عيون الأردن على الانتربول لجلب الرسامين

خلف خلف - إيلاف: تواصل قضية رسوم الكاريكاتير الدنماركية المسيئة للنبي محمد، تفاعلها في الشارع الأردني، محدثة حالة من الجدل حامي الوطيس، بعدما أصدر مدعي عام عمان د.حسن العبداللات مذكرات حضور لـ 20 مشتكي عليه دنماركيا وهولنديا. وبينما ينظر العديد من الأردنيين بفخر إلى قرار محكمتهم على اعتبار أن الأردن الدولة الأولى التي لجأت لهذه الخطوة، يقلل في المقابل آخرون من جدية القرار وإمكانية تطبيقه على الأرض، ويعولون على إمكانية تدخل الانتربول (الشرطة الدولية) لجلب المتهمين لقاعة المحكمة.

ولكن رغم الاختلاف في الرأي إلا أن الشارع الأردني يتفق على أن القرار في حد ذاته، يشكل أداة ضغط وسيحرج الدنمارك، وبخاصة أن مذكرات الإحضار سلمت إلى سفارة دولة الدنمارك عبر الدبلوماسية وابلغ وزير العدل بذلك. وتشمل المذكرة التي صدرت مساء الثلاثاء رسام الكاريكاتير الهولندي كورت فستر غورت بالإضافة إلى 19 آخرين، من بينهم صحافيين ورؤساء تحرير دنماركيين، وهولنديين، ومن المرجح أن تتحول مذكرات الإحضار إلى مذكرات جلب في حال امتناع المشتكى عليهم عن الحضور للمحكمة، حسبما أوضح المحامي طارق الحوامدة عضو اللجنة القانونية لحملة "رسول الله يوحدنا" التي تضم أكثر من ثلاثين مؤسسة إعلامية أردنية.

وقال المحامي حوامدة في تصريحات صحافية تناقلتها وسائل الإعلام الأردنية اليوم: "في حال تمنع هؤلاء عن الحضور فسيتم استبدال مذكرات الحضور بمذكرات جلب، وبالتالي يتم تنفيذ المذكرات وفقا لقرار من المدعي العام وقد يتم طلبهم من خلال الانتربول".

وبحسب صحيفة الدستور فقد اسند المدعي العام الدكتور العبداللات حسب قرار الاتهام خمس تهم لجميع المشتكى عليهم، وهي إطالة اللسان على أرباب الشرائع من الأنبياء، ونشر مطبوعات ومخطوطات ورسوم من شأنها أن تؤدي إلى اهانة الشعور الديني لدى المسلمين، والذم والقدح بواسطة المطبوعات، وتحقير وقدح وذم الديانة الإسلامية والإساءة إليها والإساءة إلى النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم) بالكتابة والرسم والصور وأهانه الشعور الديني لدى المسلمين وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية.

وأشار المدعي العام إلى أن ما سبق يخالف إحكام المادة (38) من قانون المعاملات الالكترونية رقم (85) لسنة 2001، والمتمثلة بمعاقبة كل من يرتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية. واعتبر المدعي العام أن القضاء الأردني صاحب الولاية والاختصاص للنظر في مثل هذه القضايا.

ولائحة الشكوى التي قدمت للمحكمة الأردنية تستند في الأساس إلى المواد 18و19و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادق الأردن عليها رسميًا، ودخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية الأردنية عام 2006. كما استندت اللائحة إلى المادتين 273 و278 من قانون العقوبات الأردني والمادة 38 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية.

واستندت اللائحة كذلك في طلبها إلى المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تنص على انه "يجوز إقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت آثارها فيها، كليا أو جزئيا أو على أي من مواطنيها".

وفي هذه الأثناء، كشف الدكتور زكريا الشيخ رئيس حملة "رسول الله يوحدنا" لصحيفة الدستور الصادرة اليوم الأربعاء أن الحملة ستقوم برفع دعوى قضائية أخرى أمام مدعي عام عمان ضد احد النواب الهولنديين في العاشر من شهر حزيران الجاري اثر نشره فيلم الفتنة المسيء للإسلام. وأشار الدكتور إلى أن الحملة أعلنت عن نيتها إطلاق حملة مقاطعة للمنتجات الدنماركية والهولندية بعنوان "عيش بدونها "اعتبارا من العاشر من شهر حزيران الجاري.

وكانت حملة "رسول الله يوحدنا" تقدمت في نيسان الماضي بشكوى جزائية ضد المشتكى عليهم، وهم بحسب صحيفة العرب اليوم "رسام الكاريكاتور الهولندي كورت فستر غورت، وعدد من رؤساء التحرير إضافة إلى 9 صحف هولندية وهم كارستين جستي، صحيفة اليولاند بوستن، صحيفة بيرلينفسكي تيديني, توقير سييدينفادين، صحيفة بوليتكن، سيمون اندرسون، صحيفة نيهيد سافيسين، ارني يولليوم، صحيفة بي تي،13 جان جينسن، صحيفة اكترا بلاديت, جاكوب هويير، صحيفة ميترو اكسبرس، هينريك باي، صحيفة يوربان،، تورسن بيجيرري راسموسسين وصحيفة 24 تيمر".

ويذكر أن حملة "رسول الله يوحدنا"، ترفض العنف كوسيلة لمعاقبة المسيئين إلى الإسلام، وقد دانت الحملة الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الدنماركية في أسلام اباد مؤخرا، وحملة السلطات الدنماركية الجزء الأكبر من المسؤولية لما اعتبرته تقصيرا في أتحاذ خطوات قانونية رادعة تجاه الإساءة التي صدرت من الإعلام الدنماركي واستفزت مشاعر المسلمين في العالم اجمع.

وطالبت الحملة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية بعدم اللجوء إلى أعمال العنف والاقتصار على تبني وسائل قانونية واقتصادية وإعلامية ودبلوماسية أثبتت فاعليتها ونجاعتها مؤكدة رفضها المطلق وإدانتها الشديدة لاستخدام أي من وسائل العنف في الرد على حملات الإساءة الممنهجة ضد الإسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وشددت على أهمية العمل وبسرعة على سن تشريع دولي يجرم كل من يسيء الى الدين الإسلامي الحنيف ورسوله الكريم للحد من تنمية ثقافة العنف والتطرف لدى شعوب العالم كافة.