أخبار

اليمن: قضية السلاح تعود إلى الواجهة

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

عرفات مدابش من صنعاء: في الوقت الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص اليوم وجرح ثلاثة آخرون في عملية ثأر وقعت في مديرية رداع بمحافظة البيضاء بوسط اليمن ، كان مجلس النواب اليمني ( البرلمان ) بدأ مناقشة مشروع تعديل القانون رقم ( 40 ) بشأن حمل وحيازة السلاح والاتجار بالذخائر والمفرقعات في محاولة للوقوف أمام هذا القانون بعد سنوات طويلة على تعديلات أدخلت عليه وظل حبيس أدراج البرلمان .

وبحسب ما رشح من نقاشات أعضاء مجلس النواب حول هذه القضية " الحساسة " لبعض الفئات اليمنية بشأن مشروع القانون فقد اقترح النواب منع حمل السلاح ـ حتى ولو كان مرخصا أو معفيا ـ أثناء مقابلة رئيس الجمهورية أو نائبه أو كبار مسؤولي وموظفي الدولة وأثناء الاقتراع الانتخابي أو الاستفتاءات وفي الاحتفالات الرسمية والمهرجانات الرياضية .

واقترح النواب اليمنيون أيضا إلغاء تراخيص وإعفاءات حمل السلاح في اليمن على الأشخاص المتوفين أو الذين نقلوا أسلحتهم لأشخاص آخرين بطريقة البيع أو لأشخاص غير مرخص لهم حمل تلك الأسلحة أو في حال عدم تجديد التراخيص .

وفي احدث تقرير امني نشر اليوم الثلاثاء فقد وقعت 309 حادثة إطلاق النار خلال شهر مايو الماضي في اليمن وأسفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة 145 شخص في جميع المحافظات . وقد احتلت العاصمة صنعاء أو " الأمانة " كما تسمى هنا ، المرتبة الأولى بعدد سبع وعشرين حادثة إطلاق نار تلتها محافظة إب بـ 18 حادثة ثم جاءت المحافظات التالية بحسب الترتيب : محافظة ذمار وتعز والضالع وحجة وعمران وصنعاء وصعده الحديدة وشبوة والبيضاء ، في الوقت الذي لم تسجل في محافظة عدن أي حادثة من هذا النوع .

وبدأت السلطات اليمنية في أغسطس من العام الماضي بحملة لجمع السلاح غير المرخص داخل المدن الرئيسية أدت حتى اللحظة عن جمع عشرات الآلاف من القطع مختلفة الأنواع . ومع اشتداد المعارك في صعدة بين القوات الحكومية والحوثيين اشتدت القبضة الأمنية في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات للبحث عن الأسلحة ومنع حملها .

وكانت الولايات المتحدة الأميركية وعقب اكتشاف أسلحة تابعة لوزارة الدفاع اليمنية بمعية مهاجمة القنصلية الأميركية في جدة قبل نحو عامين ، برنامج شراء الأسلحة من المواطنين اليمنيين وقد رصدت لذلك ملايين الدولارات ، لكن المراقبين يعتقدون أن تلك الخطوة لم تنجح في سحب السلاح وتفويت الفرصة على الإرهابيين.

يذكر أن الحملات الحكومية على السلاح أسفرت عن ارتفاع أسعاره في الأسواق اليمنية . حيث توجد في اليمن عدد من الأسواق الشهيرة لبيع السلاح مثل " جحانة " في محافظة صنعاء ، " الطلح " في محافظة صعدة ، وغيرها من الأسواق الصغيرة المنتشرة في عدد من المحافظات.

وتشير تقارير دولية أن ما بين 50 إلى 60 مليون قطعة سلاح بحوزة اليمنيين الذي يبلغ تعداد سكانهم حوالى 22 مليون نسمة وفق آخر إحصائية جرت في العام 2004م.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف