المغرب: وعكة صحية تصيب القاضي وتؤجل ملف انتحاريي الدار البيضاء

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أفادت مصادر قضائية أن رئيس محكمة الاستئناف في سلا، المختصة في ملفات الإرهاب، أجل النظر في مجموعة خلية "الرايدي"، المتهمة بالوقوف وراء تفجيرات 11 آذار و10 نيسان في سنة 2007 بالدار البيضاء، إلى غاية 17 حزيران (يونيو) الجاري، بسبب إصابة رئيس الهيئة بوعكة صحية، اضطرته إلى التغيب عن الجلسة.

وذكرت المصادر نفسها، لـ "إيلاف"، أن الملف لم يناقش، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، التي لم تعقد، مشيرة إلى أن التأجيل تقرر، بناء على طلب رئيس الهيئة.

وتتابع هذه المجموعة، المكونة من52 متهما من بينهم امرأة، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف وصنع المتفجرات والسرقة وعدم التبليغ والانتماء إلى ما يسمى بـ(السلفية الجهادية) وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق"، كل حسب المنسوب إليه.

وتعود وقائع هذه النازلة إلى 11 أذار (مارس) 2007 حين فجر عبد الفتاح الرايدي نفسه داخل مقهى للانترنيت بحي سيدي مومن بالدار البيضاء بواسطة عبوة ناسفة، عندما منعه ابن صاحب المحل من الدخول للاطلاع على مواقع تحث على أعمال إرهابية، فيما فر شريكه المدعو (خودري يوسف) وهو قاصر، مدان في المرحلة الابتدائية، في مارس الماضي من طرف الغرفة نفسها بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، بعدما أصيب بجروح طفيفة قبل أن تتمكن مصالح الأمن من اعتقاله.

أما الانتحاري الثاني أيوب الرايدي، (شقيق الانتحاري عبد الفتاح الرايدي)، ففجر نفسه أيضا، يوم 10 نيسان (أبريل) 2007 بحي الفرح بالدار البيضاء بواسطة حزام ناسف

وكانت "مجموعة عبد الفتاح الرايدي" تستهدف عددا من المواقع بالدار البيضاء كالميناء وثكنة للقوات المساعدة بحي بورنازيل ومقرات للشرطة، وتستعد للقيام باعتداءات ضد القوات العمومية.

وتشير محاضر الشرطة القضائية إلى أن هذه الخلية خططت لتفجير مرفأ رسو خمس سفن حربية تابعة لحلف الناتو بميناء الدار البيضاء، إضافة إلى ضرب أهداف أمنية مثل ثكنة القوات المساعدة بحي "بورنازيل" ومجموعة من مراكز الشرطة بالمدينة نفسها، ومواقع أمنية أخرى بمدينتي الرباط ومراكش.

وكانت غرفة جنايات الأحداث الابتدائية بالمحكمة نفسها قضت، في آذار الماضي، بأحكام جنائية ابتدائية بلغ مجموعها 35 عاما، توزعت بين 15 سنة سجنا و10 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين قاصرين في المجموعة نفسها، إذ أدانت يوسف خودري بالسجن 15 عاما، وأدانت عثمان الرايدي وعبد الهادي الرايبي بـ 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهم بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع أموال بنية استخدامها في عمل إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها".

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الرايدي لم يكن ينوي تفجير نفسه في مقهى الإنترنت وأن تصفحه للمواقع الجهادية في المقهى كان في إطار الإعداد لتنفيذ مخطط آخر، غير أنه اضطر إلى ذلك بعدما اشتبه به صاحب المقهى فحاول منعه من تصفح المواقع الجهادية وقام باستدعاء الشرطة.