حادث القاذفة النووية يطيح بأكبر مسؤولين بسلاح الجو الأميركي

واشنطن: أكدت مصادر رفيعة في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أنه تمت مطالبة أكبر مسؤولين بسلاح الجو الأميركي لتقديم استقالتيهما، على خلفية "حادث" قيام قاذفة محملة برؤوس نووية بالتحليق في الأجواء الأميركية بطريق "الخطأ"، في أغسطس/ آب الماضي. وقالت المصادر العسكرية، في تصريحات إن أكبر مسؤول مدني بسلاح الجو الأميركي، وهو الوزير مايكل ويني، بالإضافة إلى رئيس الأركان، الجنرال مايكل موزيلي، الذي يُعد أكبر مسؤول عسكري، تم الطلب منهما بتقديم استقالتيهما، بسبب "الحادث."

وكان سلاح الجو الأميركي قد أعلن في الخامس من سبتمبر/ أيلول الماضي، أن إحدى قاذفاته الاستراتيجية، من طراز B-52، حلقت فوق الأراضي الأميركية "بطريق الخطأ"، وهي محملة بستة صواريخ عابرة للقارات تحمل رؤوساً نووية، من "نورث داكوتا" إلى "لويزيانا"، الأمر الذي أثار تحقيقاً رئيسياً.

وقد فرض "الحادث" إعلان "حالة طوارئ"، حيث جرى إبلاغ الرئيس الأميركي جورج بوش، ووزير دفاعه روبرت غيتس، بصورة فورية بتحليق القاذفة في الأجواء الأميركية "بطريق الخطأ"، فيما أبدى عدد من المختصون تشككاً من أن رحلة أغسطس/ آب الماضي، كان "حادثاً منفرداً."

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر سلاح الجو الأميركي معاقبة 70 من أفراده المتورطين في الحادث، بعد أن كشفت التحقيقات عن إهمال واستخفاف بقواعد التعامل مع هذا النوع من الأسلحة، بينهم أربعة من كبار الضباط، تم تجريدهم من مهامهم، منهم قائد قيادة جناح القصف الخامس في قاعدة "مينوت، العقيد بروس أيميغ.

وأكد نائب رئيس هيئة أركان العمليات بسلاح الجو الأميركي، العميد ريتشارد نيوتن، أن "هناك تراجع في الالتزام بمعايير التعامل مع الأسلحة في قاعدتي "مينوت" و"باركسديل" الجويتين"، وذكر أن قرابة 65 من العاملين في القاعدتين جردوا من امتياز التعامل مع أسلحة نووية.

جاءت تصريحات نيوتن خلال إعلانه نتائج التحقيق، الذي استغرق ستة أسابيع، في الحادث الذي وقع ليلة 29/30 أغسطس/ آب 2007، حيث أقلعت قاذفة B-52، مسلحة بستة صواريخ برؤوس نووية، من قاعدة "مينوت" في "نورث داكوتا" إلى قاعدة "باركسديل" في لويزيانا، دون أن يلحظ القائمون في القاعدتين، الخطأ لأكثر من يوم.

وقال نيوتن إن الرحلة مثار التحقيق، كانت خلاصة "سلسلة من الأخطاء الإجرائية غير المسبوقة"، بدءاً من الفشل في إجراء التفتيش الروتيني للصواريخ قبيل تحميلها في القاذفة في قاعدة "مينوت"، وجهل طاقم الطائرة بتسلحها برؤوس نووية. وكشف مصدر عسكري مسؤول، رفض الكشف عن هويته، أن الصواريخ الستة كان من المفترض نقلها إلى لويزيانا، عقب تفكيك رؤوسها النووية، إلا أن الطاقم تجاهل التدابير المعقدة المتبعة، واستبدلها بإجراء "رسمي" خاص بهم، دون أن يوضح ماهية هذا الإجراء.

وكان وزير سلاح الجو الأميركي، مايكل ويني، قد ندد، في وقت سابق، باستخفاف العاملين بالقواعد المتبعة، قائلاً "هذا خطأ غير مقبول، وتحريف للقواعد الصارمة، نحن مسائلون أمام الشعب الأميركي، وهدفنا تطبيق الإجراءات التصحيحية." على صعيد متصل، حذرت رئيس لجنة القوات الإستراتيجية التابعة المنبثقة من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، أيلين توشر، أن خلاصة التحقيق تكشف عن "مؤشر تحذيري من تراجع ملحوظ في مواقف التعامل مع الأسلحة.