محكمة الجزاء: دعوة الى ممارسة ضغوط على السودان

نيويورك (الامم المتحدة): دعت هيئات للدفاع عن حقوق الانسان، المجموعة الدولية الاربعاء الى ممارسة ضغوط على السودان لحملة على تسليم محكمة الجزاء الدولية اثنين من مواطنيه متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وفي مؤتمر صحافي عقدته في الامم المتحدة، رفعت هذه الهيئات التي تشكل مجموعة تحمل اسم "العدالة لدارفور" طلبا ملحا الى مجلس الامن وخصوصا الى الصين.وتتولى الصين التي تتمتع بحق النقض في مجلس الامن، حماية السودان بسبب مصالحها الاقتصادية الكبيرة فيه.

واعربت "العدالة لدارفور" عن الامل في تبني نص طرحته على المجلس كوستاريكا على ان يناقش الخميس اثناء شهادة يدلي المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية لويس مورينو اوكامبو.

وسيدلي اوكامبو امام المجلس بتعليقات حول تقريره الاخير عن نشاط محكمة الجزاء الدولية، والذي اعرب فيه عن الاسف "لعدم تعاون السودان مع المحكمة ... لانه لم يتخذ اي تدبير لاعتقال وتسليم المشبوهين" احمد حوران وعلي قشيب و"لم يسع الى وقف الجرائم".

واشار التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الى ان المشبوهين ما زالا بعد سنة على اصدار محكمة الجزاء الدولية مذكرتي التوقيف، "طليقين وقد شاركا في تنفيذ عمليات ضد المدنيين. واحمد حوران هو وزير منتدب للشؤون الانسانية، ويقوم احمد قشيب بأنشطته في دارفور مع فرقته العسكرية".

وذكر المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش ريتشارد ديكر بتعذر تبني نص يطلب اعتقال المسبوهين خلال ادلاء اوكامبو بافادة سابقة في مجلس الامن، "بسبب اعتراض الصين"، معربا عن الامل في تغيير موقفها.

وقال "نأمل في ان تأخذ الصين التي تطمح الى الاضطلاع بدور كبير على المسرح العالمي ... قبل شهرين من الالعاب الاولمبية في بكين، موقفا يتسم بمزيد من العقلانية حول مسألة احالة مسؤولين عن جرائم رهيبة ضد المدنيين في دارفور امام القضاء". واضاف ديكر "سيكون محزنا بالتأكيد ان تتلوث الالعاب الاولمبية من خلال التواطؤ الصيني في عرقلة العدالة من قبل السودان".

واعلن مصدر دبلوماسي ومن احدى المنظمات غير الحكومية ان اوكامبو لن يعلن الخميس في مجلس الامن اتهامات جديدة بارتكاب جرائم حرب ضد شخصيات سودانية، لكنه قد يفعل ذلك في تموز/يوليو، سواء في لاهاي او نيويورك.

وامس الاربعاء في الخرطوم، المحطة الثانية من مهمة تستمر عشرة ايام لمجلس الامن في افريقيا، طلب السفراء بالحاح من الحكومة السودانية التعاون مع محكمة الجزاء الدولية.واكد السفير الفرنسي جان-موريس ريبر استعداد فرنسا والاتحاد الاوروبي "للبحث في تدابير اضافية ضد الحكومة السودانية اذا ما استمرت في رفض التعاون".