بريطانيا تحث السلطات المحلية على معالجة التطرف

لندن: قالت الحكومة البريطاينة يوم الثلاثاء إن السلطات المحلية يجب أن تدرس رسم خرائط للانتماءات الدينية للسكان في إطار إجراءات لمعالجة التطرف.وقالت ان فهما أعمق للمجتمعات المحلية سيساعد في منع استغلال الشبان من جانب متطرفين من امثال تنظيم القاعدة. ويأتي الاجراء في اطار سياسة "المنع" التي تنتهجها الحكومة لكسب تأييد المسلمين ووقف التطرف.وقالت الحكومة في بيان ارشادي صدر للمجالس والمدارس والشرطة وغيرها من الكيانات المحلية "القاعدة تستخدم تفسيرا مشوها للاسلام والتاريخ والسياسات المعاصرة لتبرير شن هجمات على مدنيين في هذا البلد وفي الخارج." وأضاف "يتعين علينا... الاستفادة الى اقصى حد من الصلات مع العمل المحلي الاوسع نطاقا للحد من عدم المساواة ومعالجة العنصرية واشكال اخرى من التطرف وبناء التجانس وتقوية المجتمعات المحلية."وتابع "يتعين تطوير فهم اعمق للمجتمعات المحلية للمساعدة في توصيل وتركيز برنامج العمل الذي قد يشمل رصد الخلفيات والعوامل السكانية والاجتماعية والاقتصادية." وشهدت بريطانيا زيادة ملحوظة في الهجمات التي يدبرها متشددون اسلاميون منذ ان انضمت للولايات المتحدة في غزو افغانستان والعراق بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 .وقال جوناثان ايفانز رئيس المخابرات البريطانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ان الجهاز كان على علم بنحو الفي فرد مقيمين في بريطانيا يشكلون خطرا مباشرا على الامن القومي بسبب تأييدهم للارهاب. وقالت جاكي سميث وزير الداخلية "لا يمكننا منع الارهاب الا عن طريق العمل معا على بناء قيمنا المشتركة."ونشرت الوزيرة الارشادات قبل يوم واحد من القاء كلمة امام اعضاء البرلمان من حزب العمال القلقين من خططها لمد فترة اعتقال المشتبه في صلاتهم بالارهاب دون توجيه اتهامات لهم الى 42 يوما. وتواجه الحكومة احتمال رفض هذا الاجراء في وقت لاحق هذا الشهر ما لم تقنع المشرعين الرافضين من اعضاء الحزب الحاكم بعدم الانحياز الى جانب المعارضين الذين يرون أن الاجراء مبالغ فيه.