عدم الانحياز تدعو لتسوية النووي الإيراني بالحوار

فيينا: أعلنت مجموعة دول حركة عدم الانحياز رفضها لممارسة أية ضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو التدخل في شؤون الأنشطة التي تقوم بها، وخصوصاً تلك التي تتعلق بعملية التحقق، واعتبرت أن تلك الضغوط ستؤدي إلى تعريض المهام والصلاحيات الموكولة إليها، ومصداقيتها وكفاءتها للخطر.

وشدّدت المجموعة في الكلمة التي ألقتها مندوبة كوبا التي تترأس بلادها الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز، خلال جلسة مجلس المحافظين المخصصة اليوم لمناقشة البند المتعلق بتطبيق الضمانات النووية الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، على أن "الدبلوماسية والحوار هي الوسيلة الوحيدة لتسوية المسائل النووية" الإيرانية.

وفي هذا السياق، حثت مندوب حركة عدم الانحياز الدول الأعضاء في الوكالة الذرية (140 دولة) على ضرورة تأكيد دعمها لهذا التوجه، وتوقعت من كافة الأطراف المعنية أن تتجنب أية معايير من شأنها أن تهدد عملية التعاون القائمة بين إيران والوكالة الذرية. وتوقعت حركة عدم الانحياز أن تبادر الأجهزة المعنية في الوكالة الذرية إلى تطبيق نظام ضماناتها الشاملة في إيران بشكل روتيني، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تسوية كافة المسائل العالقة، كما أكد على ذلك المدير العام محمد البرادعي في تقريره الذي رفعه إلى مجلس المحافظين في الثالث من شهر آذار/مارس الماضي، وما وصفته بـ"النتائج الإيجابية" لجولات المفاوضات المكثفة التي جرت بين إيران والوكالة في طهران مؤخراً حول مسألة "الدراسات المزعومة".

وأعربت حركة عدم الانحياز عن أن التعامل مع المسائل المتصلة بـ "الدراسات المزعومة" من جميع جوانبه، ليس من اختصاص الوكالة الذرية، ومع ذلك فهي ترى أن توضيح تلك الدراسات، بالإضافة إلى مسائل مثل اختبارات على متفجرات ومنصات إطلاق الصواريخ، ينبغي أن تتعامل معها الوكالة بموجب أحكام ومبادئ نظامها الأساسي. وأشادت الحركة إلى أهمية ما جاء في تقرير البرادعي الذي رفعه بوقت واحد الأسبوع الماضي إلى مجلس المحافظين ومجلس الأمن، والذي أكد فيه أن "الوكالة لم تعثر على أية مؤشرات تدّل على حدوث تحريف لمواد نووية معلنة في إيران"، وخصوصاً ما يتصل منها بالدراسات المزعومة.

كما شدّدت مندوبة حركة عدم الانحياز على أهمية الموقف الشامل الذي أعلنته قادة دول الحركة خلال القمة المنعقدة في العاصمة الكوبية هافانا يومي 15 و16 ايلول/سبتمبر 2006، والذي أكد في جملة أمور على الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف لجميع الدول الأعضاء بما فيها إيران في استخدام الطاقة الذرية والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وبدون تمييز، وشدّد على اعتبار الوكالة الذرية بأنها المحفل الدولي الوحيد المؤهل لتطبيق اتفاقات الضمانات الشاملة.