الهاشمي بعد لقاء المالكي : عودتنا للحكومة معلقة

أسامة مهدي من لندن : قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي احد قادة جبهة التوافق السنية عقب مباحثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي ان وجهات النظر حول عودة الجبهة الى الحكومة مازالت قائمة لحد اللحظة.

واشار الهاشمي في تصريح عقب اجتماع مع المالكي في بغداد اليوم الى انه عرض على رئيس الوزراء نتائج زيارته الاخيرة للاردن ومباحثاته مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس وزرائه التي هدفت الى تطوير علاقات البلدين واحاطته بتفاصيلها "وما تحقق من انجازات في هذه الزيارة التي آمل أن يتابعها رئيس الوزراء خلال زيارته المرتقبة للأردن" ويقوم المالكي الاسبوع المقبل بزيارة الى اردن لاجراء مباحثات سياسية واقتصادية مع الملك عبد الله .

وحول عودة جبهة التوافق الى الحكومة اشار الهاشمي الى "ان الخلاف في وجهات النظر في مسائل محددة لا يزال قائما حتى هذه اللحظة وسوف تتواصل الجهود إن شاء الله في المستقبل القريب لحل هذه الخلافات" . واضاف "أنا أقول و بمنتهى الصراحة هذا اللقاء تعدى موضوع عودة جبهة التوافق الى الحكومة..وفي تصوري لدينا الآن ما هو أهم من ذلك بكثير هذا اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعتين صرف لمتابعة مسائل تتعلق بإدارة الدولة العراقية ونحن لم نكرس إلا وقتا قصيرا لمراجعة ملف جبهة التوافق وعودتها" . وقال "كانت هنالك مقترحات للسيد رئيس الوزراء ومقترحات من جانبي وسوف يدرس كلا الجانبين هذه المقترحات ولابد في نهاية المطاف أن نصل الى حل توفيقي إن شاء الله ونتخذ القرار المناسب لصالح العراق".

وكانت جبهة التوافق العراقية اعلنت الاسبوع الماضي تعليق مفاوضات عودتها الى الحكومة بسبب رفض مرشح لها لوزارة التخطيط ضمن قائمة قدمتها لشغل وزاراتها الخمسة المنسحية منها .

واكد الناطق الرسمي بأسم الجبهة سليم عبد الله الجبوري في بيان صحافي ان الجبهة قررت تعليق المفاوضات حول العودة الى الحكومة بعد خلاف مع رئيس الوزراء نوري المالكي على منصب في مجلس الوزراء . واضاف قائلا "علقنا المفاوضات مع الحكومة وسحبنا مرشحينا" مضيفا ان القرار اتخذ بعد ان اعترض المالكي على أحد المرشحين الذين اقترحتهم الجبهة لمنصب وزاري" .

وانسحبت جبهة التوافق من الحكومة في اب (اغسطس) الماضي مطالبة بإطلاق سراح معتقلين في السجون العراقية غالبيتهم من السنة العرب ودور أكبر في المسائل الامنية لكنها دخلت في مفاوضات مع الحكومة من اجل عودتها بعد ان اشارت الى ان المالكي قد استجاب لبعض مطاليبها وخاصة بعد صدور قانون العفو العام .

وتمثل جبهة التوافق المشاركة الأساسية للعرب السنة في العملية السياسية ولها 44 مقعدا في مجلس النواب من مجموع عدد اعضائه البالغ 275 لكنها انسحبت من الحكومة في اب بسبب ماقالت انه انفراد المالكي بعملية اتخاذ القرار وعدم اشراك القوى السياسية الاخرى في صنع القرار السياسي والأمني. وتعاني الحكومة الحالية التي شكلها المالكي في ايار (مايو) عام (2006) من إنسحاب ثلاثة قوى سياسية مؤثرة منها هي جبهة التوافق والقائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر . وكانت التوافق تشغل خمس حقائب في الحكومة هي وزارات التخطيط و الدولة للشؤون الخارجية والثقافة والتعليم العالي وحقوق المرأة اضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله سلام الزوبعي.