دعوة البرلمان لدعم تقسيم كركوك 4 مناطق انتخابية

أسامة مهدي من لندن : دعت الكتلتان التركمانية والعربية في مجلس محافظة كركوك اليوم مجلس النواب الى تاييد مشروعهما بتقسيم المحافظة الى اربعة مناطق انتخابية .
وقالت الكتلتان في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم أن مشاركة الكتل السياسية ومكونات الشعب العراقي في العملية السياسية وحكومة الوحدة الوطنية جاءت على أساس الديمقراطية التوافقية وأن التركمان والعرب في كركوك ساندوا العملية السياسية وفق هذا الأساس ولكن الملاحظ ومنذ خمس سنوات بأن محافظة كركوك لم تتذوق طعم مثل هذه الصيغة من الديمقراطية بل ان المحافظة تحولت إلى محمية حزبية لقومية واحدة . واضافتا "لقد سعى العرب والتركمان قدر الامكان تغيير هذه الحالة نحو الأحسن غير ان دعواتهم في هذا المجال أصبحت ضحية التسويف والمماطلة" .
واشارتا الى انه من اجل تجاوز هذه الأزمة ومعالجتها بشكل يرضي جميع مكونات الشعب في كركوك ولتحقيق المشاركة في إدارة المحافظة بصورة عادلة بحيث تشمل المشاركة في السلطتين التشريعية والتنفيذية فأنه من الضروري اعتماد مبدأ الإدارة المشتركة بنسبة 32% لكل من القوميات العربية والكردبة والتركمانية و4% للكلدوأشوريين .واشارتا الى ان القوى السياسية والعشائرية العربية والتركمانية وممثليها في مجلس محافظة كركوك تدعم المقترح الذي تقدمت به خلية أزمة كركوك والمؤيدة من قبل اكثر من 110 عضو في مجلس النواب العراقي والذي ينص على تقسيم محافظة كركوك إلى أربعة دوائر انتخابية حسب القوميات لتحقيق هذه النسب .
ودعت الكتلتان العربية والتركمانية "كافة القوى السياسية في مجلس النواب بالموافقة على هذا المقترح وتثبيته في قانون الانتخابات المزمع إصداره لتحقيق التوازن والوقوف أمام محاولات التغيير الديمغرافي في محافظة كركوك عبر اسكان عشرات الالاف من غير ابنائها فيها واضافتهم إلى سجلات البطافة التموينية وبصورة مخالفة للقانون" .واوضحتا "ان الادارة المشتركة وتقاسم السلطة بنسبة 32% يحظى بدعم وتأييد السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي أكد في زيارته الأخيرة لمحافظة كركوك إلى ضرورة الأخذ بهذه النسبة .
وتطالب الكتلتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك دعوتها إلى مجلس النواب لبيان الحقائق أمام ممثلي الشعب العراقي" .
وكان من المقرر اجراء استفتاء بنهاية عام 2007 لتحديد مصير كركوك لكنه تأجل ستة أشهر لاسباب عدة من بينها منح الامم المتحدة وقتا للتوصل لمقترحات من أجل حل القضية حيث اجل العمل بالمادة 140 حولها ستة اشهر تنتهي بنهاية الشهر الحالي لكنه يبدو ان تمديدا اخر لستة اشهر اخرى سيعلن عنه قريبا .