المتابعة والتقييم من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام ۲۰١٥.

ويعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريكاً في التنمية لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، منذ فترة طويلة من الزمن، فمن خلال توفير المساعدات المالية والفنية للأردن، تركز مشاريعه على استئصال الفقر وترويج الحكم الجيد وحماية البيئة والمصادر الطبيعية. كما أنه يوجه اهتماماً خاصاً لترويج استعمالات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية، وللمساواة والعدل بين الجنسين وشمول الشباب في البرامج الإنمائية وحماية حقوق الإنسان.