شرعنة إحتلال العراق إلى الأبد في الصحافة البريطانية

لندن: تفرد صحيفة الانبندنت صفحتها الاولى بالكامل لاتفاقية التعاون الامني الاميركي في العراق، والتي تقول ان بعض تفاصيلها تسربت للصحيفة. ويكتب باتريك كوكبيرن عن الاتفاقية السرية التي يجري التداول بشانها في العراق فيقول إنها تقنن الاحتلال الاميركي لذلك البلد الى الابد.

ومن بين ما تتضمنه الاتفاقية اقامة 50 قاعدة عسكرية اميركية في العراق بشكل دائم والسيطرة الاميركية على الاجواء العراقية والحصانة القانونية للقوات الاميركية والمقاولين الاميركيين.

وسيكون للاميركيين حق السيطرة الدائمة على قواعدهم، وشن عمليات في اطار "الحرب على الارهاب" واعتقال العراقيين واستهدافهم دون خضوع للقانون العراقي.

ويضغط مكتب نائب الرئيس الاميركي تشيني من اجل التوقيع على الاتفاقية بنهاية الشهر، ما يضع الحكومة العراقية في موقف حرج.

ويرفض الاميركيون فكرة اجراء استفتاء بشان الاتفاقية، خشية ان يصوت العراقيون ضدها.

ويقول كوكيبرن ان حرص ادارة بوش على توقيع الاتفاقية لتبدو وكانها انجزت في العراق قبل نهاية مدة حكمها له تبعات داخلية اميركية وليس فقط في العراق.

فمن شأن توقيع الاتفاقية ان يصعب على رئيس ديموقراطي قادم، اذا فاز اوباما، سحب القوات الاميركية من العراق بسرعة كما تعهد.

كما ان الاتفاق سيعد دعما للمرشح الجمهوري جون ماكين الذي يريد ابقاء القوات الاميركية في العراق حتى النصر.

اما عراقيا فان الحكومة ذات الاغلبية الشيعية، حتى وان كانت ممتعضة من الاتفاقية، لكنها لا تملك الا ان توقعها في النهاية ـ على حد قول الصحيفة.

فالشيعة، والحكومة، يستمدون الدعم من الاميركيين بالاساس وبالتالي لا يستطيعون الحفاظ على وضعهم بدون ذلك الدعم.

اما السنة، فان كانوا يحبذون بقاء الاميركيين ليخففوا من نفوذ الشيعة فان منهم من يقاتل القوات الاميركية ومن ثم قد تؤدي الاتفاقية الى انقسامات بينهم.

وترى الاندبندنت ان الطرف الوحيد الذي قد لا يجد أي غضاضة في الاتفاقية وبقاء القوات الاميركية المستمر هم الاكراد في شمال العراق.

رجال اعمال
في صفحة الشؤون الدولية تنشر الفاينانشيال تايمز تقريرا موسعا عن خشية طبقة رجال الاعمال الجدد في العراق من رحيل الاميركيين.

وينقل التقرير آراء الطبقة الجديدة من رجال الاعمال عراقيين الذين ظهروا بعد الغزو، وكيف انهم يفكرون في مغادرة العراق اذا تركه الاميركيون.

على سبيل المثال محمد الشمري، الذي تحول من صاحب محل الى رجل اعمال فلافل يبيع السندويتشات للقوات الاميركية عبر عقد توريد، ما جعله مليونيرا يملك منزلين في بغداد ومحلا في الاردن ويختا في دبي.

يقول الشمري: اذا غادر الاميركيون العراق، ساغادر العراق".

وتقول الصحيفة ان تلك الطبقة الجديدة من رجال الاعمال تخشى من تولي الحكومة العراقية مسؤولية ترسية العقود في سوق الانشاءات الصاعد.

صحيح ان الشركات الغربية، مثل بيكتل، سيطرت على تلك العقود منذ الغزو وفازت بالقدر الاكبر من 20 مليار دولار خصصت للتعمير، لكن بعض العراقيين استفادوا ايضا.

وتنقل الصحيفة عن صاحب مصنع اسمنت في الحلة يورد الحواجز الخرسانية للقاعدة الاميركية هناك قوله ان الحكومة العراقية قد لا تختلف فسادا عن النظام السابق وانه يخشى على عمله لو اضطر للتعامل معها.

فاوضوا حماس
تنشر صحيفة الغارديان مقالا لبيتر هين، العضو العمالي في مجلس العموم البريطاني ووزير الدول السابق لشؤون ايرلندا، يطالب فيه بالحديث مع حماس.

وتحت عنوان "علينا ان نفاوض عدونا" يفصل هين بين حركة المقاومة الاسلامية في غزة وبين تنظيم القاعدة.

فحماس تخوض صراعا مسلحا جذره سياسي، اما القاعدة فهي صاحبة ايديولوجية رجعية متطرفة وليست اهدافا سياسية قابلة للتفاوض.

ويقول هين في مقاله ان على الغرب ان يلحق التزامه بالامن العالمي بالتزام بالعدل العالمي وحل النزاعات.

وتقول الغارديان ان المقال، وهو ملخص كلمة يلقيها هين في نيويورك، تمت مراجعته مع وزارة الخراجية البريطانية ـ رغم انه يختلف عن موقف بريطانيا ضمن موقف الرباعية الدولية الذي يرفض التعامل مع حماس.

يوم البيئة العالمي
في الديلي تلغراف كاتب استثنائي في صفحة الراي هو ولي عهد بريطانيا الامير تشارلز في مقال بعنوان "تعالوا ننقذ الغابات الاستوائية".

والمقال بمناسبة يوم البيئة العالمي اليوم والذي اطلق فيه ولي العهد موقعا اليكترونيا يخص مشروعه لوقف القضاء على الغابات الاستوائية بسبب اضراره البيئية.

ويشرح الامير تشارلز كيف ان القضاء على الغابات الاستوائية يلوث البيئة بانبعاثات كربونية، حيث ينبعث سنويا نتيجة القضاء على الغابات ما يعادل التلوث من قطاع النقل في العالم اجمع.

ويقول: "في فترة اقل من عمري فقدنا 50 في المئة من الغابات الاستوائية في العالم. ويتم القضاء سنويا على 32 مليون فدان من الغابات الاستوائية ـ وهي مساحة بحجم انجلترا".

والى جانب فوائد تلك الغابات في امتصاص الكربون من الغلاف الجوي فانها تعد رئة للعالم للتنقية والترطيب.

ويشير المقال الى ان الدول التي توجد بها الغابات الاستوائية ليست المسؤولة عن تدميرها، بل الدول المتقدمة بطلبها المتزايد على منتجاتها، ويقترح ان يتم تعويض تلك الدول مقابل حفاظها على الغابات فيها.

ويرى ولي عهد بريطانيا انه رغم تقدم التكنولوجيا، تظل الغابات الاستوائية ارخص وافضل وسيلة للحفاظ على البيئة.

وعن الكلفة، يقول ان كلفة الحفاظ على تلك الغابات بسيطة جدا، ويضيف: "اذا كان ذلك سيتكلف لنقل 30 مليار دولار، فانه لا يصل الى واحد في المئة مما نفقه على اقساط التامين سنويا من 3.5 تريليون دولار ـ وهو تامين يدفع في النهاية للتعويض عن اضرار ناتجة عن التغير المناخي".