مجلس الامن يمدد للجنة التحقيق باغتيال الحريري

نيويورك: صوت مجلس الامن الدولي على التمديد للجنة التحقيق الدولية الموكلة متابعة قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري الذي قتل في 14 شباط/ فبراير 2005. وصوت المجلس بالاجماع على التمديد للجنة التي يرأسها القاضي الكندي دانيال بيلمار لصالح قرار مجلس الامن رقم 1815 الذي صاغته فرنسا والذي مدد عمل اللجنة الى 31 دسمبر/ كانون الاول المقبل. الا ان المجلس احتفظ لنفسه بحق انهاء عمل اللجنة في حال اعلنت هذه الاخيرة انها انهت عملها. وجاء في القرار 1815 ان المجلس عمل وفق توصية رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة من خلال رسالة وجهها في مايو/ ايار الماضي وطلب فيها التمديد للجنة. وقال زلماي خليلزاد السفير الامريكي الى الامم المتحدة والذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الجاري انه "من المهم جدا ان تقوم اللجنة بعملها وان تتقدم وتحقق نتائج لان تطبيق مبدأ المحاسبة حيال ما يحصل بلبنان امر ضروري". واضاف خليلزاد ان ذلك "ليس مهما للبنان فقط بل بشكل عام من اجل التصدي للاغتيالات السياسية التي تهدد السلم العالمي". وكان بيلمار قد قال في مايو/ ايار الماضي امام مجلس الامن الدولي ان القرارات الاتهامية لن تتلى مباشرة بعد بدء العمل بالمحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الحريري. الا ان بيلمار اشار الى انه من الافضل ان تكون المدة بين تشكيل المحكمة وتلاوة الاتهامات اقصر ما يمكن. يذكر ان بيلمار خلف القاضي البلجيكي سيرج براميرتس على رأس اللجنة والذي كان اعد سلسلة من التقارير قدمها لمجلس الامن. وكان براميرتس بدوره خلف القاضي الالماني ديتليف ميليس الذي كان قد اصدر قرار توقيف اربعة من كبار الضباط الذين كانوا يتولون مهاما امنية خلال فترة الوجود السوري في لبنان. وسيكون بيلمار المدعي العام للمحكمة الدولية بعد تأليفها وبدء العمل فيها. وتجدر الاشارة الى ان التقارير التي قدمت حتى الآن لم تكشف اسماء اي من المتهمين واقتصرت على تفصيل المعلومات والخلاصات التقنية والقضائية والسياسية التي تم التوصل لها حتى الآن.