قرار لمجلس الامن لمحاربة القراصنة الصوماليين

نيويورك: صوت مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالاجماع بتخويل الدول الاجنبية باستخدام سفنها الحربية في المياه الاقليمية الصومالية لمحاربة قراصنة البحر الذين ينشطون فيها. ويخول القرار الدول - بعد حصولها على موافقة الحكومة الصومالية المؤقتة - باستخدام كافة السبل المتاحة لمكافحة اعمال القرصنة على مدى الاشهر الستة المقبلة. يذكر ان القراصنة هاجموا 26 سفينة في المياه الاقليمية الصومالية في السنة الاخيرة. وجاء التصويت على القرار الجديد متزامنا مع بدء مفاوضات السلام التي ترعاها الامم المتحدة والتي تشارك فيها مختلف الفصائل الصومالية. الا ان المعارضة الاسلامية قالت إنها لن تجلس مع الحكومة وجها لوجه ما لم تقم الاخيرة بالاعلان عن جدول زمني واضح لانسحاب القوات الاثيوبية من الصومال.
يذكر ان المياه الاقليمية للصومال تقع بالقرب من الممرات البحرية المزدحمة التي تربط البحر الاحمر بالمحيط الهندي، وتفتقر الحكومة الصومالية الى القدرة على مراقبتها والسيطرة عليها. كانت نتيجة ذلك ان استشرت اعمال القرصنة في المياه المحاذية للساحل الصومالي الذي يبلغ طوله 1800 ميل. وصاغت القرار الجديد كل من فرنسا والولايات المتحدة وبنما. وتقول مراسلتنا في الامم المتحدة لورا ترفليان إن فرنسا كانت ترغب في ان يشمل القرار اعمال القرصنة في مناطق اخرى من العالم كغرب افريقيا، الا ان الصين وفيتنام وليبيا قالت إنها لن تصوت لصالح القرار الا اذا كان يتعلق بالحالة الصومالية حصرا ولا ينتهك سيادة اية دولة اخرى. لكن الدبلوماسيين يقولون إن القرار مهم جدا لأنه يستخدم قوة القانون الدولي في السماح للقوى البحرية بمطاردة القراصنة.
على صعيد آخر، يجري مبعوثون من مجلس الامن مشاورات منفصلة في جيبوتي مع ممثلي الحكومة الصومالية الانتقالية والمعارضة. وتعتبر هذه المشاورات التي تقرر اجراءها في جيبوتي نظرا لخطورة الوضع الامني في الصومال، جزءا من خطة للامم المتحدة تستهدف جمع طرفي النزاع في مفاوضات مباشرة. يذكر ان الصومال لم ير حكومة فاعلة تحكمه منذ الاطاحة بنظام حكم الرئيس محمد سياد بري عام 1991. وما برح المسلحون الاسلاميون يشنون هجمات شبه يومية على الحكومة الضعيفة التي تتمتع بدعم الولايات المتحدة بسبب اعتقاد واشنطن ان الاسلاميين لهم علاقة بتنظيم القاعدة. وتقول الامم المتحدة إن زهاء مليونين من الشعب الصومالي بحاجة ماسة الى المعونة. هذا وقررت ميلشيا الشباب المتشددة - المسؤولة عن كثير من الهجمات التي تتعرض لها القوات الصومالية الحكومية والقوات الاثيوبية - مقاطعة الجلسات الجارية في جيبوتي. ويرفض الشباب المشاركة في العملية السلمية ما لم يسحب الاثيوبيون قواتهم من الصومال. الا ان الرئيس الصومالي عبدالله يوسف يقول إن من شأن انسحاب القوات الاثوبية دون استبدالها بقوة دولية لحفظ السلام ان يخلق فراغا امنيا في البلاد. وقال الرئيس الصومالي: "انا مستعد للقيام بكل ما من شأنه تحقيق السلم والاستقرار في الصومال." ومن المقرر ان تزور البعثة الاممية المكلفة بمتابعة العملية السلمية كلا من السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث فر الملايين من الصوماليين الهاربين من القتال الذي تشهده الاجزاء الشرقية من البلاد.