عدم إنسجام حول الوزارات داخل 8 آذار والأسد يبشر بعلاقات ديبلوماسية مع بيروت

بيروت، وكالات: يبدو أن تأليف الحكومة الجديدة قد لا يسبق وصول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى بيروت السبت المقبل في زيارة هي الأولى لرئيس غربي إلى لبنان في عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان. فقد برزت "شراهة وزارية" كبيرة عند رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون الذي اشترط الحصول على وزارات المال والاشغال والصحة والشؤون الاجتماعية والصناعة او الزراعة، ما يظهر عدم الانسجام داخل قوى 8 آذار حول الحقائب. اذ ان عون يسعى لحصد معظم الوزارات الخدماتية منها ويطالب بوزارات يتمسك بها حلفاؤه أمثال الرئيس نبيه بري، ما يفتح الباب على "شد حبال" داخل الصف الواحد بالرغم من محاولة رمي الكرة من قبل عون عند الرئيس فؤاد السنيورة.

وربما قد يكون من باب توزيع الادوار في ما بينهم. وكأنه بات على الرئيس المكلف "استنساخ" الحقائب الوزارية الخدماتية لحل ذلك. هذا، وكان نجم بورصة "التوزير" امس اعلانات النفي من قبل اكثر من اسم متداول، اذ اعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزير احمد فتفت والنائب باسم السبع أنهم ليسوا في وارد الدخول الى الحكومة المزمع تأليفها.

وفهم من مصادر قريبة من قصر بعبدا بحسب صحيفة "النهار" ان الرئيس سليمان تابع الاتصالات الجارية لتأليف الحكومة "في ضوء العقبات التي برزت امام التشكيلات المقترحة وتوزيع الحصص". وابدت هذه المصادر استغرابها للكلام الذي تردد في اليومين الاخيرين عن ضغوط يتعرض لها الرئيس سليمان لتوزير هذا او عدم توزير ذاك وقالت "ان رئيس الجمهورية ليس من النوع الذي يخضع للضغوط او يقبل ان تمارس عليه ضغوط من اي جهة وانه في موضوع تأليف الحكومة الجديدة تداول خطوطها العريضة السبت الماضي مع الرئيس المكلف وحدد رؤيته للتوزيع العادل على الكتل ومراعاة التمثيل المناطقي الشامل والعدالة في نوعية الحقائب الوزارية بحيث لا تستأثر جهة واحدة بالحقائب الاساسية وتحجب عن جهة ثانية". واكدت "ان الرئيس سليمان يعطي تأليف الحكومة الجديدة الاولوية الآن لينتظم عمل المؤسسات الدستورية وفق الاسس التي بحث فيها مع الرئيس السنيورة قبل يومين".

وأكدت مصادر قيادية بارزة في المعارضة لـ"السفير"، أن كل يوم يمر له ثمنه، والوضع الداخلي لا يحتمل، خصوصاً في ظل المستجدات الامنية الاخيرة، والتي ترتدي طابعا إرهابيا من قبل مجموعات اصولية ولا سيما منها الاعتداء على الجيش اللبناني في العبدة وقضية الانتحاري في تعمير عين الحلوة، "وهذا امر في منتهى الخطورة، ومواجهته لا تتم الا بأعلى مستوى من الوحدة الداخلية، فالكل مستهدفون في هذا الامر".

وقالت اوساط نيابية قريبة من الاتصالات الجارية لـ"النهار" ان "التوزيعات الاعلامية والصحافية" الجارية يومياً تبدو ابعد ما تكون عن العمل الجدي الحقيقي وترمي الى تكبير دائرة المستوزرين. واوضحت في هذا السياق ان ثمة خطاً خلفياً للاتصالات يعوّل عليه في انضاج الطبخة الحكومية ويتمثل في اتصالات مستمرة بين كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ورئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري، بالتنسيق مع الرئيس السنيورة. وأضافت ان الرئيس سليمان يتمنى تأليف الحكومة قبل وصول الرئيس ساركوزي نظرا الى ان الرئيس الفرنسي يزمع أن يصطحب رئيس الوزراء وفريقا من الوزراء الفرنسيين للبحث في مشاريع التعاون الثنائي. ولم تستبعد عقد اجتماع بين الرئيسين سليمان والسنيورة اليوم.

على صعيد آخر، اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقاء صحافي في ابو ظبي ان طلب الرئيس سليمان تبادلا ديبلوماسيا بين البلدين "هو في الأصل مطلب سوري منذ 2005، انطلاقا من حرص سوريا على انجاح الحوار الوطني اللبناني". لاوعن ترسيم الحدود بين البلدين رأى الاسد ان "المشكلة ليست بين سورية ولبنان بل بين لبنان واسرائيل، حيث هناك احتلال لاراض لبنانية. وعندما تحل هذه المشكلة نحن جاهزون لترسيم الحدود مع لبنان". واوضح أن دمشق على استعداد للتعامل مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف فؤاد السنيورة، وقال "نحن على استعداد للتعامل مع أي حكومة وطنية بغض النظر عن الأشخاص".

وأكدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـصحيفة "السفير" أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر تحويل زيارته الرسمية المقررة الى لبنان في النصف الثاني من الشهر الحالي، في ختام الجولة العربية التي يقوم بها بصفته رئيساً للقمة العربية العشرين، الى محطة مفصلية في تاريخ العلاقات اللبنانية السورية، حيث سيبادر إلى الإعلان من القصر الجمهوري عن إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل سفراء بين البلدين، بالاضافة الى اعادة احياء المجلس الأعلى اللبناني السوري المشترك وتكليف الأجهزة المختصة إعادة النظر في كل الاتفاقيات المعقودة بين البلدين آخذاً في الاعتبار المصالح التاريخية المشتركة.

وكشفت المصادر نفسها أن القيادة السورية التي وجهت دعوة رسمية الى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان لزيارة دمشق، قررت توجيه سلسلة دعوات الى عدد من القيادات اللبنانية، وأبرزها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، وأن الأخير أرسل جواباً إيجابياً، ربطه بقرار إقامة العلاقات الدبلوماسية، ووعد بأن يلبي الزيارة فور انتهاء زيارة الأسد للبنان، على أن يلبي أيضاً دعوات الى مصر وقطر وبعض العواصم العربية. وقالت المصادر إن دعوة رئيس الجمهورية لاستئناف أعمال مؤتمر الحوار، ستقترن أيضاً مع دعوته الى وضع آليات تنفيذية للبنود التي تم التوافق عليها سابقاً وحظيت بإجماع المشاركين في طاولة الحوار.

لجنة التحقيق باغتيال الحريري

الى ذلك مدد مجلس الأمن بالاجماع ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة حتى 31 كانون الأول 2008، معلناً "استعداده إنهاء هذه الولاية قبل ذلك التاريخ متى أفادت اللجنة بأنها أتمت تنفيذ ولايتها". وطلب المجلس في قرار حمل الرقم 1815 من لجنة التحقيق الدولية تقديم تقرير الى المجلس عن التقدم المحرز في التحقيق "في موعد أقصاه ستة أشهر، وفي أي وقت آخر تراه مناسباً قبل ذلك الموعد". ورحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير وأثنى على مهنيتها والتقدم الذي تواصل إحرازه "في ظل ظروف صعبة" لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق "بشأن جميع جوانب العمل الارهابي".

وأشار القرار الذي اقترحته فرنسا الى طلب المحقق الدولي دانيال بلمار تمديد عمل اللجنة "من أجل ضمان استقرار عملية التحقيق واستمرارها". كما تضمن متن القرار الاشارة الى رسالة السنيورة التي وجهها الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والتي "أعرب فيها عن الأمل في أن يلبي مجلس الأمن طلب" بلمار.

وأكد نص القرار رغبة مجلس الأمن في الاستمرار "في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة جميع الأشخاص الضالعين في هذا الهجوم الارهابي"الذي أودى بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، وجميع الهجمات الأخرى التي وقعت في لبنان "منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2004".

ورداً على سؤال عما إذا كانت التطورات السياسية الأخيرة في لبنان ستسهل عمل لجنة التحقيق الدولية أم ستصعبها، قال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير الأميركي زلماي خليل زاد "إن ولاية اللجنة واضحة وهي ستواصل عملها وتقدمها بدعمنا وبدعم مجلس الأمن".

وأضاف أن دعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي واضح جداً من خلال "الاجماع على تمديد عمل اللجنة" في جلسة التصويت على القرار الجديد. وأشار الى أهمية عمل لجنة التحقيق "ليس فقط بالنسبة الى لبنان بل الى خارج لبنان أيضاً لأن الاغتيال السياسي هو تهديد للأمن والسلم الدوليين"، مشدداً على ضرورة إنهاء الحصانة عن المجرمين وجلبهم الى العدالة.