البرلمان الأوروبي يقر الاتحاد من أجل المتوسط

بروكسل : صوت البرلمان الأوروبي اليوم بأغلبية 562 صوت، واعتراض 30 نائباً بينما امتنع 30 نائب آخر عن التصويت، على قرار يقضي بقبول وثيقة المفوضية الأوروبية حول الاتحاد من أجل المتوسط .

ويرحب القرار في نصه بتصميم المفوضية الأوروبية على الإبقاء على الجمعية البرلمانية الأورو متوسطية ( التي تأسست في إطار برشلونة) كممثل برلماني شرعي لأعضاء الإتحاد من أجل المتوسط، " الأمر الذي يعني تعميق الدور البرلماني في الاتحاد الجديد"و.

ويطالب البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم بأن يركز الإتحاد من أجل المتوسط على عدة أبعاد مثل حقوق الإنسان ودعم هيئات المجتمع المدني في دول الجنوب والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر عاملاً أساسياً في إقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وطالب القرار البرلماني، بالرغم من تحفظات الكثيرين، بأن يكون الاتحاد من أجل المتوسط " نفحة حياة حقيقة في عملية برشلونة، وتجنب تراكم العمل المؤسساتي وعدم خلطه مع السياسات الأوروبية الموجودة أصلاً.

كما طالب القرار بأن يعير الإتحاد من أجل المتوسط انتباهاً أكبر لضرورة حل الصراعات في المنطقة مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وايجاد تسوية لموضوع الصحراء ( الغربية)، " هذه المواضيع تركت آثار سلبية على مسيرة عملية برشلونة للشراكة الأورو- متوسطية، وسيكون حلها محكاً للمصداقية الأوربية في المنطقة".

وفي هذا الصدد، صرح النائب البرلماني غراهام واطسن، رئيس مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي، بأن على أوروبا أن تتعلم كيف تأخذ وتعطي، من أجل التعلم من دروس الماضي والنهوض بالتحديات، بأن أسوأ ما قد تقوم فرنسا هو توريط الاتحاد الأوروبي بمشاريع كبيرة تفتقر إلى التمويل الصحيح.

وشدد القرار على ضرورة ألا ينحرف الاتحاد الأوروبي، في سعيه للشراكة الاقتصادية مع المتوسط، عن هدفه في تعميق السلام ودعم الديمقراطية في منطقة المتوسط.

وفي مداخلتها التي قدمتها في جلسة المناقشة في البرلمان الأوروبي اليوم، أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار بينيتا فيريرو فالدنر، بأن الإتحاد من أجل المتوسط يسعى لإقامة علاقات مع دول الجنوب مبنية على الفهم والثقة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كافة الأطراف.

وأكدت فالدنر بأن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أمر هام جداً لازدهار واستقرار أوروبا، " ومن هنا ضرورة تقاسم المسؤوليات لمواجهة التحديات المشتركة".
وأكدت المفوضة على ضرورة استمرار السياسات الموجودة حالياً، مشيرة بأن سياسة الجوار مستمرة لأنها ثنائية أما الإتحاد من أجل المتوسط فهو إطار إقليمي للعمل.

وتطرقت المفوضة كذلك إلى الإقتراح السويدي - البولوني حول الاتحاد من أجل الشرق، " نحن لدينا مبادرة التآزر مع دول البحر الأسود، والتي أطلقناها منذ عام مضى، ومن هنا يمكن رؤية وبحث الإتحاد من أجل الشرق".